- موافقة «البيئة» قبل ترخيص الأنشطة بالموقعين
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية إعادة تخصيص الموقع 18 بمنطقة ميناء عبدالله وتجزئته الى جزئين، الأول لعمل مخازن جمركية والثاني لتوطين الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: الهيئة العامة للصناعة تطلب استكمال إجراءات اعتماد المخطط المقترح من قبلها ضمن الموقع 18 ليتسنى لها الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 696 بشأن القسائم الصناعية والحرفية على ساحل عشيرج بالدوحة.
والإدارة العامة للجمارك تطلب تخصيص جزء من الموقع 18 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 659 المتخذ في اجتماعه رقم 20/2015 المنعقد بتاريخ 4/5/2015.
في عام 2012: أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 54 في اجتماعه رقم 3/2012 المنعقد بتاريخ 8/1/2012 الذي جاء في البند ثانيا منه ما يلي:
(تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 بذات القرار والمخصصة للجهات الحكومية، وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية...) علما ان الموقع رقم 18 موضع البحث قد ورد في السطر رقم 11 بالجدول رقم 3 بقرار مجلس الوزراء رقم 54.
بتاريخ 8/1/2014: ورد إلينا قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ل.ق.م.ب/163/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص المواقع الموضحة بكتاب مجلس الوزراء (لجنة توفير المساحات التخزينية) رقم ل.ت.ص/95/2013 المؤرخ في 5/8/2013 غير المستغلة الى مساحة لجميع أنواع التخزين المبرد والمجمد والمكشوف.
في عام 2014: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1465 المتخذ في اجتماعه 51-2/2014 المنعقد بتاريخ 17/11/2014 بتخصيص الموقع 18 بصفة دائمة للإدارة للجمارك لاستغلالها لعمل مخازن جمركية بطريقة المخازن الذكية والتي تعتمد تصريف البضائع من المستودع الجمركي المخزن به البضائع الى السوق او من قبل المورد للمساهمة في توفير مواد تخزينية كبيرة وجاهزة للحد من النقص الشديد للمخازن في الدولة.
في عام 2015: صدر قرار مجلس الوزراء: الموافقة على رفع الموقع رقم 18 في منطقة ميناء عبدالله التخزينية من الجدول رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ باجتماعه رقم 3/202 المنعقد بتاريخ 8/1/2012 بشأن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توفير مساحات تخزينية.
تكليف لجنة توفير المساحات التخزينية بتسليم الموقع الى الادارة العامة للجمارك بعد استقطاع الجزء اللازم من المساحة الكلية للقسيمة لصالح الهيئة العامة للصناعة وتسليمها إياه لغرض إعطاء الأولوية في تخصيصه لأصحاب القسائم المزالة من منطقة عشيرج.
تقدمت الهيئة العامة للصناعة بكتابها يتضمن الإشارة الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2015 بشأن نقل القسائم الصناعية والحرفية من ساحل عشيرج الى الموقع رقم 18 بمنطقة ميناء عبدالله والقاضي في البند رقم 5 منه نصا ما يلي: «تكليف لجنة توفير المساحات التخزينية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين قسائم بديلة عن القسائم الصناعية والحرفية على ساحل عشيرج مع مراعاة الأولوية في التخصيص للمستحقين من ضمن مساحة الموقع رقم 18 في منطقة ميناء عبدالله التخزينية، وذلك خلال شهرين من تاريخه مع الأخذ بالاعتبار الوضع والاستحقاق القانوني لكل حالة على حدة وتقديرات الهيئة العامة للصناعة بشأن الطاقة الإنتاجية المستقبلية».
وذلك وفق ما هو وارد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تضمن كتاب الهيئة العامة للصناعة طلب استكمال إجراءات اعتماد المخطط المقترح لجزء من الموقع رقم 18 ليتسنى لها الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 696 بشأن القسائم الصناعية والحرفية على ساحل عشيرج بالدوحة، كما تضمن جدولا بقائمة الأنشطة التي سيتم توطينها في الموقع، وأرفق بالكتاب نسخة من موافقات وزارات الخدمات (وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة، وزارة المواصلات) المرفق صورة منها.
كما تجدر الإشارة الى ان الإدارة العامة للجمارك قد تقدمت لمجلس الوزراء لتخصيص الجزء (18B)، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 659 المتخذ في اجتماعه رقم 20/2015 المنعقد بتاريخ 4/5/2015، وفق ما تم ذكره بالبند رقم 4 أعلاه.
الموقع رقم 18 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله تبلغ مساحته الإجمالية 395200م2 بأبعاد (760م × 520م) طبقا للمخطط المساحي رقم م/37481 ووفق ما هو مبين بالمخطط التنظيمي رقم ت.م/11/2/884، وهذا الموقع مقترح تجزئته الى جزئين (18B, 18A) وتفصيله كالتالي:
أ ـ الموقع 18A ويخصص للإدارة العامة للجمارك وتبلغ مساحته 172442.4م2 بأبعاد (331.62م × 520م).
ب ـ المواقع ا(18B) ويخصص للهيئة العامة للصناعة وتبلغ مساحته 222757.6م2 بأبعاد 428.38م × 520م.
ورد كتاب للهيئة العامة للبيئة متضمنا الافادة بأن الادارة المختصة بالهيئة العامة للبيئة قد قامت بالاطلاع على الكتب المذكورة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم «696» بشأن نقل قسائم الدوحة الصناعية والحرفية من ساحل عشيرج الى منطقة ميناء عبدالله التخزينية موقع رقم «18» والصادر بالاجتماع رقم «22/2015» المنعقد بتاريخ 11/5/2015 والكتاب الصادر من لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة رقم «ل.ت.ص 127/2015» المؤرخ في 13/12/2015 بتخصيص جزء من الموقع للادارة العامة للجمارك والجزء الآخر للهيئة العامة للصناعة يسمح بتوطين الانشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة التالية: «الجلدية، قطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية، قطاع الكراجات والورش الميكانيكية والمخارط» ولا يسمح بتوطين الصناعات التالية: «انشطة تصنيع او تخزين الماد الغذائية او تخزين اي مواد غذائية أولية، الصناعات الكيميائية الخطرة، دباغة تصنيع او تخزين المواد الغذائية او تخزين اي مواد غذائية أولية، الصناعات الكيميائية الخطرة، دباغة الجلود، الانشطة التي تشتمل على عمليات الصهر، المشاريع المتربة، انشطة معالجة وتكرير الزيوت، فرز ومعالجة النفايات النفطية الكيميائية والانشائية والطبية، انتاج الشحوم المعدنية والمذيب الابيض».
وقد كانت ردود الادارات على النحو التالي: تم عرض طلب الهيئة العامة للصناعة على لجنة الموافقات التنظيمية وقد ابدت الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة على ان يتم اخذ موافقة كل من ادارة المخطط الهيكلي واخذ موافقة قسم الطرق، وموافقة وزارات الخدمات ومخاطبة الهيئة العامة للصناعة لاستيفاء شروط الهيئة العامة للبيئة.