- الخرافي: لا أحد يعارض المساءلة والتلويح باستجوابي كان قبل قسمي
- وزير «الأمة»: لم أتنازل عن اختصاصاتي ولم أتهرب من مهامي
- الدمخي: تعيين الوزير المستجوَب في منصبه غير دستوري وغير قانوني
- العدساني: اختصاصات الوزير متواضعة ولا توجد له مهام حقيقية
- عادل الخرافي: غالبية عمل وزير الدولة ترتبط بالتنسيق بين الوزراء ومجلس الوزراء
- أصدرت كتباً لكل الوزراء بمعالجة حساب العُهد في وزاراتهم
- نسقت مع وزير المالية في موضوع الديون المستحقة والمحتجزة
- لم أعط معلومات خاطئة للمجلس فيما يخص الاقتراح برغبة لوزارة الدفاع
- أنجزنا دراسة لقانون تعارض المصالح وسلمناها للوزراء
- لم أطلب تعزيز ميزانية الوزارة لأن هناك موظفين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر
- التنسيق بين لجان المجلس والوزارات ومتابعة تقارير اللجان هدف الوزارة
- دوري محاولة مساعدة الوزراء لتهيئة المواضيع لهم للتعاون مع مجلس الأمة
- الدمخي: الوزير لم يراع حرمة الأموال العامة أو حمايتها
- نصحت الوزير بعدم مواجهة الاستجواب لأن التجريح سيكون في مصداقيتك
- تجريح الوزير أو طرح الثقة كفيلان بإحراجه أو الدفع به إلى الاستقالة
- توزير الخرافي صفقة انتخابية ولا يمكن أن يمر مرور الكرام
- الرقابة السياسية تدعونا إلى حفظ هيبة القاعة
- استجوابنا أخلاقي ومبدئي ونحن اليوم أمام فضيحة أخلاقية
- جميع الوزراء لديهم 7 أو 8 جهات والوزير الخرافي لديه جهة واحدة
- العدساني: يفترض على وزير «الأمة» أن يكون مُحلِّلاً ليوطد العلاقة بين السلطتين
- اليوم نحاسب «مكتباً» ولا نحاسب وزارة
- إذا كان رئيس الحكومة يثق في الخرافي فلماذا لا يسند إليه حقائب أخرى؟!
- الوزير تكلم 4 مرات فقط في الجلسات خلال 4 أشهر
- الحكومة لم تأت بالكفاءات وأهل الاختصاص والشعب لا يستحق هذا التشكيل
- الوزير لم يلتزم بمهامه واختصاصاته الواردة في مرسوم 53 لسنة 1998
- عبدالكريم الكندري (مؤيداً للاستجواب): هناك شبهة تنفيع في توزيرك لأنك لم تثبت العكس فكانت عليك قرينة أثبتها على نفسك
- ما حدث هو تلاعب بإرادة الأمة وشراء الأصوات وشراء مقعد وزاري
- نحن نعيش في أخطر حقبة فساد في الكويت
- أي مرشح يدخل بهذه الطريقة ويقتحم المجلس ستكون المنصة مصيره
- التجريح السياسي أن تكون في وزارة فاضية بحد ذاته مدعاة للاستجواب
- فيصل الكندري: (معارضاً للاستجواب): من الضروري استقاء المعلومات من مصادر علمية موثوقة وليس من التغريدات
- الاستجواب لا يرقى إلى تضييع وقت المجلس وعدم إقرار القوانين المهمة
- الاستجواب تصفية حسابات فكيف نستجوب وزيراً بعد 20 يوماً من توزيره؟!
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أبرق صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي لتهنئته بتجاوزه جلسة الاستجواب.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.
وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته التكميلية امس من مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير الخرافي المكون من محور واحد يتناول وفق مقدميه «التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير».
وكانت رؤى النواب تباينت حيال محاور الاستجواب حيث قال النائب د.عبدالكريم الكندري الذي تحدث مؤيدا للاستجواب انه كان يجب تقديم هذا الاستجواب فور تعيين الخرافي ضمن التشكيل الحكومي الأخير، متسائلا عن سبب تكليفه بحقيبة وزارية واحدة في حين يحمل بقية الوزراء أكثر من حقيبة، فضلا عن اشرافهم على العديد من الجهات الحكومية.
وأعرب عن رفضه للطريقة التي تم تعيينه بها معتبرا انه «تم اقحام الخرافي كوزير من خلال صفقة انتخابية وسياسة» على حد وصفه.
من جهته أبدى النائب فيصل الكندري الذي تحدث معارضا استغرابه من الاستجواب الذي عرضت فيه بعض التغريدات السابقة عبر موقع (تويتر) وعلى البيان الذي أعلن فيه الخرافي انسحابه من الترشح لانتخابات مجلس الأمة عام 2016.
وانتقد الكندري استخدام كلمة «اقحام» في توصيف توزير الخرافي قائلا «تعيين الخرافي تم بناء على مرسوم صدر من صاحب السمو أمير البلاد» ورأى ان «الاستجواب لا يرقى لأن يكون استجوابا إنما هو تصفية حسابات كما أنه عبارة عن 12 محورا تم دمجهم في محور واحد».
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك مشكلة شخصية بين النائبين المستجوبين والوزير المستجوب مشيرا إلى التلويح باستجوابه بعد 26 يوما من تشكيل الحكومة.
وردا على ما ذكر بأن «الخرافي لا يحمل إلا حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة» قال الكندري «هذا الكلام غير صحيح فهناك وزير سابق تم تكليفه بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة فقط»، والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 7 مارس عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الاستجواب
استهل مجلس الأمة جلسته التكميلية أمس الأربعاء بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير.
