1 أبريل.. إطلاق المرحلة الثانية لتطوير السوق

كشف فريق جاهزية السوق عن ان التطبيق النهائي للمرحلة الثانية لتطوير السوق سيكون في 1 ابريل المقبل، حيث من المقرر أن تتضمن هذه المرحلة خطوات جديدة مثل جلسة الشراء الإجباري لتطويق الإخفاقات وفواصل التداول للأسهم والمؤشرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المعني أمس في مقر هيئة اسواق المال، حيث تحدث في البداية اختصاصي اول بمكتب نائب الرئيس عبدالرحمن الفيلكاوي، كاشفا عن اجتماعات تمت في هذا الصدد مع شركة المقاصة والبنوك المحلية لشرح ملف التسويات النقدية التي ستتم عبر البنوك المحلية.

في الاطار نفسه، كشف الفيلكـــاوي عن وجود تعديلات تشريعية ستشمل اللائحة التنفيذية خلال شهر، وذلك لتهيئة البنية التشريعية لتطبيقات المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، مشيرا إلى ان هذه التعديلات تعتبر ضرورية لتغطية متطلبات التراخيص الخاصة بالوسيط المركزي واعضاء التقاص.

من جانبها، قالت عضو الفريق نورا العبدالكريم إن المرحلة الثانية من تطوير السوق ستشتمل على فواصل للتداول وفواصل للمؤشرات، حيث من المقرر ان يكون هناك 3 مؤشرات هي: السوق الأول والرئيسي ومؤشر عام يجمع بين الأول والرئيسي.

وأضافت أنه سيتم تفعيل هذه الفواصل في حال انخفاض السوق فقط، وذلك على 3 مستويات، الأول في حال الانخفاض 5%، حيث سيتوقف التداول 15 دقيقة وتلغى الأوامر، والثاني في حال نزول السوق 7%، حيث سيتوقف التداول 30 دقيقة، والثالث في حال نزول السوق 10%، حيث سيتم اغلاق السوق، مشيرة إلى انه في حالات الإغلاق سيتم إلغاء جلسة المزادات اما في حال الصعود فلن يتم إغلاق السوق.

واختتمت العبد الكريم تقول انه في حالة وقف اي سوق نتيجة الهبوط حسب المستويات الثلاثة سالفة الذكر فإنه لا يعني بالضرورة وقف السوق الأخر، علما انه يجوز وقف التداول اكثر من مرة اثناء جلسة التداول علما انه تنتهي جلسة التداول اذا تم وقف التداول بالسوق للمرة الثالثة اثناء الجلسة ويلغى مزاد الإغلاق.

جلسة الشراء الإجباري

ومن ضمن مستجدات المرحلة الثانية كذلك ما يعرف باسم جلسة الشراء الإجباري، حيث اكد عضو الفريق دعيج الصالح أن هذه الجلسة المستحدثة هي التي سيتم اللجوء لها لمعالجة اخفاقات التداول والقصور في عمليات البيع كأن يبيع متعامل او وسيط اسهما لعميل لا يملكها فسيكون لزاما عليه اعادة الشراء من السوق.

وتحمل جلسة الشراء الإجباري عددا من المميزات التي تهدف إلى تشجيع المستثمر على البيع لتلبية طلبات الإخفاق، حيث من المقرر ان يكون سعر الشراء في الجلسة اعلى بنسبة 20% من اغلاق السوق، على ان تعقد جلسة الشراء الإجباري بطريق المزاد بعد اغلاق السوق بنصف ساعة.

بدعم الأسهم القيادية النشطة

البورصة تعود للمكاسب بـ 200 مليون دينار

شريف حمدي

في ظل التذبذب الذي تشهده بورصة الكويت في الوقت الراهن، أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار التصريف بهدف جني الأرباح مع الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية في الجلسات الأخيرة.

في حين تحسن أداء المؤشرات الوزنية نسبيا خاصة في الجلسات الثلاثة الأخيرة لتنهي تعاملات الأسبوع على مكاسب بدعم من الأسهم القيادية.

وتأثر أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الثاني من مارس بعدة عوامل أبرزها ما يلي:

٭ مازال السوق متأثرا بإفصاحات النتائج المالية والتوصيات المقترحة من مجالس الإدارات للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، فهذه النتائج تعتبر المحرك الرئيسي للسوق في الوقت الراهن، ومن المتوقع ان يستمر الأداء على الوتيرة ذاتها حتى تنتهي المدة القانونية للإفصاحات، حيث التركيز على بعض الأسهم وبالتالي ارتفاع أسعارها حتى يتم الكشف عن نتائجها، ثم التراجع جراء عمليات التصريف.

٭ ضعف السيولة المتدفقة إلى السوق يعد من أبرز المؤثرات السلبية على مجمل الأداء، وتأثر السوق خلال تعاملات الأسبوع بضعف هذه السيولة التي لم تصل إلى 10 ملايين دينار في أكثر من جلسة.

وسجلت السيولة انخفاضا محدودا بنهاية تعاملات الأسبوع 2% مقارنة مع سيولة الأسبوع الماضي، إذ بلغ إجمالي هذه السيولة 50 مليون دينار بواقع 10 ملايين كمتوسط يومي، مقارنة مع 10.2 ملايين دينار في الأسبوع الماضي، ويلاحظ خلال تعاملات مارس أن السيولة في تراجع مقارنة مع تعاملات فبراير التي بلغ متوسط التداولات اليومية نحو 13 مليون دينار.

كما سجلت القيمة الرأسمالية للبورصة بنهاية الأسبوع مكاسب بقيمة تجاوزت 200 مليون دينار لترتفع إلى 27.908 مليار دينار مقارنة مع 27.703 مليار دينار في الأسبوع الماضي، وبذلك بلغت المكاسب المحققة منذ بداية العام 2.4%.

أداء المؤشرات

٭ للأسبوع الثاني سجل المؤشر السعري تراجعا 0.3% بانخفاض 18 نقطة، ليصل المؤشر إلى 6760 نقطة تراجعا من 6778 نقطة، محققا 5.5% مكاسب على أساس سنوي.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا 0.5 بنحو نقطتين ليصل المؤشر إلى 412 نقطة من 410 نقاط، لتصل مكاسبه السنوية إلى 2.7%.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8%، وذلك بتحقيق 8 نقاط مكاسب جديدة ليصل إلى 958 نقطة ارتفاعا من 950 نقطة، وبذلك بلغت مكاسب المؤشر 4.7% على أساس سنوي.