جاسم التنيب - موسى أبوطفرة - عبدالكريم أحمد
تم أمس إخلاء سبيل المحكومين في قضية دخول المجلس بعد سجن أغلبهم لفترة قاربت الثلاثة أشهر، حيث أفرج عنهم السجن المركزي عقب قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي بحبسهم لحين الفصل في الدعوى.
وفيما أرجأت المحكمة برئاسة المستشار صالح المريشد نظر الدعوى إلى 4 مارس المقبل لاستكمال المرافعة، تعالت صيحات فرح المتهمين و«يباب» أهاليهم داخل قاعة المحكمة فور نطق الهيئة القضائية بقرار إخلاء سبيلهم ثم تبادلوا التهاني والأحضان.
وشهدت جلسة أمس تقديم عدد من دفاع المتهمين مرافعة مطولة استمرت أكثر من ست ساعات صمموا خلالها على خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأسيسها لحكم براءة موكليهم، مطالبين بإخلاء سبيلهم لحين الفصل النهائي في الدعوى.
وأكد دفاع المتهمين وقوع حكم الاستئناف بخطأ قانوني حين حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم رغم عدم تمكين بعض الطاعنين من تقديم دفاعهم نتيجة تمسكهم بحق إحضار شهود النفي، وكذلك لعدم إعلان طاعنين آخرين إعلانا صحيحا، ما ترتب عليه بطلان الحكم، الأمر الذي يستفيد منه بقية المتهمين لوحدة الواقعة.
وأفاد المتهم حمد العليان في بيان تلاه أمام المحكمة نيابة عن زملائه بأن قرار حجزهم أضر بهم كثيرا وأثر على التزاماتهم المالية والوظيفية كون أن من بينهم أرباب أسر ونوابا وأساتذة جامعيين وموظفين وطلابا، فضلا عن أنه عرض حياتهم وسلامتهم لخطر وباء السحايا البكتيري والذي أصيب به بعضهم.
من جهته، قال النائب الأسبق مسلم البراك إن حكم حبسه وبقية المتهمين قد ظلمهم لأنه ـ على حد تعبيره ـ لم يستند إلى قانون أو دستور وانهم لم يكونوا مجرمين بل إصلاحيين، مضيفا أنهم يأملون الحصول على البراءة من هذا المنطلق.
وباء السحايا
تخللت جلسة الأمس مثول المتهمين الذين تلا عنهم حمد العليان بيانا طالبوا فيه بإخلاء سبيلهم، مشيرين إلى أن من بينهم أرباب أسر ونوابا وأساتذة جامعيين وموظفين وطلابا، وأن قرار استمرار حجزهم من شأنه التأثير عليهم وعلى التزاماتهم المالية تجاه أسرهم وجهات أخرى. وأشار العليان إلى أن حكم محكمة الاستئناف كان مفاجئا لهم، حيث صادر حقهم بالدفاع واستدعاء الشهود وارتكن إلى أدلة متهاوية، مضيفا أن استمرار حجزهم يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر وباء السحايا الذي ترددت انباء عن انتشاره في السجن وأصيب به بعضهم.
مرافعة مطولة
كما شهدت الجلسة تقديم دفاع عدد من المتهمين لمرافعتهم التي صنفت كواحدة من أطول المرافعات التي شهدتها المحاكم الكويتية، حيث بدأت في تمام العاشرة صباحا واستمرت لمدة ست ساعات.
خطأ الاستئناف
وقدم عدد من المحامين أبرزهم ثامر الجدعي ومحمد عبدالقادر الجاسم ود.يوسف الحربش ودوخي الحصبان وحمود الهاجري وفيصل اليحيى، دفوعهم التي تركزت على خطأ محكمة الاستئناف بتأسيسها لحكم إدانة موكليهم، حيث ترافع في البداية المحاميان ثامر الجدعي ومحمد الجاسم وأكدا إغفال حكم محكمة الاستئناف لطلبات أصيلة لموكليهم، مشيرين إلى أنها وقعت بخطأ قانوني حين حجزت الدعوى للحكم رغم عدم تمكين بعض الطاعنين من تقديم دفاعهم نتيجة تمسكهم بحق إحضار شهود النفي، فضلا عن عدم إعلان طاعنين آخرين إعلانا صحيحا، وهو ما يبطل الحكم ويجعل الآخرين يستفيدون من البطلان نظرا لوحدة الواقعة.