٭ عادل الدمخي: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان».
جابر المبارك قال «أغلبية الكويتيين الذين يديرون البلد لم يأتوا عن طريق الكفاءة وإنما بالواسطة» هذه المقولة كنا نظن أنها خرجت من باب الانتقاد للذات، وإنما ظهر أنها قاعدة يطبقها في عمله، فهذا التعيين للوزير المستجوب غير دستوري وغير قانوني، فالمادة السابعة من الدستور تقول «العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع» فهل كان هناك عدل في هذه الوزارة؟!
المادة 17 من الدستور «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وأقول للوزير: هل راعيت هذه المادة؟ نصحتك نصيحة دستورية بألا تواجه الاستجواب لأن التجريح سيكون في مصداقيتك، وهذا ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للدستور، قالت «تجريح الوزير أو رئيس الحكومة بموضوع عدم التعاون والثقة كفيل بإحراجه أو الدفع به إلى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح الى مستندات دامغة تتردد أصداؤه في الرأي العام وماذا كان يُقال في توزير عادل الخرافي».
لست بدائرتك ولا توجد خصومة شخصية ومنذ أول يوم صار تشكيل الوزارة قلت إن هذه صفقة انتخابية والتوزير بهذه الصورة لا يمكن أن يمر على مجلس الأمة، وهذه الصورة تفقد مصداقية الوزير وهيبة المجلس.
الرقابة السياسية تدعونا الى حفظ هيبة القاعة وهيبة المكتسب القانوني والدستوري الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا ولا يمكن أن يهان بهذه الصورة، يكفي ما حدث لهذا المجلس من إسقاط هيبة، ويكفي ما حدث من سجن أعضاء هذا المجلس، بدعوى دخول المجلس، وللأسف يظنون أنهم يحمون هيبة القاعة وهم من ينتهكون هيبة القاعة وليس النواب، ألا يكفي ما حدث في قضية القبيضة والراشي والمرتشي، اليوم ما تتحدث به يوازي ما سبق إن لم يكن أعظم في إسقاط هيبة المجلس.
هذا الاستجواب استجواب أخلاقي ومبدئي، عادة الاستجواب تتعرض الى حماية المال العام وعن فضيحة مالية، لكن اليوم نحن أمام فضيحة أخلاقية.
الوزير البريطاني تأخر 5 دقائق عن موضوع يناقش وهو معني فيه وقدم استقالته، الرئيس الأميركي نيكسون استقال بعد فضيحة أخلاقية (تجسس)، العم عبدالعزيز الصقر أمام أزمة توزير أبناء التجار قال: «لقد تعذر عليَّ وجود وسيلة لعودة الأمور الى مجراها الصحيح، ولتجنيب الكويت عواقب هذه الأزمة المفتعلة، فجرت الأمور على عكس المنطق الدستوري وهوى الانحراف في تفسير الدستور، فاستحال علي القيام بواجبي كرئيس للمجلس في هذا الجو المشحون وأطلب من المجلس قبول استقالتي»، فهو رأى أن الأمور جاءت على عكس المنطق الدستوري في التعيينات والتدخلات في التعيين.
كيف وصل السيد الوزير لهذا المنصب؟! أثناء الحملة الانتخابية وهو كان مترشحا فسحب ترشيحه وعندما سحب الترشيح صار الكلام، وصارت هناك وليمة وتم تصويرها.
وقال الرأي العام إن عادل الخرافي بيصير وزير وصدر مرسوم التشكيل الوزاري ولم نر الخرافي (وعرض الخرافي العديد من تغريدات المغردين التي توضح وجود صفقة انتخابية).
التغريدات تشير الى أن الخرافي تم تعيينه قبل رئيس الحكومة.
«إن صحت المعلومات عن تنازل المرشح عادل الخرافي لأحد المرشح الآخر لقاء توزيره فنحن نعيش في أسوأ حالات الفساد في الكويت».
(تغريدة عرضها الدمخي).
الوزير الخرافي ليس لديه وزارة وبعض الوزراء الآخرين لديهم 7 و8 جهات.
ما كان يجب عليك أن تقبل هذا المنصب من بعد ما أثيرت كل هذه الأقاويل في «تويتر» من الشعب، نحن انتقينا بعضا من هذه التغريدات.
وتطرق الدمخي إلى بيان انسحاب الخرافي من الانتخابات، حيث قال الخرافي «رغبتي في الانسحاب جاءت بعد تفكير عميق وأسباب شخصية ليس من بينها ما تحاول بها الأدوات التي تقصد تأويل الأمور، وهذا كلام عار عن الصحة وأنفيه جملا وتفصيلا».
الحقيقة انه عندما يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يفقد المصداقية والاستقلالية، فكيف تستطيع التنسيق وتقوم بدورك في التنسيق بين المجلس والحكومة؟ وكيف نثق في هذا الدور اذا كنت أنت فقدت هذه المصداقية؟!
وللأسف أنت نفيت أمرا ثم رضيت بما نفيته.
كل الناس تتوقع أنه بعد ذلك لن تصير في أول وزارة ولكن في الانتقالات الشتوية، والكل تحدث عن كيفية إحداث هذا التغيير، الوزير لا يملك شيئا واختصاصاته الأصيلة تنازل عنها، فهو وزير بلا وزارة. حتى ميزانيته من مجلس الوزراء، وزارته كانت تضم إلى وزارات أخرى لأنه ليس لديه عمل في وزارته، كل مهامه لا يعملها ولا يشتغل عليها سواء كانت توصيات خرجت من المجلس ومنها تعارض المصالح.
