دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التنسيق مع وزيري المالية والداخلية للوقوف على مدى وجود شبهة غسيل أموال من عدمه في المجلس الأولمبي الآسيوي.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة أمس إنه «استنادا الى القانون رقم 105/1980 بشأن املاك الدولة فإن هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات على المجلس والمجمع التابع له باستغلال أراضي الدولة».
وأضاف «على الوزراء المعنيين تفعيل دورهم طبقا لمذكرة التفاهم فيما بينهم في عام 2017 وتفعيل قوانين الدولة للتحري والوقوف على صحة هذه المعلومات وذكر الاجراءات المتبعة بشأنها».
وأوضح أنه وجه ثلاثة أسئلة في هذا الشأن تتعلق بوجود إيداعات مالية وسحوبات وتحويلات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
ودعا العدساني الحكومة إلى عدم التستر في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيثير الموضوع في قاعة عبدالله السالم ان رأى أن هناك تسترا على هذه القضية.
وقال: نمى إلى علمي انه سيتم تحويل هذا الموضوع للنيابة العامة ومن بعدها إلى القضاء، مطالبا الجميع بالعمل لتحقيق المصلحة العامة.
وأكد أنه لن يتردد ولن يكيل بمكيالين مثلما أثار قضية الإيداعات من قبل ولن يقف عند هذا الحد حتى لو تم حفظ القضية.
وأوضح العدساني ان قانون تعارض المصالح يمنع منعا باتا استغلال السلطة وكذلك بند الضيافة في وزارة الداخلية، مؤكدا أهمية المضي قدما في الإجراءات الرقابية تجاه مثل هذه القضايا.
وبين ان تحويل قضية «ضيافة الداخلية» إلى النيابة العامة جاء بسبب الشق الجنائي نتيجة ارتفاع قيمة المصروفات من مليونين إلى 23 مليونا في السنة الأولى وزادت 10 ملايين في السنة التالية بإجمالي يصل إلى 33 مليون دينار.
وأشار إلى وجود ما يقارب الـ 10 ملايين اخرى تتم التسوية فيها بما يصل الى 43 مليون دينار في السنتين الماليتين 2014/2015، لافتا إلى أنه بشأن قضايا مؤسسة التأمينات ومديرها الهارب والاستثمارات والاختلاسات تؤثر على سمعة المؤسسة وانه قدم ثلاثة استجوابات بهذا الشأن.
وأكد أنه لن يسكت عن أي أمر يخص الأموال العامة خاصة فيما يتعلق بالمناقصات المشبوهة أو الأسهم المتجاوزة او شبهات تنفيع في أراض صناعية او مزارع.
وقال العدساني في ختام تصريحه ان وزيري الداخلية والمالية يعلمان علم اليقين انني لا اتحدث إلا بوجود مستندات وأدلة، وطالبهما بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة لتحقيق المصلحة العامة.
.. ويسأل رئيس الوزراء ووزيري المالية والداخليةعن إجراءات الحكومة حول المخالفات الواردة في تقارير «المحاسبة»
وجه النائب رياض العدساني 4 أسئلة إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية نايف الحجرف.
وجاء في مقدمة السؤال الأول المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الخاص بطلب الفحص والتحقق من صحة كل الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي أكد على عدة محاور أبرزها:
1ـ مخالفة المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
2 - طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنها واقع الاطلاع على البيانات المتاحة عن طبيعة المشروع الاستثماري والمتضمن إقامة أبراج سكنية وفندق ومجمع تجاري استثماري لا يمت بصلة إلى طبيعة أعمال المجلس الأولمبي الآسيوي.
3- الأضرار التي لحقت بالمال العام.
4- العقد المبرم بين المجلس الأولمبي الآسيوي وشركة الموارد العقارية المتحدة وذلك لمخالفته لنص المادتين 10 و11 من العقد المبرم بين المجلس ووزارة المالية.
5 - الجانب الجزائي، فقد نص تقرير ديوان المحاسبة: حسب ما تفصح عنه الوثائق فإن الأوراق والبيانات المتاحة تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به طبقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993.
6 - تحديد العوائد الاستثمارية والتجارية السنوية للمشروع بالمقارنة بالمشاريع المماثلة.
7 - قيمة الدعم السنوي الممنوح من الهيئة العامة للشباب والرياضة وأي جهة حكومية أخرى للمجلس الأولمبي الآسيوي.
8 - جوانب مالية وفنية وقانونية أخرى يراها ديوان المحاسبة لازمة لمباشرة اختصاصه من واقع فحصه ودراسته لموضوع التكليف.
وأضاف العدساني في سؤاله أن ديوان المحاسبة في التكليف المذكور يشير إلى أن محتويات تقريره وما ورد به من معلومات وبيانات قد عرضت في حدود ما توافر له من مستندات وبيانات تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للشباب والرياضة «هيئة الرياضة حاليا»، الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والماء.
