- طلبات اقتراض متزايدة لشريحة الدخل 400 ـ 600 دينار يقابلها تراجع بالقروض الاستهلاكية
مصطفى صالح
تتجه بعض البنوك الكويتية إلى خفض الحد الأدنى للراتب كشرط للحصول على قرض سعيا منها إلى استقطاب شريحة جديدة من العاملين والموظفين أصحاب المرتبات التي تقل عن الحد الذي يراه البعض مرتفعا، وذلك حسبما علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية.
وقالت المصادر إن الحد الأدنى للراتب الذي يسمح بالاقتراض من البنوك يزيد على 400 دينار ويتباين بين البنوك حول 500- 600 دينار شهريـــا، مؤكدا ان السعي الى خفض الحد الأدنى للراتب الذي يسمح بالاقتراض من البنك يأتي في اطار بيانات تؤكد وجود شريحة كبيرة من الموظفين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 400 و600 دينار والذين تقدموا بطلبات للاقتراض قوبلت بالرفض بسبب شرط الحد الأدنى للراتب.
وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن القرار قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي بنهاية مارس المقبل.
وأوضحت المصادر ان القروض الاستهلاكية المقدمة للافراد تتعرض لضغوط شديدة وانخفاض في الوقت الذي تشهد رواتب الوافدين العاملين في القطاع الخاص ثباتا وهو ما دفع البنوك لدراسة خفض الحد الادنى للراتب.
وأظهرت الاحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي تباطؤ ائتمان المصارف الكويتية خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين إلى 35.4 مليار دينار مقارنة بـ 35.6 مليار دينار نهاية أكتوبر بتراجع 139.5 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 0.4%، لتستمر وتيرة التراجعات للشهر الثاني على التوالي.
وسنويا، سجل الائتمان الممنوح للمصارف نموا بلغت نسبته 4.25% بزيادة 1.4 مليار دينار مقابل مستوياته في نوفمبر 2016 والبالغة 34 مليار دينار. ويأتي تباطؤ الائتمان في شهر نوفمبر الماضي بضغط من القروض الاستهلاكية والمقسطة التي شهدت ثباتا عند نفس مستوياتهــا السابقة لشهر أكتوبر.
وشهدت القروض الاستهلاكية تراجعا سنويا بنسبة 4.28%، وذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه أي نمو شهري يذكر.
وتتباين الشروط اللازمة للحصول على قرض بين البنوك الكويتية حسب الاستراتيجية التي يتبعها البنك والشريحة التي يستهدفها فبعض البنوك لا تمنح قروضا شخصية لمن يقل راتبه عن 1000 دينار رغبة منها في استقطاب شريحة محددة من اصحاب الرواتب المرتفعة الى جانب تمويل الشركات.
وتوجد بعض الاستثناءات التي تقدمها البنوك في حالة انخفاض الراتب عن الحد الادنى مثل زيادة عدد سنوات العمل لمن يطلب القرض عن 3 سنوات مع التزام الشركة التي يعمل لديها بتحويل مكافأة نهاية الخدمة للبنك في حالة عدم سداده للقرض او إنهاء خدمته بالشركة.