تم سجن النواب وتوترت العلاقة بين المجلس والحكومة فما دورك؟! ليس لك دور حتى زيارة لإخوانك المسجونين ما قمت بها.
وسجن النواب كان موضوع محل خلاف وكان يفترض أن يثار في مجلس الوزراء وتحمل الملف بيننا وبين مجلس الوزراء، لم نر لك دورا، هذا الاستجواب يقول ان هذه الوزارة ليس لها داع، هذه أمانة عامة لمجلس الوزراء، أين التنمية وأين كلام الترشيد والتقشف؟
وزير العدل لديه هيئة شؤون القصَّر بها 850 موظفا ووزير «الأمة» لديه 350 موظفا ومبنى مؤجر.
الوزير لا عمل له وعندما أسندت له الأعمال لم نر له دورا.
أقول للوزي:ر الذي قبلته على نفسك لا يمكن أن يرضى به أي واحد نزيه في هذا البلد، ولا يمكن نقبل بوزير يتم تعيينه بصفقة انتخابية، كيف قبلت أن يتم التشكيك في المصداقية؟! أنت فقدت هذه المصداقية.
مهام التنسيق بين لجان المجلس ولجان مجلس الوزراء لم نرك فيها وعلى الأقل لجنة الميزانيات التي تتصل بكل لجان وجهات مجلس الوزراء.
في جوابك على سؤال للسيد عمر الطبطبائي فيما يتعلق بخطة مكتب وزير الدولة للأمة عن 5 سنوات قلت إن هناك خطة سابقة وخطة لاحقة وقلت إنه جار تنفيذ الخطة الرابعة ولم نر شيئا.
وعن أبرز المعوقات أمام وزارتك قال المعوقات المالية، أي معوقات مالية كي تطلب ميزانية إضافية؟!
أنت وزير تأتي في الجلسة تجلس ساكتا طوال الوقت وتذهب إلى البيت، أي ميزانية تطلبها؟!
هذا الاستجواب اذا ارتضينا أن تمر هذه الصفقة مرور الكرام فلا نلوم كلام الشعب الكويتي فيها، تأخرنا نعم، لظروف سجن النواب، لكن اليوم موقفنا مبدأي واستجوابنا مستحق وموقفنا مستحق من أجل ألا يتكرر ذلك في قبة عبدالله السالم وحفظ هيبة الدولة.
٭ رياض العدساني: يفترض تطبيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية ومحاربة الفساد، وهذه شعارات تذكرها الحكومة وأتى تشكيل الحكومة عكس تصريحات رئيس الوزراء، الحكومة أكثر من شهر ونصف لم تشكل وأتت متواضعة.
يفترض من وزير الدولة أن يكون «محللا» ليوطد العلاقة بين الحكومة والمجلس أو يسند إليه وزارة أخرى.
نحن اليوم نحاسب «مكتبا» وليست وزارة، رئيس الوزراء يقول «نواجه تحديات إقليمية وخارجية خطيرة»، وفي نفس الوقت يسند الحقيبة وحدها الى وزير.
اختصاصات الوزير متواضعة ولا توجد مهام حقيقية وإنما تنازل عن اختصاصاته، هل يُعقل أن تكون الهيئات مدرجة على الميزانية والمهام متواضعة لوزير الدولة؟!
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، الكل عارف الإشاعات وأنت لم تنشر البيان إلا لما الرأي العام قال إن أصواتك ستعطيها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
سؤالي لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلس، اذا كان رئيس الوزراء يثق فيك لماذا لم يعطك مهام أكثر من ذلك اذا لم تكن صفقة انتخابية؟!
عندما قلت أنت إن هناك برنامجا مدرجا تحت مجلس الوزراء معنى ذلك أنه لا توجد مهام حقيقية أو اختصاصات، ومنذ 4 أشهر تكلم 4 مرات فقط في الجلسات 4 مرات فقط.
دور رئيس الوزراء تفعيل الوزراء والهيئات وليس اختيار وزرائه بهذه الطريقة.
دور الوزير توطيد العلاقة بين السلطتين.
نحاسب اليوم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الشعب الكويتي لا يستحق ذلك.
وزير الدفاع تحته وزارة الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومدينة الحرير والجزر، وتحتها تريليون دينار.
وزير الخارجية، بعثات ديبلوماسية، الصندوق الكويتي للتنمية وحساب العهد 650 مليون دينار وعلى رئيس الوزراء التنسيق والإشراف وعلى وزير «الأمة» التنسيق بين المجلس والحكومة إنما لم يكن له دور والوزير أخفق في هذا الأمر.
وزير الداخلية، الجهاز المركزي للبدون، الإدارة العامة للتحقيقات.
وزير «الوزراء» أمانة «الوزراء»، الفتوى والتشريع والخدمة المدنية والهيئة العامة للاتصالات، والإطفاء والبطاقة المدنية والمناقصات وجهاز تكنولوجيا المعلومات هل هناك توازن بين الوزراء والجهات التابعة له.
وزير المالية: هيئة الاستثمار والحسابات العامة والمراقبين الماليين، «التأمينات» البنك المركزي هيئة الاستثمار، هيئة الشراكة، وحدة التحريات، والخطوط الجوية الكويتية.
لماذا لم تذهب «الخطوط» لوزير «الأمة» لأنه لا ثقة فيه أو لتحصينه وعدم استجوابه وإضعاف الخدمات على المواطنين، وكيف قبل الوزير بذلك وكيف يقبل بوزارة ليست لها مهام حقيقية؟!
٭ وزير الشؤون: الأمانة «للتخطيط والتنمية» «إدارة الإحصاء»، «الإعاقة»، «القوى العاملة»، «شؤون الأسرة»، «التخصيص» كل هذا عند وزيرة واحدة والوزير ليس لديه شيء.