ملف تكميلي
بدوره، أكد المحامي د.يوسف الحربش أن موكله عبدالله جمعان أحيل إلى المحاكمة بـ «ملف تكميلي»، موضحا أن النيابة العامة ـ بعدما أحالت المتهمين إلى المحاكمة بفترة ـ قامت بإلحاق موكله بهم بإجراء قانوني خاطئ.
وأضاف أنه وزملاءه المحامين يعانون من إجراءات قانونية خاطئة بإصدار بعض أحكام أول درجة والاستئناف، مشيرا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بجريمة من غير نص وهي دخول مجلس الأمة حيث يخلو القانون من تجريم الدخول وأن النواب المتهمين يحق لهم دخول المجلس في أي وقت بشهادة مسؤول الحرس.
الحيازة الخاصة
ورأى الحربش أن تهمة دخول عقار بحيازة آخر لا تنطبق على واقعة دخول المجلس، لافتا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بنص قانوني يعاقب منتهكي حماية الحيازة الخاصة.
وأكمل أن رجال المباحث قدموا صورا لا تدل على إثبات تهمة الدخول والإتلاف بحق المتهمين، موضحا أنه بإمكان أي شخص أن يختلق مثل هذه الصور، وكان الأولى تقديم تصوير الكاميرات الأمنية الموضوعة داخل المجلس. وتابع أن الاتهام شائع لعدم تحديد الشخص المسؤول عن إتلاف أو فتح باب المجلس، لافتا إلى أنه تم استبعاد ثلاثة متهمين ليسوا على صلة بالنواب أثبتت تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود بصماتهم ولم يتم التحقيق معهم في الواقعة.
اتهام مبتور
من جانبه، أوضح المحامي حمود الهاجري أن محكمة الاستئناف سألت بعض المتهمين حول دخولهم المجلس وكان الأولى إكمال السؤال لأن الإجابة عليه بنعم لا تعني إثبات التهمة، لافتا إلى أن دخول المجلس بطريقة اعتيادية أو سلمية لا تعني ارتكاب جريمة أو مخالفة للقانون.
وأضاف الهاجري أن أوراق الدعوى تخلو من دليل واحد يؤكد تعرض أحد من رجال الأمن للضرب وهو ما ينتفي معه تهمة الضرب، لافتا إلى أن القائد الميداني حينها والشهود أكدوا عدم تعرض أي منهم للضرب ومع ذلك تمت إدانتهم وفقا لتحريات لا تستند إلى دليل.
إحالة مبطلة
من ناحيته، تحدث المحامي دوخي الحصبان دافعا ببطلان سند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، مشيرا إلى أن من أحالها هو رئيس مجلس برلماني تم إبطال صفته بناء على حكم المحكمة الدستورية. واشار الحصبان إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين تبتغي إعمال نصوص القانون دون التأثر بأي شيء، لافتا إلى أن الحكم الاستئنافي صدر بصيغة الغضب بما يخالف القانون الذي يشترط على القاضي عدم إعلان غضبه لدى الفصل بالدعوى.
تأثر اليحيى
أما المحامي فيصل اليحيى فقد تأثر كثيرا وذرف الدموع بعد تفاعله خلال تقديمه مرافعته والتي أكد خلالها أن دخول المتهمين للبرلمان عمل سياسي لا يرقى لتوجيه اتهامات جنائية.
وأكد اليحيى عدم وجود قصد أو سجل جنائي لدى المتهمين، كما أن شهادة رجال الأمن جاءت لصالحهم، فضلا عن أن المئات شاركوا بالحدث داخل المجلس وخارجه، متسائلا: لماذا حدد الاتهام بـ 72 شخصا فقط؟
إخلاء سبيل
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم إخلاء سبيل المحكومين من السجن المركزي في التاسعة من مساء أمس، وكان في استقبالهم أمام بوابة السجن جموع غفيرة احتشدو لساعات منذ صدور القرار.