أعلن اتحاد العقاريين في بيان صحافي أمس عن تنظيمه لملتقى الكويت العقاري الثاني في 18 مارس المقبل بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الكويت العقاري وأمين عام الاتحاد أحمد الدويهيس إن الملتقى سيتضمن جلستين خصصتا لمناقشة أبرز القضايا التي تؤثر بشكل مباشر خلال الآونة الأخيرة على القطاع العقاري.
وبين الدويهيس أن الجلسة الأولى في الملتقى ستتضمن تأثير عمليات غسيل الأموال من خلال التداولات العقارية محليا وخارجيا، لاسيما في ظل التخوف من عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عدد من المتعاملين في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة وكان لها بالغ الأثر السلبي على حجم التداول العقاري في السوق المحلي وعمليات شراء العقار الخارجي وخصوصا أنها تسببت في سحب سيولة كبيرة من السوق، وأدت الى غياب الثقة بالشركات العقارية، مشيرا الى أن هذا المحور يتماشى مع سياسة وزارة التجارة والصناعة التي تسعى من خلال عدة اتجاهات للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.
وأضاف: كما يناقش الملتقى أهمية السياحة الترفيهية في الكويت وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية ككل، في ظل اقدام الجهات الحكومية المعنية بالقطاع على اغلاق أغلب المرافق السياحية والترفيهية في البلاد، ما أضر بالمواطنين والمقيمين وحرم أسرهم من الاستمتاع بتلك المرافق، حيث سيناقش الملتقى البدائل التي يجب تقديمها في مثل هذه الحالات وتجارب الدول المتقدمة في تطوير القطاع الترفيهي والسياحي دون الإضرار بحق المواطن والمقيم في الترفيه.
وأشار الدويهيس الى أنه سعيا من اتحاد العقاريين نحو إيجاد حلول لتلك القضايا التي تخص العقاريين فإنه تقرر عقد ملتقى الكويت العقاري الثاني بدعم من عدة جهات ذات صلة بمحاوره لإيجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا والوقوف على توصيات تتم الاستعانة بها للقضاء على ما يشهده القطاع العقاري من ظواهر سلبية تؤثر على مجريات الاستثمار به.