٭ وزيرة الإسكان: «المواصلات»، «بنك الائتمان» مؤسسة «السكنية»، «الموانئ» و«شؤون المطار المدني»، «الميزان في الدولة أعوج».
وزير التربية لديه حساب عهد 260 مليونا ويتعاون مع وزير المالية ودور الوزير الخرافي التنسيق بين لجنة الميزانيات وباقي الجهات الحكومية، ووزير التربية لديه «التعليم العالي»، «التطبيقي»، «الجامعة».
وزير الأشغال والبلدية لديه وزارتان غير الهيئات مثل هيئة الطرق و«البلدية» و«البيئة».
وزير النفط لديه وزارة الكهرباء والقطاع النفطي كله وهو قوت الكويت، و9 شركات فكيف يلاحق الوزير هذه الجهات؟
وزير التجارة لديه وزارة الشباب وهيئة الرياضة وهيئة الشباب وجهاز المنافسة وهيئة أسواق المال.
وزير العدل والأوقاف كان قانونيا مثل فالح العزب كانت معه «الأمة» والخرافي ليس قانونيا وهو ليس صاحب اختصاص يعني لا محلل ولا صاحب اختصاص وإنما هذا سوء إدارة من رئيس الوزراء وقبل بها الوزير.
(وعرض العدساني مقطع فيديو للوزير الخرافي عندما كان أمين سر مجلس الأمة يدعو فيه لتعيين الكفاءات والبعد عن الواسطة).
٭ العدساني: فهل الحكومة جاءت بالكفاءات وأصحاب الاختصاص؟ وهل الشعب الكويتي يستحق هذا التشكيل الحكومي؟ لا مجال للمجاملات وإذا قبلنا بهذا الأمر فهذه كارثة، ينسحب عشان يحطوه وزيرا، هذا الأمر لن نقبل به جملة وتفصيلا.
لديه مهام يلتزم بها، منها اقتراح السياسة التشريعية لتطوير التشريعات، الوزير لم يحضر اللجنة التشريعية لمناقشة تعارض المصالح، وأمس في الجلسة أقرت 4 قوانين وهو لم يكن موجودا.
قانون تعارض المصالح به 6 مهام رئيسية، الواسطات والمحسوبية، سرية المعلومات، وطلب المنفعة وغيرها.
الوزير تقاعس عن دوره، الوزير السابق فالح العزب قدم دراسة عن الخلل في التركيبة السكانية، توزير الوزير كان بناء على ترضيات.
المرسوم 53 لسنة 1998 يحدد مهامه ولم يلتزم بها الوزير وزاد العبء على الوزراء.
ومن أهم اختصاصات الوزير المادة الثانية بند 10 وهي دراسة سبل تلافي الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهو يقول ان الاختصاص عند جهاز متابعة الحكومة الذي أنشئ في عام 2007 ونسي أنه في 2013/10/20 يقول وزير ذات الوزارة يقول انه يتابع مع الديوان تلافي الملاحظات التي ترد من الديوان، وإذا كان هذا الكلام واضحا يفترض أن يصدر مرسوم آخر ينظم العلاقة وعدم تشابك الاختصاصات.
أين دور الوزير عندما يتبنى مجلس الأمة موضوعا مهما منها تشابك الاختصاصات في 110 هيئات حكومية؟
وزير الدولة أخفق في دوره، أمس وُزع علينا البرنامج الوطني للتنمية المستدامة، وكل النواب اشتكوا من عدم وصول البرنامج، وهذا دور الوزير، ماذا طبَّق من اختصاصاته، فليعطنا اختصاصا واحدا من اختصاصاته طبقه.
والوزير يطلب تعزيزا بميزانية واعتمادا إضافيا لماذا يطلب ميزانية، وما المهام الموجودة عنده ليطلب الميزانية؟
استنادا الى المادة 99 من الدستور، البعض يعتقد أن السؤال البرلماني يوجه كتابة ويرد الوزير كتابة لا هذا مو صحيح من الممكن أن يرد شفاهة.
وبعد عرض العدساني فيديو للوزير الخرافي حينما كان عضوا في مجلس الأمة عند انتقاده للحكومة بعدم التزامها بالردود على استفسارات النواب.
وقال العدساني: هذه هي الصفقات السياسية حينما انسحب من الانتخابات لكي يكون اليوم في هذا المنصب ولو كنت مكانه لم أقبل بهذا المنصب بس للأسف انه قبل هذا المنصب والعديد من النواب قالوا اذا لم يرد الوزراء على استفساراتنا سنستجوبهم ولكن لا يحدث هذا وأنت أي الوزير كنت تطالب بالرد على أسئلتك حينما كنت نائبا واليوم هذا حقنا نريد الرد على الأسئلة التي نوجهها وأنا أقولها ان الوزير تأخر بالرد على الأسئلة ووزيرة الاسكان شكلت فريقا للرد على أسئلة النواب.
سأتجاوز عن كثير في المواضيع لكن لن أتجاوز عن قضية التأخير في الرد على استفسارات النواب.
وقام العدساني بعرض فيديو لوزير التنمية البريطاني حينما تقدم باستقالته بعد تأخره 5 دقائق واليوم وزير الدولة الخرافي يتأخر عن الردود ولا يقول ومو هامه شيء وعادي عنده ولكن لن أقبل بهذا وكل الوزراء ردوا على الاسئلة إلا وزيرين وزير الدولة بمجلس الوزراء ووزير الدولة لمجلس الأمة، واليوم اللي حاصل تقاعس وعدم اهتمام للنواب واستفساراتهم.
