اصدر النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ود.عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين بيانا حول استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي والمسؤولية السياسية الحالية والمستقبلية جاء نصه: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)
انطلاقا من قسمنا الدستوري فإننا نعاهد الشعب الكويتي الوفي على الاستمرار في متابعة الأداء الحكومي ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة أعضاء الحكومة ورئيسها، فلا يجوز إطلاقا أن يستخدم معيار الترضيات والمحسوبية في الاختيار وخاصة بالمناصب القيادية كونه منحنى خطيرا يقوم بوأد الكفاءات الوطنية.
إذ نؤكد أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاء بسبب رفضنا التام للانحرافات السياسية والتصدي لها، فلا تنمية أو إنجاز القضايا المهمة للمواطنين إلا من خلال اختيار الأمثل والأكفأ والمحاسبة الحقيقية في حال الإخفاق دون غض البصر عن أي طرف.
وإن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ثم أمام الوطن والمواطنين هي البر بالقسم والمحافظة على مكتسبات الشعب وحقوقه وعدم قبول المساس بالدستور أو مخالفة قوانين الدولة والحفاظ على هيبة مجلس الأمة وعدم القبول بالصفقات الانتخابية والمحسوبيات والترضيات والانحراف السياسي لما لها من انعكاسات سلبية وخطيرة تؤثر على الصالح العام وحتى لا تكون تلك الممارسات اعتيادية ويقاس عليها مستقبلا، سائلين المولى عز وجل التوفيق لما فيه خير ومصلحة بلدنا الغالي الكويت.