طالب النائب عمر الطبطبائي الشعب الكويتي بضرورة مراقبة أعضاء اللجنة التشريعية في حضورهم وغيابهم للانتهاء من إعداد التقرير عن تعديلات القوانين الأربعة وهي «المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والجزاء».
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن بعض اللجان في دور الانعقاد الماضي كلفت بعمل تحقيقات معينة، مضيفا: جرى العرف ان تنتهي اللجنة من صياغة تقريرها ويتم التصويت عليه في قاعه عبدالله السالم وتحال للحكومة.
وتساءل الطبطبائي عما يحدث بعد انتهاء التحقيق هل هو إرضاء الضمير أمام الناس بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة التقارير للحكومة ثم وضعها بالأدراج او يتم العمل بالتوصيات؟، معتبرا أن الجانب الحقيقي يكمن في رقابة النائب على الحكومة.
وقال الطبطبائي: تمت إحالة ٢٨ تقريرا للحكومة باختلاف الوزارات، مضيفا انه من منطلق دوره البرلماني سيوجه ٢٨ سؤالا برلمانيا الى الوزير المختص عن الإجراءات التي تمت بهذا الشأن وهل تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع إطار زمني للعمل عليها.
وتابع الطبطبائي: لا نريد ان نخطئ أخطاء السابقين وسنراقب حتى بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، معتبرا ان هذا سيوضح صدق الوزراء في الإصلاح ومحاربة الفساد او التغطية عليه.
وأشار الطبطبائي إلى انه حين تم التحقيق مع هيئة أسواق المال خرج أحد المفوضين في حفلة، وادعى انه قام بحماية موظفي هيئة أسواق المال من نواب مجلس الأمة، مستغربا كذب هذا المفوض وانه لا شيء عليهم وأن التقرير تم حفظه.
وقال الطبطبائي انه إذا تم حفظ التقرير فذلك ليس معناه انه لا شيء على الهيئة، لافتا إلى أن التقرير وصله من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وسيرجع له في قادم الأيام وسيعرض الفيديو الذي يوضح تعامل لجنة التحقيق بمهنية.
وأشار الطبطبائي إلى أن أسئلته البرلمانية لم يتم الرد عليها وهذا ما اضطره لطلب لجنة تحقيق وتم منحهم شهرا ليردوا عليها وأنه حصل على الأجوبة المطلوبة في آخر 3 أيام من المهلة حملت في 10 كراتين ضمت ٨ آلاف ورقة.
وأشار إلى انه التقى في لجنة المال ببعض أعضائها ومستشاريها وموظفيها في العطلة الأسبوعية وقرأنا الثمانية آلاف ورقة، مؤكدا أن التقارير تدينهم وسيعرض الفيديو الذي يدعي فيه المفوض انه حمى سمعة الهيئة من نواب مجلس الأمة.
وأكد الطبطبائي ان الكويت كانت رائدة في مجال الحريات، وآباؤنا المؤسسون ضحوا بحياتهم لأجل أن يضعوا لنا الدستور الذي يكفل حرياتنا، معتبرا ان البعض تعود على أساليب قديمة بالعمل وهو الكلام فقط.
وأشار إلى أننا نعمل وفق الطريقة الصحيحة ووفق اللوائح والقوانين التي أقسمنا عليها، لافتا الى عقده لقاءات مع المختصين لمدة شهرين، وتم إقرار 4 قوانين هي المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والجزاء.
وأضاف: تم التعديل على القوانين وتقديمها مع عدد من النواب، وكان المفترض ان نطلب جلسة خاصة، وأكدنا ضرورة الذهاب للجنة التشريعية لوضع تقريرها ثم عقد الجلسة الخاصة لإقرار التعديلات على القوانين.
ولفت الطبطبائي إلي أن النائب نايف المرداس عندما كان رئيس الجلسة وموقع على هذه التعديلات معنا قدمنا له طلبا وفق اللوائح وتم التصويت وتكليف التشريعية لوضع تقريرها النهائي خلال شهر.
وأضاف اننا نقوم بدورنا كنواب للأمة وأن الدور اليوم على المواطن أن يراقب نواب الأمة ووضع أعضاء اللجنة التشريعية تحت «الرادار» لمعرفة من يحضر ومن يتغيب.
وأشار الطبطبائي إلى أن هذا الشهر من الممكن أن ينتهي دون أن تمنحنا اللجنة التشريعية تقريرها بسبب فقد النصاب.
وقال: اننا كنواب سنضغط على «التشريعية» للانتهاء من التقرير وإنجاز التقارير الأخرى الموجودة لديهم، مشيرا الى أن هناك أكثر من ٥٢١ اقتراحا بقانون باللجنة.
ولفت إلى أن قوانين الحريات اليوم تمس جميع المواطنين وأن الدوائر ستدور، مطالبا المغردين بتجهيز حملة على النواب الذين لا يحضرون اللجان.
وأكد الطبطبائي انه بعد إعداد التقرير سنطلب الجلسة الخاصة وسننسق مع رئيس مجلس الأمة والنواب ورئيس مجلس الوزراء والحكومة كوننا فريقا واحدا لإقرار هذه التعديلات وإلا فسيكون لنا تصرف آخر.