آلاء خليفة
أعلن النائب عمر الطبطبائي ان معركته القادمة بعد موضوع الحريات ستكون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا انه قدم 52 اقتراحا بقانون ووضع آلية حول كل مشروع.
وقال الطبطبائي خلال الندوة التي نظمتها رابطة طلبة العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت عنوان «رفع سقف الحريات» ان للكويت مكانة مرموقة ونريد ان تكون أفضل مما كانت ونستطيع فعل ذلك، فالعقليات موجودة، والأموال موجودة ولكن نحتاج لمن يعشق تراب الديرة.
وأشار الى ان أكثر الأشخاص الذين توجه لهم الاتهامات هم نواب مجلس الأمة، والناس لا تعرف المعوقات التي تواجهنا وأهمها اللائحة الداخلية بمجلس الأمة لأننا نسير وفق الدستور والقوانين، وإذا كانت بعض اللجان لا يصل يكتمل بها النصاب للتصويت فهذه كارثة.
وطالب بمراقبة النواب ومتابعتهم ومعرفة مدى صدقهم من عدمه، مؤكدا لا يمكن ان تجد إنسانا يمثلك 100% لكن هناك من يمثلك بنسبة 90%، ولقد تقدمت أنا وزميلي النائب عبدالوهاب البابطين باقتراح بقانون للقوائم النسبية، فقبل الذهاب الى التيارات لماذا لا تكون هناك قوائم ونصوت حينها على برنامج انتخابي، مؤكدا ان القوائم أفضل للوصول لمعادلة الحكومة البرلمانية الموجودة بكل الدول، موضحا ان الأداء الحكومي ضعيف بسبب تغيير الوزراء، والأهم ليس النواب ولا الحكومة وإنما الطلبة، شباب المستقبل، معربا عن أسفه بأن العمل الطلابي لم يصبح كالماضي لذلك «انتم من تحركون المجتمع ليس النواب ولا الحكومة».
وأشار الى ان ما يميز الشعب الكويتي ليس المال او النفط او الاستثمار وإنما حرية الرأي، كما ان الكويت بلد الحريات ولا نقبل المساس بالحريات التي يؤكد عليها الدستور.
ووجه الطبطبائي رسالة للطلبة قائلا: معركة الحريات معركتكم وهي مستقبلكم، وكل إنسان لديه جناحان هما الحرية والكرامة، لافتا الى ان في ظل القوانين المعمول بها حاليا يمكن لأي شخص ان يتعرض لعقوبة السجن بسبب حرية الرأي، و«المحاسبة مطلوبة ولكن ليس بالسجن وإنهاء مستقبل الشباب، والقوانين المعمول بها حاليا هي «مطاطة» وعبارة عن «قص ولصق» ومنها قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والمشرع عندما أراد التعديل «زاد الطين بلة».
وتابع: نحتاج دعمكم، نسفنا جميع تلك القوانين وأجرينا التعديلات لحماية كرامة الناس ولن نقبل بإهانة المواطن أبدا بسجنه لمجرد إبداء رأيه في موضوع ما، والحرية تعبير عن الرأي في إطار الأخلاق، سوف نعقد جلسة خاصة لإقرار هذه القوانين، الحرية مسؤولية تحاسب وفق قانون الجزاء ولكن ليس بالحبس.
وحول انتهاء المهلة المحددة لوزير النفط للرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة له والتلويح باستجوابه, قال الطبطبائي: «ما يحدد صعود الوزير على منصة الاستجواب من عدمه ردوده على الأسئلة البرلمانية التي قدمتها سابقا خاصة ان لديه جميع الإمكانيات للرد عليها».
العمالة المنزلية
قال الطبطبائي: هناك مشكلة جديدة ستواجه الشباب في المستقبل وهي العمالة المنزلية، حيث سيبلغ قيمة استقدامهم ما يقارب 1500 دينار وهناك 3 جهات في الدولة مسؤولة عن المشكلة وهي وزارات الداخلية والخارجية والشؤون.
وزاد: اكتشفت بعد بحث ان هناك شيئا اسمه «اتحاد العمالة المنزلية» محتكر عقد احدى الدول لذلك ذهبت للوزيرة هند الصبيح فقامت بحل الاتحاد المخالف، وحاليا هناك دولتان تمت الموافقة عليهما لاستقدام العمالة عن طريق شركة الدرة.