- سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعربون عن تقديرهم لدور الكويت
أعرب الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن بالغ ارتياح الكويت لتوصل مجلس الأمن وبالإجماع الى تبني مشروع القرار رقم 2401 الخاص بالوضع الإنساني في سورية وهو المشروع الذي تقدمت به الكويت مع مملكة السويد.
وعبر الشيخ صباح الخالد في بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقت «كونا» نسخة منه عن شكره وتقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن على تفاعلهم وتجاوبهم في تبني القرار المذكور وبالإجماع بما يعكس صورة واضحة لوحدة مجلس الأمن وحرصه على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والعمل على وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الغوطة الشرقية.
وأشار الى أن الكويت والتزاما بمسؤولياتها العربية والإسلامية والأخلاقية واصلت على مدى أسبوعين مع مملكة السويد الصديقة مناقشات شاقة وطويلة مع أعضاء مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية لترجو أن يكون تبني مجلس الأمن لهذا القرار مقدمة للوصول الى الحل السياسي المنشود للصراع الدائر هناك وفق مرجعية (جنيف 1) وقرارات الشرعية الدولية بما يضع حدا للمعاناة المريرة التي يكابدها أبناء الشعب السوري على مدى السبع سنوات الماضية.
واختتم الشيخ صباح الخالد تصريحه بأن ما تحقق من نجاح للديبلوماسية الكويتية والذي يتزامن مع احتفالاته بالأعياد الوطنية إنما جاء بتوجيهات سامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أرسى دعائم الديبلوماسية الكويتية وواصل رعايته السامية لها.
بدوره، قال رئيس مجلس الامن لشهر فبراير الجاري مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت اخذت على عاتقها قبل الدخول إلى المجلس الالتزام بالقضايا الإنسانية ووضعت ذلك ضمن أولوياتها أثناء عضويتها به.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير منصور العتيبي لـ «كونا» بعد إقرار مجلس الامن القرار رقم 2401 المقدم من الكويت والسويد الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في سورية لمدة 30 يوما والسماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ودون عراقيل.
وأكد ان الهدف من هذا القرار الإنساني الذي عملت الكويت الى جانب السويد على اعتماده هو تحسين الوضع في جميع مناطق سورية لاسيما ان هذه الفترة تشهد تدهورا كبيرا للأوضاع في الغوطة الشرقية وادلب الى جانب ما تم من تصعيد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح العتيبي انه «بسبب التصعيد المستمر اضطررنا لوضع مشروع القرار مع السويد وتقديمه ومناقشته والتفاوض حوله لمدة أسبوعين حيث كانت المفاوضات طويلة وشاقة مع جميع أعضاء مجلس الامن وكنا حريصين على ان يكون هناك موقف موحد من المجلس بوقف الأعمال العدائية في سورية».
وتابع قائلا «الحمد الله تمكنا بعد المفاوضات الصعبة والمرهقة من التوصل الى هذا القرار الذي يبعث برسالة واضحة وصريحة الى جميع الأطراف في سورية بأن الاعمال العدائية يجب ان تتوقف وهذا انجاز كبير يحسب لمجلس الامن بأن يكون موحدا في موضوع الملف السوري الذي شهد أكثر من 11 فيتو».
وأضاف العتيبي ان «الإنجاز أيضا يحسب لمجلس الامن وللمجتمع الدولي ان يأتي بهذا القرار الإنساني في هذا الوقت الحاسم وان يتم الحرص على تطبيقه بدون تأثير وسط الانقسامات الحادة التي يشهدها مجلس الامن لاسيما في الملف السوري».
واكد ان «الأهم بعد اعتماد القرار هو تنفيذه على الأرض والزام جميع الأطراف بتنفيذه ونأمل أن نشهد تغييرا في حياة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية على الأرض والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها والعاملين في المجال الإنساني بالدخول وايصال المساعدات بشكل امن ومستمر ودون أي انقطاع والسماح للمرضى بالخروج من المناطق المحاصرة».
ولفت العتيبي الى ان القرار يطالب بكل وضوح بإنهاء الحصار على المناطق في كافة انحاء سورية ووقف العمليات العسكرية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان «ودولة الكويت ترى أن هذا القرار هو اقل ما يمكن ان يقوم به مجلس الامن تجاه الشعب السوري الذي يعاني ظروفا صعبة وأوضاعا إنسانية مأساوية منذ سبع سنوات».
في السياق ذاته أعرب سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الامن الدولي عن تقديرهم لدور الكويت وللجهود التي قادها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ونظيره السويدي لإيجاد صيغة توافقية مقبولة من جميع الأطراف لمشروع القرار حول سورية وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استغرقت نحو اسبوعين.
وجاء اعراب السفراء عن تقديرهم بعد مفاوضات مضنية استمرت عدة ساعات نجح على اثرها مجلس الامن برئاسة الكويت ومن خلال الجهود الجبارة التي قادها رئيس مجلس الامن لشهر فبراير مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي في تبني مشروع القرار الكويتي ـ السويدي الذي يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في كافة انحاء سورية لتمكين ادخال المساعدات الإنسانية وذلك في نجاح اخر يحسب للديبلوماسية الكويتية.