كما أورد ديوان المحاسبة في التقرير السنوي 2016 ـ 2017 والمختص بالوزارات والايرادات الحكومية على عدم قيام وزارة المالية بممارسة اختصاصاتها المنوطة بها وفقا للمرسوم الصادر بتاريخ 12/8/1986 بشأن وزارة المالية والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وذلك من خلال استلام المشروع والعمل على تحصيل الإيرادات الناتجة عن استغلاله منذ انتهاء تلك العلاقة التعاقدية بتاريخ 23/4/2016 حفاظا على أملاك الدولة الخاصة العقارية والايرادات المستحقة للدولة من الضياع.
وأفادت وزارة المالية بأن العلاقة التعاقدية لم تنته وإنما انتهت الاتفاقية وفق ما جاء بكتاب وزارة الخارجية بتاريخ 31/3/2016، وقامت وزارة المالية بإجراء فسخ العقد، كما تم توجيه إنذار رسمي إلى الممثل القانوني للمجلس الأولمبي الأسيوي بتاريخ 28/7/2016 لإخلاء العقار وتسليمه لوزارة المالية والمطالبة بسداد المستحقات المالية وتم رفض هذا الطلب ووزارة المالية جارية باتخاذ الإجراءات القضائية لفسخ العقد.
وأكد ديوان المحاسبة على ملاحظته وطلبه السابق، وعلى ضرورة اتخاذ كل السبل والإجراءات اللازمة لتسوية هذا الخلاف وتطبيق المادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
وطالب العدساني في سؤاله بالآتي: واستنادا إلى الدستور بالمادة 127 يتولى رئيس مجلس الوزراء «رياسة» جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، يرجى تزويدي بالإجراءات التي تمت بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في يونيو 2013، وكذلك الإجراءات التي تمت أو سوف يتم اتخاذها لتنفيذ توصية ديوان المحاسبة والذي جاء في تقريره السنوي 2016-2017 بصفحة 167، والتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية لكي تقوم وزارة المالية بممارسة حقها باستلام الأرض المستغلة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي والمباني القائمة عليها على الرغم من انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما منذ أبريل 2016 وحرمان الخزانة العامة الاستفادة من الإيرادات المحققة عنها بالمخالفة لما يقضي به المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
وقال العدساني في سؤاله الثاني الموجه إلى سمو رئيس الحكومة أن نص تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الخاص بطلب الفحص والتحقق من صحة كافة الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي على المحاور التالية:
1- مخالفة المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
2 - طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الأولمبي الأسيوي ومنها واقع الاطلاع على البيانات المتاحة عن طبيعة المشروع الاستثماري والمتضمن إقامة أبراج سكنية وفندق ومجمع تجاري استثماري لا يمت بصلة إلى طبيعة أعمال المجلس الأولمبي الآسيوي.
3- الأضرار التي لحقت بالمال العام.
4 - العقد المبرم بين المجلس الاولمبي الآسيوي وشركة الموارد العقارية المتحدة وذلك لمخالفته لنص المادتين 10 و11 من العقد المبرم بين المجلس ووزارة المالية.
5 - الجانب الجزائي، فقد نص تقرير ديوان المحاسبة: حسب ما تفصح عنه الوثائق فإن الأوراق والبيانات المتاحة تنطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به طبقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993.
6 - تحديد العوائد الاستثمارية والتجارية السنوية للمشروع بالمقارنة بالمشاريع المماثلة.
7 - قيمة الدعم السنوي الممنوح من الهيئة العامة للشباب والرياضة وأية جهة حكومية أخرى للمجلس الأولمبي الآسيوي.
8 - جوانب مالية وفنية وقانونية أخرى يراها الديوان لازمة لمباشرة اختصاصه من واقع فحصه ودراسته لموضوع التكليف.
ويشير الديوان إلى أن محتويات التقرير وما ورد به من معلومات وبيانات قد عرضت في حدود ما توافر له من مستندات وبيانات تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للشباب والرياضة (هيئة الرياضة حاليا)، الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والماء.
واستنادا إلى الدستور بالمادة 127 يتولى رئيس مجلس الوزراء «رئاسة» جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
وطالب العدساني إفادته بالإجراءات التي تمت بشأن المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في يونيو 2013.
وقال في السؤال الثالث الموجه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف: نمى إلى علمي بوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها متعلقة باللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي وأن هناك تقرير ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد بطلب اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه، فما الإجراءات المتبعة تجاه القضية المذكورة؟ وقال العدساني في السؤال الرابع الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: نمى إلى علمي بوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها متعلقة باللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي وأن هناك تقرير ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد بطلب اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه، فما الإجراءات المتبعة تجاه القضية المذكورة؟