البعض يقولون ليش تستجوبونه ما عنده مهام وأنا أقول اذا ما عنده مهام ليش هو وزير في الحكومة حتى الآن؟!
والأصول المتداولة تراكمت وكان من المفترض أن يتم تسوية هذا الحساب والأصل معالجة تلك الأمور ومن بعد الغزو حتى عام 2004 سحب من احتياطي الأجيال القادمة ما يقارب 26 مليارا دون سند قانوني وتم تسكير هذا القرض في عام 2008، وحساب العصر وصل لـ 6 مليارات دينار كويتي ودور الوزير أن يتابع مع اللجان.
واليوم نتحدث عن مرسوم اختصاص الوزير ونؤكد الجهات الحكومية لا تتعاون مع وزير المالية بحساب العهد وهذا دور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وللأسف لم يقم بهذا الدور والأصل أن ينسق الوزير وهذا دوره.
وتابع: هل يعقل تتجه الدولة للاقتراض ولديها أموال تصل لـ 20 مليار دينار في بعض الجهات؟ ولن نقبل المساس بجيب المواطن ولماذا لا تحصل الحكومة مديونياتها على بعض الجهات والوزير كان عليه دور ومهام يقوم بها.
والوزير يعتقد أنه محصن ولا يملك أمورا تنفيذية واما أنه نصب لأمور انتخابية أو عدم الثقة بقدراته بالوزارة واليوم نحرص على فك تشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية وهذا دليل سوء الادارة.
والأصل ان ينسق الوزير بين الجهات الحكومية للحد من المخالفات والملاحظات في الجهات الحكومية، وأتمنى ان يرد الوزير بصراحة، هل عين الوزير مستشارا هندسيا خارج أوقات العمل بمقابل 1000 دينار كويتي؟ ولماذا الاستمرار في الإيجار لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
والبعض يقول لماذا لا تذهبون لرئيس مجلس الوزراء طبعا بالتدرج وما الدور الذي قام به عادل الخرافي خلال ثلاثة شهور وإعطاء الفرصة للوزير زيادة بالاخفاقات وعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة هو حلقة وصل للتنسيق بين السلطتين، والمفترض يقوم الوزير بالتنسيق ولنفترض طرح الثقة بالوزير ما راح يخسر المجلس شيئا واليوم ليمارس الوزير دوره عن طريق الاستجواب ومن باب أولى عدم استمرار الوزير.
والوزير يوصل الوفود البرلمانية للمطار ويستقبلها ونعم سوء التنسيق بين الجهات الحكومية والوزارة نفس القارب من غير ربان وأصبحت قارب يبحر على كيفه.
٭ الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
٭ عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس لإتاحة الفرصة أن أتكلم عن هذه الوزارة ودورها.
دور النائب الرقابة والتشريع هو شيء أساسي، ولا أحب أن أكون بعيدا عن النائب فهو يشارك في النظام السياسي في الكويت وله كل احترام وتقدير لخلق وطن وكل انتقاد من خلال الدستور هو مرحب فيه ومكمل أساسي للدولة.
أعلن العدساني في الاستجواب في 15 يناير بعد قسمي بـ 26 يوما.
هذا الاستجواب لم يحدد إلا بعد أن رأى العدساني مخالفات وملاحظات وأخذ قرارا باستجوابي، رغم أنه لو سألني في خططي ومعلوماتي وعن دوري لكان يسعدني أن أجيب عليه، دور النائب في الرقابة حق.
العمل ليس سهلا، فلابد من أن نبني لكي نطور، والتطوير نوعان إما الإبداع أو التطوير على شيء موجود.
بدأت بـ 12 تخصصا لأننا يجب أن نعمل بمهنية لتطوير نظام الرد على الأسئلة، أنت بدأت التلويح في الاستجواب قبل قسمي ولا أحد يعارض النائب عن الاستجواب وجعلتني «أدش المجلس مدوده»، عملت مع 17 نائبا موجودين في هذه القاعة وحاولت تطوير الأداء.
أُحَاسَبْ عن عمل بعد قسمي وأنت تستشهد بما هو قبل ذلك فهذا حقك، وبعض المقاطع التي عرضتها تشكر عليها.
تكلمت عن العهد فأوضح أن أغلب شغل وزير الدولة يرتبط بين الوزراء ومجلس الوزراء وهو انعكاسات ما يظهر من القاعة ويصل الى الوزراء والتنسيق بينهما.
بالنسبة للعهد فدوري هو متابعة الوزراء كل فيما يخصه، وهناك كتب تصدر عني لكافة الوزراء كل حسب العهد الموجودة عنده بالإضافة إلى تقارير مجلس الوزراء، وهناك طلب من وزير المالية للطلب من كافة الوزراء لمعالجة ما ورد من ملاحظات في العهد.
وأحاول تقريب وجهات النظر بين الوزارات، ولن يستطيع النائب أن يشعر بهذه الأمور لكن يشعر بنتائجها.
التنسيق مع وزير المالية في موضوع الديون المستحقة والمحتجزة أثيرت منذ زمن.
ما المخالفات الدستورية بالنسبة لتوقيع الوزير السابق لأن التعامل ليس مع الوزير بل التعاون مع الكيان ونحن نخاطب حكومة.
لا يوجد في رأينا خطأ بالنسبة للاقتراح برغبة ولم أُعطِ معلومات خاطئة للمجلس، الاقتراح جاء من الوزير السابق، والاقتراح برغبة غير ملزم، ولكننا نحتاج الى التوجيه.
