أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن تطبيق رؤية الكويت الجديدة 2035 يحتاج الى تضافر الجهود من كل مسؤولي قطاعات الدولة خلال تحقيق الهدف السامي في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد على خلق فرص عمل وشراكة القطاع الخاص وتعليم يلبي احتياجات سوق العمل واقتصاد يعتمد على الخصخصة والاقتصاد المعرفي مما ينعكس على أمان مجتمعي ذي معايير معيشة عالية يحقق طفرة تنافسية للكويت في مستوى القياسات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للابتكار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة بالكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأشار د.مهدي الى أن خطة الكويت الوطنية للتنمية الجديدة 2035 تمر بعدة مراحل، منها وضع التشريعات وبناء البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتعزيز المبادرات وثم الاقتصاد القائم على المعرفة نحو تنمية مستدامة تخضع لمؤشرات تنافسية عالمية وفق ركائز تعتمد على إدارة عامة فعالة مثل الحكومة الإلكترونية وسياسة مكافحة الفساد وتفعيل الاستثمار البشري عن طريق إصلاح التعليم الأساسي وشبكة الأمان الاجتماعي متزامنا مع الاقتصاد المستدام المتنوع، وذلك عن طريق الخصخصة والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح د.مهدي أن هناك سياسات طويلة المدى خلال التركيز على التشريع وتوفير تعليم يلبي احتياجات سوق العمل وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي التي تعتمد على معايير المعيشة، بسوق عمل يخلق فرص عمل دون بطالة، لذلك علينا في البداية مواجهة التحديات بتوفير البيئة الخصبة لتنفيذ الخطة، فالشراكة مع القطاع الخاص لا بد منها والتخصيص لا بد منه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي وإقامة اقتصاد معرفي.