أقرت الجمعية العمومية لشركة الكويت للتأمين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%، بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والتي عقدت بنسبة حضور 85.4%.
أداء قوي
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة علي مراد بهبهاني: «تمكنت الشركة خلال 2017 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات أعمالها، حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 ملايين دينار مقابل خسائر بقيمة 594.6 ألف دينار في 2016 بزيادة 8.7 ملايين دينار وبنمو 1462%، وبإضافة صافي الأرباح المحققة في 2017 للأرباح المرحلة من الأعوام السابقة والبالغة 685.8 ألف دينار يصبح مجموع الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين 8.8 ملايين دينار».
وأضاف بهبهاني أن مجموع الأقساط المكتتبة بلغ 37.8 مليون دينار بالمقارنة بـ 37 مليون دينار لسنة 2016 بزيادة قدرها 770.4 ألف دينار وبنمو 2.1%. وقد بلغت إيرادات الاستثمار 6.2 ملايين دينار في 2017 مقارنة
بـ 4.5 ملايين دينار في 2016 بزيادة 1.7 مليون دينار وبنسبة 37.4%، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل 14.9 مليون دينار مقابل 5.1 ملايين دينار في 2016 بزيادة قدرها 9.7 ملايين دينار وبنسبة 189.4%، وبالتالي ارتفعت حقوق المساهمين إلى70.1 مليون دينار مقابل 58.9 مليون دينار في 2016 بزيادة 11.2 مليون دينار وبنسبة 18.9%.
حلول متكاملة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إن الشركة شهدت ارتفاعا جيدا في معدلات الربحية خلال العام الماضي 2017 وحافظت على مركزها في السوق المحلي، لتؤكد مجددا التزامها بتوفير الحلول المتكاملة بمجال التأمين بالسوق المحلي والتي تعكس خبرتها وتاريخها بهذا المجال.
وأكد أن الشركة تتمتع بملاءة مالية متميزة ومركز مالي قوي وثابت، مدعومة بجودة أصولها واستمرارها في التركيز على تحقيق أفضل نوعية من الأقساط التأمينية، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في إعادة هيكلة أقسامها المختلفة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أدائها المالي والتشغيلي على حد سواء.
ونوه شريف بالدور المحوري الذي تلعبه شركة الكويت للتأمين في تطوير صناعة التأمين بالكويت من خلال نجاحاتها المتواصلة التي حققتها منذ تأسيسها عام 1960، ودعا إلى الإسراع في إنجاز هيئة عامة لقطاع التأمين تعمل على تنظيم السوق وحل المشكلات التي تواجه شركات القطاع.
وقد انتخبت الجمعية العمومية رنا يعقوب يوسف الحمد عضو مجلس إدارة مكملا عن الفترة المتبقية من المجلس.