هناك سوابق برلمانية بنفس الحالة، نحن انتهينا أمس من قانون الجيش والتقرير به توقيع محمد الخالد وزير الدفاع السابق، معنى ذلك أن الاجراء لا يعتمد على شخص، بل هناك حكومة دولة الكويت، واقتراح الرغبة ليس به مساس لأحد وليس له انعكاسات دستورية.
تشكيل الحكومة بعد الانتخابات لم أدخل فيه، فهل معناه إذا طلب مني عمل وطني أقول لأ من أجل عمل سابق؟
عندما دعاني سمو الرئيس وقال اني محتاج التنسيق بين المجلس والحكومة وأريد شخصا متفرغا ليخفف الشد بين السلطتين فالأهداف سيامية وبناء على هذه الأهداف قبلت.
اعضاء المجلس هم أصحاب الحق الرئيسي لكن من يقدر يقول لأ لبلده!!
ذهبت للجنة الميزانيات وحاولت التنسيق وتحدثت مع السيد عدنان عبدالصمد وطرحت كثيرا من الامور خاصة كنت عضوا باللجنة.
بالنسبة للتأخير في السؤال البرلماني فاستلمت منك السؤال يوم 28 ديسمبر وهناك 4 أيام إجازة إلى يوم 16 أصبح 15 يوما ففي ذلك تأخير يوم واحد، واذا كان هذا خطأ فاعتذر، ففي هذا اليوم صار لي 9 أيام وزيرا ولا أحد مداوما، لكنني جاوبتك لأني أريد الإجابة.
اعتقد اني أديت دوري ومكنتك من السؤال والإجابة، وفي يوم 9 يحق للوزير الإجابة شفهيا ولكن لم يأتها الدور ولكن سأعرض عليك سوابق أخرى في السؤال.
10 أسئلة استلمتموها أنت وعادل الدمخي في 20 يوما و55 سؤالا من 20 إلى 50 يوما، 16 سؤالا من 50 إلى 80 يوما و9 أسئلة من 80 إلى 120 يوما و6 أسئلة صار لهم 120 يوما ولم نر استجوابا، وهذه النماذج كانت الحكومة السابقة.
بالنسبة لتعارض المصالح فهو في أروقة المجلس منذ 12 سنة وكان من ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية 2010/2015 وأول اقتراح كان للنائب أحمد السعدون والبصيري وفهد الخنة والأخ رياض نفسه قدم الاقتراح في المبطل الاول.
أشيد بوزير العدل العفاسي وأنا أزعجته في هذا الموضوع وانجز هذا الموضوع في هذه الحكومة وأنا واحد من حزمة فشغلي أكثر هناك في الوزارة.
وأنجزنا دراسة لقانون تعارض المصالح وسلمناها للوزراء وتقوم بالأعمال التي من خلالها نبني رأيا سليما.
لم أتنازل عن اختصاصاتي ولم اتهرب من مهامي.
ابرز المعوقات التي تواجه الوزارة حاليا هي المعوقات المالية لأن موظفي لجان الوزارة الذين أتوا الى الوزارة لم يستلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر.
أنا لم أطلب تعزيز الميزانية بل هناك بدائل لذلك ولا يشترط أن يكون التعزيز ماديا.
المستشار الذي تحدث عن الأخ رياض هو مواطن كويتي وكان يرأس جمعية المهندسين ويداوم أربعة ايام في الاسبوع ومهمته متابعة مشروع مبنى وزارة مجلس الامة الجديد فنيا.
أنا لم أطلب ميزانية تكميلية وما قلته فقط عن معوقات تحول دون صرف مكافآت لموظفين مدرجة أصلا في الميزانية.
والتنسيق بين لجان المجلس والوزارات هو هدف الوزارة وكذلك متابعة تقارير اللجان والتنسيق كذلك مع لجان مجلس الوزراء وتقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية حول الاقتراح برغبة او بقانون.
وكذلك لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة لديها 17 تقريرا وهناك اكثر من 100 شكوى وقمنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول هذا الأمر.
وكذلك تقوم الوزارة بمتابعة جدول أعمال مجلس الامة وتنسق كذلك مع مجلس الوزراء وحضرت في مجلس الأمة ما يقارب 12 جلسة وفي كل جلسة لدينا مختصر حول المالية لتوزيعها على الوزراء.
ودوري محاولة مساعدة الوزراء لتهيئة المواضيع لهم للتعاون مع مجلس الأمة 613 تقريرا صدر عن الاقتراحات برغبة.
وحتى الآن قدم 6 استجوابات وهذا السابع ونعمل تقارير لمجلس الوزراء لمتابعة الاستجوابات ومخاطبة وزارات الدولة بأولوياتها التشريعية قبل بدء دور الانعقاد.
ومن ابرز القضايا حول الميزانيات والتوصيات تقوم الوزارة بمتابعة ذلك، وهناك 26 توصية قمنا بارسالها لكل وزير حسب ما يخصه وطلبنا خلال ثلاثة شهور نتائج تلك التوصيات وأين تصل في مجلس الأمة.
وأحط ثقة لنواب الأمة الوزارة، لا تهدموا مجلس الأمة ومجلس الوزراء وما ينتج عنهما من عمل واقولكم شكرا.
٭ مرزوق الغانم: هناك سؤال الذي تكلم عنه المستجوب والأخ رياض، صحيح السؤال وصلت اجابته يوم 16 يناير لكن النائب لم يعلم بوصوله حتى يوم 4 مارس وأبلغوني الأمانة العامة يوم وصول الرئيس العراقي فاتصلت بالنائب وطلبت تشكيل لجنة تحقيق فهناك خطأ حدث ان الجواب وصل يوم 16 ولم يصل الى النائب «فقط من باب التوضيح».
