- الرد سريعاً على الأسئلة البرلمانية وملاحظات «المحاسبة» و«المناقصات» و«الفتوى» و«المراقبين الماليين» و«ديوان الخدمة»
- التعامل بمسطرة واحدة وزيادة الإيرادات وترشيد المصروفات واستكمال الربط الآلي واستئصال مظاهر الاتجار في البشر
مريم بندق
طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح القياديين في الجهات التابعة لها بمعالجة الملاحظات الواردة في الاستجواب الأخير.
ودعت الوزيرة الصبيح القياديين في «الشؤون» و«القوى العاملة» و«الإعاقة»، الى مضاعفة الجهود للرد على الأسئلة البرلمانية ومعالجة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة، والجهاز المركزي للمناقصات، وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية، مثمنة روح الولاء وقيم العطاء التي يتميز بها القياديون والعاملون.
وقالت الصبيح لدى ترؤسها اجتماعا موسعا: «على الجميع المحافظة على المستوى الممتاز الذي حققناه في تلافي ملاحظات الجهات الرقابية ولكن علينا الآن تحمل مسؤولياتنا تجاه ما ورد في الاستجواب من ملاحظات للعمل على معالجتها بشكل جذري».
وطالبت وزيرة الشؤون القياديين بإعداد المذكرات المطلوبة لحل هذه الملاحظات، متعهدة بإصدار وتعميم قرارات وزارية تتضمن إجراءات إصلاح لكل ما ورد من أخطاء في الاستجواب.
وأعطت الوزيرة مهلة لإنجاز إتمام عمليات الميكنة وإحكام الربط الآلي في كل من هيئة القوى العاملة، وإدارة المعاقين، ووزارة الشؤون مع الجهات المعنية.
ووجهت الوزيرة القياديين في جميع الجهات المسؤولة عنها، إلى العمل لتحقيق إنجازات مضاعفة خلال 2018 مقارنة بما تحقق في العام 2017 على صعيد المطالب التالية:
٭ زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات.
٭ التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة على سند من اللوائح والقوانين.
٭ رفع درجة التميز في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية والرد سريعا على الكتب الواردة.
٭ إتمام عمليات الربط والميكنة بين الجهات.
٭ استكمال جهود إعادة تقييم ملفات ذوي الإعاقة.
٭ مضاعفة جهود التفتيش لوقف كل أشكال وطرق ومظاهر الاتجار في البشر خصوصا ان الكويت أقرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.
٭ المحافظة على المكانة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
٭ إعادة النظر في زيادة نسب إعادة التأهيل والتعيين بمراكز التأهيل.
٭ دعم آلية ومعايير واضحة لتعليم ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات.
٭ مراجعة تخصصات العاملين غير الكويتيين ومعرفة مدى الحاجة لهم.
٭ متابعة العمل وإجراء عمليات التقييم أولا بأول.
٭ تفعيل المزيد من إجراءات التواصل مع المراجعين وفتح الأبواب لهم وخدمتهم بأسرع ما يمكن.
٭ مزيد من التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والعملاء لكل جهة.