عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي قرارا يقضي بوقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية (الأميركية ـ الانجليزية ـ ثنائية اللغة ـ الفرنسية ـ العربية الأهلية - العربية النموذجية ـ الهندية ـ الباكستانية ـ الفلبينية والمدرسة الإيرانية الخاصة)، مشددا على ضرورة اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2018/2017 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2019/2018.
وأضاف الوزير العازمي في قراره الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تلتزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بالأجور المنصوص عليها بالقرار رقم 19724/ 2002 بتاريخ 17 مارس 2002 والقرارات الصادرة بتاريخ 18 و19 نوفمبر عام 2014 الدراسي 2019/2018 وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك في أي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس.
وتختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها أو المراحل الدراسية المزمع إضافتها لمدارس قائمة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2019/2018 بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما تقره وزارة التربية من ضوابط ومعايير يتم اعتمادها لاحقا.
وأشار د. العازمي إلى أنه سيتم تطبيق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار.
أولا: إنذار المدرسة المخالفة كتابيا. بتلافي المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها.
ثانيا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.
ثالثا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغي الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى وتسوية أجور العاملين تبعا للقرارات المنظمة، حسب الأحوال. وتضمن القرار أنه سينشر بالجريدة الرسمية، وأنه سيعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2019/2018، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.