٭ رياض العدساني: هناك اكثر من نقطة مغلوطة ولكن انا والأخ الدمخي قدمنا استجوابنا، انا قلت انت توزيرك بصفقة انتخابية، ما وصلت الاجابة هذا خطأ الأمانة، فلا تقارن نفسك بوزير لديه مسؤوليات ومهام، التأخير كان من عندك وباعتراف منك، وماطلت في الاجابة والوزير ذكر انه لا يوجد خطأ في الاقتراح برغبة واتحداك ان تقول انك لم تسأل خبيرا دستوريا او مستشارا قانونيا!
ولا تقارن قانون الجيش بهذا الاقتراح فيختلفان كليا وجزئيا، الكويت ارتفعت في مؤشرات الفساد ويأتون بوزير يزيد عبء الميزانية، ولم نرك في لجنة الميزانيات ولم تنسق معنا في بند العهد، ودور وزارة الأشغال تتابع المنشآت وليس المستشار الهندسي الذي يتقاضى راتبا 1000 دينار خارج الدوام الرسمي.
هل هناك وزير يحرض على استجواب الوزراء زملائه ولا تقارن نفسك بهم فلا تتحجج بحجج واهية غير واقعية او منطقية.
الوزير يكيل بمكيالين لانه ينسق مع نواب ولا ينسق مع آخرين فالميزان اعوج، وهناك قصور في تطبيق مهام الوزير.
المسؤول سياسيا هو الوزير الحالي والمساءل سياسيا في اعداد ميزانية وزارتك.
جهتان في الحكومة لهما حق احتجاز الأرباح هما صندوق التنمية ومؤسسة التأمينات.
ما التنسيق بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بما حدث في مدينة صباح الأحمد؟
المحاسبة جزء أصيل من الدستور.
المواطن الكويتي هو من يتأذى من هذا التشكيل الحكومي الحالي لانه بُنيَ على ترضيات، اذا الوزير محلل أو غير محلل ولديه وزارة أخرى أقبل به، لكن اختصاصات الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستطيع القيام بها.
انا لست رئيس الوزراء حتى احدد مهامك، ولكن تعيينك صفقة انتخابية، فهل يوجد شخص ينسحب في آخر يوم انتخابي وينصب وزيرا بلا مهام والشعب الكويتي يعرف ذلك؟
وإذا الديوان لم يتمكن من فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية، فأين تنسيق وزير الدولة؟ وتجاهل الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة يؤكد عدم الاهتمام، مسطرتي واحدة مع كل الوزراء ولا تختلف المعايير لدي من وزير لآخر.
٭ عادل الدمخي: أكبر في الوزير عدم نفيه أن تعيينه صفقة انتخابية ولكن هل قلت لرئيس الوزراء عند ترشيحك عن بيانك سابقا، كنت بينت له هذا الأمر، لايمكن تقصد هذه الصفقات على حساب البلد وعلى حساب المال وعلى حساب هيبة المجلس، العلاقة في المصداقية فأنت تمثل الحكومة ولابد أن تأتي بمصداقية واضحة.
لم يكن لك أي دور في قضية سجن النواب، الرأي العام الكويتي قال لا يجوز توليه الوزارة.
لا تحمل رئيس مجلس الوزراء وزر توزيرك بهذه الطريقة، وإلا فإنها تكون دعوى مفتوحة لاستجواب رئيس الوزراء بسبب تعيينك بهذه الطريقة.
أنت مقصود نعم، مقصود من منطلق واجبنا أمام الشعب الكويتي وواجب على رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ اجراء وقراراً فيك.
وزارتك 350 موظفا فقط ويقوم بمهامك أمين عام مساعد ليس أكثر، وزارتك فقيرة، ولكن تعيينك جاء مبنيا على محسوبية وواسطة.
أوجه كلامي للنواب فهذه كلفة مالية وصفقة على حساب الأموال العامة والبلد وعلى حساب إسقاط هيبة المجلس، لماذا نحاسب رئيس الوزراء وأقول ان أي استجواب قادم سيكون ذلك جزءا منه.
لابد أن تتحمل المسؤولية.
عرض الدمخي عدة تغريدات توضح أن تعيين الخرافي جاء بناء على صفقة انتخابية.
٭ عادل الخرافي: تغريداتي تحترم في أي نقاش ولكن ليس هو الرأي العام الذي يجب أن يقاس من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث، الرأي العام يقاس بأدوات تختلف عن التغريدات واللائحة تنص على المحاسبة بعد القسم، ولكن تصرون على محاسبتي قبل القسم وأنا انسحبت من الانتخابات ولي رأي واتصل فيك الدمخي عشر مرات ولكن لا يريد أن يسمعني ومصداقيتي موجودة وشخصي لي حقي بمزاولة كل نشاط يمارسه أي كويتي.
والديون المستحقة عمل جماعي وليست عملا شخصيا ولكني تابعت ذلك مع وزير المالية.
وبالنسبة للمهندس المعين لابد يكون هناك صوت لمالك المشروع والوزارة هي التي تملك المشروع وأقول للمستجوبين سأعمل بكل اختصاصي وأبشروا راح أزعجكم بالاتصالات للاستمرار في عملنا.
وأعتذر عن كل كلمة ليست في مكانها.
٭ د.عبدالكريم الكندري (مؤيد للاستجواب): في العمل السياسي يقوم سوء النية على حسن النية وهذا شعور المواطن الكويتي بسبب تكرير مثل هذه الأمور ولابد للسياسي ألا يتناقض مع نفسه أو يدخل بالشبهات أو يتغيب عن الشفافية، وللأسف العمل السياسي يكرس الشبهة والاستجواب المفترض يقدم مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
والهدف من تأخير الاستجواب الرغبة بخروج الزملاء من السجن.
