- هل هناك مخالفات من قبل أي بنك في أي من هذه القروض؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة.
ونص السؤال على الآتي:
هل صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية الى الهيئة العامة للقوى العاملة؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء.
هل تم ترشيح أسماء لشغل منصب أمين عام للهيئة العامة للقوى العاملة؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، ما الجهة التي تم ترشيح الأسماء من قبلها وما أسس الترشيح وأسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية؟
وهل من بين الأسماء التي تم ترشيحها وعرضها على مجلس الوزراء ممن تراوح خدمتهم ما بين 33 و38 سنة؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» فهل هذا يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في مواده (7) و(8) و(29).
كما وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن عدد المواطنين المقترضين من البنوك المحلية منذ يناير 2007 حتى تاريخ السؤال وعدد المتعثرين عن السداد.
وطالب المويزري إفادته وتزويده بالآتي:
1- كم عدد المواطنين والمواطنات الذين اقترضوا قروضا استهلاكية وأخرى من البنوك المحلية خلال الفترة من شهر يناير 2007 حتى تاريخ هذا السؤال؟
2- كم يبلغ إجمالي هذه القروض مع الفوائد وما أصول هذه القروض؟
3- كم عدد المتعثرين عن السـداد؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المقترضين الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مثل منع السفر أو الضبــط والإحضــار أو القائمة السوداء وغيرها من الإجراءات؟
4- هل كانت هناك أي مخالفات من قبل أي بنك من البنوك في أي من هذه القروض؟ اذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فما هذه المخالفات وما عددها، وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تجاه البنوك المخالفة؟ مع تزويدي بكل المستندات المتعلقة بالمخالفات والإجراءات المتخذة.