- الأحمد: سنخاطب «الزراعة» لنقل تبعية تنظيم ممارسة هواية الصقارين إلى «البيئة»
دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد عن توجه الهيئة لمخاطبة الهيئة العامة للزراعة لنقل تبعية وتنظيم ممارسة هواية صيد الصقور والحبارى والاتجار بها وكل ما يتعلق بالصقارين وتنقلاتهم مع طيورهم إلى الهيئة العامة للبيئة، ضمن إطار اتفاقية سايتس المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي.
ولفت في تصريح للصحافيين على هامش رعايته احتفال الهيئة باليوم العالمي للحياة الفطرية والذي خصص للحديث عن الصقور والاتجار غير المشروع، إلى أن توزع المهام بين الهيئتين فيما يتعلق بتنظيم عمل ممارسي هذه الهواية أثار شكاوى لديهم من تأخر استخراج الرخص والجوازات وتحديد المسؤوليات وغيرها، واعدا بأن الهيئة ستقوم بمراسلة الزراعة لمعالجة ذلك، مشددا على أن الهيئة لن تسمح بالتعرض للحيوانات المهددة بالانقراض، ولكنها في الوقت نفسه لن تقصر في تسهيل عمل الصقارين المسجلين على لوائح ممارسة تلك الهواية.
وفي كلمة له خلال الحفل قال الأحمد إن العالم يشهد تدهورا شديدا في التنوع الاحيائي بسبب سوء استغلال الموارد الحيوية ما أدى إلى انقراض العديد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية.
وقال الأحمد إن «سايتس» من أولى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمحافظة على أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض، حيث تم التوقيع عليها من قبل أغلبية دول العالم وتهدف إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات من الاتجار غير القانوني بها.
وأكد أن اختيار الصقور كعنوان للاحتفالية في الكويت نظرا لما تحظى به من أهمية في منطقة شبه الجزيرة العربية، مبينا أن الكويت تتميز بموقع جغرافي هام، وتعتبر أحد المعابر الرئيسية التي تسلكها الطيور المهاجرة في ذهابها وعودتها وهي تقع على مفترق طرق مسارات رئيسية عدة لهجرة الطيور.
وقال إن الكويت واجهت الكثير من التجاوزات بسبب موقعها، لافتا إلى أنه خلال أعوام 2016 حتى 2018 تم ضبط الكثير من الطيور المهددة بالانقراض، منها 154 (شرياص) و604 حبارى آسيوية و103 صقور واتخذت هيئة البيئة إجراءات قانونية صارمة بشأن المخالفين وفقا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
من جانبه، أكد مدير إدارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة عبدالله الزيدان أن الآونة الأخيرة شهدت بروز ظاهرة الاتجار غير المشروع في الحياة الفطرية وبقوة خصوصا في الصقور والحبارى إقليميا ومحليا بالكويت برا وبحرا وجوا ما حدا بالهيئة للتوعية بضرورة الالتزام ومنع الاتجار بهذه الطيور.
وأضاف أن إدخال الكائنات الفطرية بطريقة غير قانونية ومشروعة قد يؤدي لأضرار بيئية وانتشار أمراض مصاحبة لها للبيئة الجديدة، مبينا أن هيئة البيئة تعمل جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي لها.
وتحدثت رئيسة قسم الأحياء البرية شريفة السالم في كلمة لها عن بنود اتفاقية «سايتس» والصقور المهددة بالانقراض والأخرى المسموح الاتجار بها، لافتة الى أن الكويت تشتهر بالصقر الشاهين وهو من الطيور المسموح تداولها، لافتة إلى أن قانون حماية البيئة ضم في نصه مواد تحرم الاتجار والحيازة لبعض أنواع الطيور والصقور المذكورة في الاتفاقية وإصدار لوائح تنفيذية لتطبيق هذه المواد.