وأنا أقول الاستجواب وجه شخصيا لك وليس لمنصبك والعمل الوطني أن تكرس الوطنية في عملك الوطني وليس الدخول بالشبهات والعمل الوطني عليك شبهة المفترض ما تقبل العمل الوزاري وهذا المنصب بالذات هو تكليف ولا تشريف لأنك لم تقم بأي عمل وأنت وزير غصبا عن الوزراء، ولكن لا تحمل أي وظيفة حقيقية غير مسماك.
أنت كرَّست الشبهة عليك الأخ الوزير، العمل السياسي الشبهة موجودة وليس الدليل لأن الدليل مكانه القضاء، وهناك شبهة تنفيع لأنك أنت لم تثبت العكس، كانت عليك قرينة أثبتها على نفسك.
ما حصل هو تلاعب بإرادة الأمة اليوم حدث بالدائرة الثانية وغدا بالثالثة والرابعة والخامسة، هذا الأمر لا يختلف تماما عن شراء الاصوات، بل هو اخطأ هو شراء مقعد وزاري، نعم نعيش في أخطر حقبة فساد.
ياليتك دافعت عن نفسك، اتكلم من منطلق قرائن وأدلة وأكدتها بفعل مادي بيقولك الوزارة في نفس المجلس وفي نفس الفصل التشريعي، لماذا لم نحاسب رئيس الوزراء لأنه المعني باختيار الوزراء؟!
نقول: أشكر الاخوان الذين استجوبوك حتى في المستقبل اي مرشح ان يدخل بهذه الطريقة طريقة الاقتحام لمجلس الأمة سيكون هذا مصيره.
الاستجواب عميق وما ورد به عميق، هذا وزير يدير الدولة وصل بهذه الطريقة فهل وكيل الوزارة سيأتي بكفاءة لا طبعا، لأنكم حطمتم الكفاءة.
نحتاج وزراء نثق بهم، انت قطعت الثقة فيك، فطرح الثقة موجود وهو طرح الثقة بالسياسة التي وصلت بها واقتحامك مجلس الأمة.
انت لك صوت قد تسقط قانونا ولذلك نحاسبك شخصيا وهذا هو التجريح السياسي ان تكون في وزارة فاضية، هذا بحد ذاته مدعاة للاستجواب.
هذا صوت من 16 صوتا في مجلس الوزراء ومجلس الأمة أنا لا أقول إنك الوحيد أتيت بهذه الطريقة، المشكلة بالاختيار، اعقد صفقة تصبح وزيرا.
هذا الاستجواب جاء مباشرة على الجرح، كيف نتعدى الكفاءات في الكويت؟
نحن مجلس رقابي نراقب الاداء والسياسة واستجوابك سياسي من الدرجة الأولى للصفقات التي تعقد في البلد ولو نستطيع استجواب نواب لاستجوبنا النواب الذين شاركوا في هذه الصفقة.
٭ فيصل الكندري: معارض للاستجواب: الاستجواب حق مكفول ونحترم جميع الآراء ولا أريد أن نختلف على المبدأ الدستوري المبني على حقائق وأسانيد، واستغرب ان ثلاثة أرباع الاستجواب عبارة عن تغريدات وبيانات في تواريخ سابقة.
أذكر الدكتور عادل الدمخي بأهمية استيقاء المعلومة من مصادر علمية.
عندي مجموعة من التغريدات وبها مساس لكم لكن ليس هذا دليل، وتعيين الوزير بمرسوم صادر باسم صاحب السمو، وأقول للخرافي أنت لم تذهب ولم تسع إلى توزير بعض الاخوان، هذا شيء عادي.
هل أنت يا الدمخي طالبت بتوزير بعض النواب أم لا؟! فهل هذه صفقة أم مصالح انتخابية؟
الاستجواب أكثر من 12 محورا، وهو تصفية حسابات وبيان الوزير من حقه يوضح موقفه أمام الشعب، الاستجواب قدم بعد 20 يوما، كيف نستجوب الوزير بعد 26 يوما، وقبل توزيره تم تهديده، لا نقبل بالمساس بحقوق المواطنين لكن بعد 26 يوما نقدم استجوابا للوزير.
في عام 1998 الاخ محمد ضيف الله شرار وعبدالهادي الصالح ايضا تم توزيره في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
تقولون ما عنده إلا مكتب وما عنده ميزانية، إذا كان هناك تصفية حسابات فلا نقبل.
الاستجواب لا يرقى لأن يأخذ كل هذا الوقت، ولدينا قوانين على جدول الأعمال، وذهب وقت المجلس من دون انجازات، المجلس السابق انجز ما عجزت عنه مجالس كثيرة سابقة ولم نمس جيب المواطن.
إذا كان هناك ادعاء بأن الوزير غير كفؤ فهو كان رئيس جمعية المهندسين وغيرها.
أتمنى أن يكون وقت المجلس للانجاز لأن المواطنين ملوا من لغة الاستجواب لابد أن نكرس وقت المجلس للانجاز.
٭ عادل الخرافي: اتوجه بالشكر الى الزملاء النواب الذين اتسعت صدورهم للاستماع، واشكر زملائي الوزراء لرئيس المجلس والحكومة، وأدعو الله ان يغفر لي إذا اخطأت واتوجه للشعب الكويتي بأنني طوال عمري أعمل بوطنيتي حبا لبلدي.
٭ مرزوق الغانم: لم أتلق اي اقتراحات بانتهاء مناقشة الاستجواب ترفع الجلسة ليوم 20 مارس 2018.