قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان تداولات البورصة اتسمت خلال أغلب جلسات الأسبوع بالتراجع النسبي، كما واصلت الأسهم القيادية استحواذها على 54% من إجمالي قيم التداولات، كذلك ارتفعت حالة الحذر والترقب نسبيا لدى المتداولين بالتزامن مع اقتراب تطبيق قواعد الإدراج الجديدة وتقسيم السوق خلال شهر مارس القادم لدخول السوق حقبة جديدة أكثر تطورا.
وذكر التقرير ان البيانات المالية للشركات المدرجة لاتزال تتوالى تباعا، والتي جاءت في مجملها إيجابية حتى الآن، وهو ما يعزز من ثقة الأوساط الاستثمارية بوجه عام، ويجب الإشارة إلى جلسة تداول منتصف الأسبوع الاستثنائية، حيث شهدت البورصات العالمية أسوأ جلسة لها في تاريخها بعد هبوط مؤشر «داو جونز» بنحو 1175 نقطة، خلال جلسة يوم الإثنين، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء بورصة الكويت حيث تراجع كل من المؤشر الوزني وكويت 15 بنسبة 1.24% و1.16% على الترتيب.
ومن ناحية أخرى، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة الأوضاع المالية الحكومية، كما أشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية قد شهد نموا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017.
وأشار التقرير الى ان مؤشرات قطاعات السوق أغلقت على تباين خلال الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 7.2% ثم جاء كلا من قطاع المواد الأساسية وقطاع العقار بنسبة 1.8% و1.6% على التوالي، في حين انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 5.1% ثم جاء قطاع الخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 1.9%.
وبين التقرير انه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد تباين ايضا أداء معظم قيم تداول قطاعات السوق بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي وكان أكثر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين بنسبة 551.1% يليه قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 67.2%، ومن الناحية الأخرى فقد انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة بلغت 100% يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 65.9%.