- 3 محاور للإصلاحات تتضمن: إعطاء «الخاص» مسؤولية قيادة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وتشريعات تعزيزية حديثة ومعدلة
مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه الأسبـوعـي اليـوم الإثنين برئاسـة سمـو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برنامج عمل الحكومة. هذا، وكشفت مصادر مطلعة فـي تـصريحـات خاصة لـ «الأنباء» عن أن 4 وزراء هم: نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية د.نايف الحجرف ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـة هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان يشاركون في عرض وثيقة الإصلاحات المالية التي أصبح اسمها الجديد «البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية».
وأعلنت المصادر أن البرنامج يركز تحديدا على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء القطاع الخاص قيادة الاقتصاد الوطني، وذلك باتخاذ الحكومة الخطوات الفاعلة في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب طرح المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى عدد من التشريعات المعززة للاستدامة الاقتصادية والمالية والتي منها قانون مدينة الحرير وبوبيان وميناء مبارك الكبير، قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان، تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل قانون التسجيل العقاري، إضافة الى القوانين التي حدثتها وزارة التجارة والتي أشارت إليها «الأنباء» في عددها 28 فبراير الماضي.
وردا على سؤال حول مدى احتواء البرنامج على طلب الحكومة تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أجابت المصادر: من ضمن المتطلبات التشريعية التي تطالب بها الحكومة تعديل القانون لتمكينها من زيادة الرسوم وإن كانت تدرك أن هناك صعوبة في ذلك.
وحول مدى تضمن البرنامج إصلاحات مالية على صعيد تطبيق الضرائب، قالت المصادر: الحكومة ليس لديها الآن توجه في تطبيق الضرائب.