ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أول من أمس الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018/2019.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 قدرت بنحو 2.7 مليار دينار بانخفاض يقارب الـ 6% عن ميزانية السنة الحالية.
وأضاف أنه سيتم توجيه ما يزيد على 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا، و727 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات.
وأكد أنه نظرا لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخيرا والذي تأخر حسمه لسنوات، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة بـ 500 مليون دينار من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وذلك لتنفيذ 39 مشروعا وفق ما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أكدت حرصها على إنجاز تقريرها باعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل المقبل قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى.
ورأى أن انجاز التقرير يمكن الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها من دون تأخير كما حدث في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018، لاسيما أن الجهات الرقابية أفادت بوجود نتائج جيدة في تنفيذ المشاريع رغم الملاحظات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعاتها القادمة مع الجهات المعنية لتلافيها.
وقال عبدالصمد إن اللجنة بينت استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية أو حتى وجود تقارب بينهما والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية.
ولفت إلى تأكيد ديوان المحاسبة على ضعف وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها مكاتب ديبلوماسية خارج الكويت في شراء وتملك العقارات الخارجية لتكون بديلا عن التأجير رغم توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك سنويا ووجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005.
وطالب عبدالصمد الحكومة بإيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية خاصة أن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة بين أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تستأجر عددا من المباني لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية رغم تخصيص أراض لها منذ سنوات.
وقال إن اللجنة لاحظت تخصيص أرض للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في موقع ذي قيمة اقتصادية كبيرة جدا وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود العديد من المواقع غير المستغلة والتي يمكن إعادة صيانتها.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر إنتاجية، وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط تكاليف إنشائها.
وأكد عبدالصمد أن اللجنة ما زالت تلاحظ استمرار بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي على حساب مشاريع استراتيجية متعثر تنفيذها منذ سنوات وهي أمور سبق أن بينتها اللجنة في تقريرها السابق الخاص بالنفقات الرأسمالية.
وفيما يخص مشاريع الديوان الأميري قال عبدالصمد إن اللجنة أكدت على ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة في عدم اسناد مشاريع إنشائية مستقبلية للديوان الأميري، حيث تم إدراج مبلغ 70 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري للسنة المالية الجديدة لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة فقط وليس من بينها أي مشروعات جديدة وفق ما تم بيانه في الاجتماع.
وأضاف أن اللجنة طالبت بإعادة النظر فيما خصص من مبالغ قاربت الـ 35 مليون دينار والتي ستتحملها الميزانية العامة للدولة لصيانة عدد من المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد التي يديرها الديوان الأميري وأن يكون للشركة المتعهدة بإدارة هذه المرافق مساهمة في تكاليف الصيانة.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقد خدمات استشارية معها بقيمة تجاوز الـ 51 مليون دينار لمدة 5 سنوات لإدارة وتشغيل تلك المرافق مع تفرد تلك الشركة في تحصيلها لجميع إيرادات المراكز الثقافية.
وفيما يتعلق بتفعيل دور وزارة المالية في ضبط المناقصات قال عبدالصمد إن اللجنة بينت دعمها لجهود وزارة المالية من خلال تمثيل الوزارة في لجنة المناقصات المركزية في عدم ترسية أي مناقصة تتقدم بها الجهات الحكومية من دون وجود غطاء مالي لها في الميزانية. وأشار إلى تأكيد الوزارة أنه لم تتم الموافقة على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن ميزانيات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية.
وأكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن اللجنة صوتت بالإجماع على توصية بتحويل مصاريف بند الضيافة الى النيابة العامة.
وقال العدساني في تصريح صحافي إن ذلك يأتي استنادا إلى تقريرين الأول من اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية بقرار وزاري، والثاني من ديوان المحاسبة بناء على تكليفه من المجلس بفحص جميع السجلات والبيانات المالية بهذا الخصوص.
وأضاف أن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي كان قد رفع إلى المجلس متضمنا التقريرين المذكورين، مشيرا إلى موافقة المجلس على ذلك التقرير وما جاء به من توصيات بينها إحالة الملفين وكامل المرفقات الخاصة بتجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية الى النيابة العامة.