ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة ناقشت امس 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين.
وأضاف ان اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليون دينار إلى الميزانية العامة سنويا.. من جانب آخر أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالإجماع تعديلا على قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير: أقرت اللجنة تعديلا ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام ٢٠١٠ ويعمل به بأثر رجعي، مبينا ان المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم ٣١٥٠ عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة.
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم التي تم التأكيد على انها تشمل الإخوة الوافدين ولا تخص المواطنين.
وأضاف أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة سنويا.
وأشار إلى أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضروريا ان يتم اخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.
وقال إن اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء «المالية» اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا. وأكد خورشيد ان هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.
وأشاد خورشيد بوجهة نظر اللجنة التشريعية الا انه أشار إلى أن الحكومة ملزمة بأن توفر الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن ولكنها غير ملزمة ان توفرها للوافد، والدولة لها حق في معالجة الاختلالات بالميزانية العامة للدولة.
وذكر خورشيد ان هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما ان هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.
وأشار إلى ان الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع خصوصا ان الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع او المستشفيات او الأدوية او الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحويلات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في اخذ الرسوم.
وأضاف خورشيد ان سمعة الكويت عالية بفضل قائد نهضتها والتشريعات التي تحافظ على حقوق الإنسان ولن تتأثر بسبب هذه الرسوم.
«الصحية»: نهاية خدمة للعاملين في «الخاص» منذ عام 2010
أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالإجماع اقتراحا بقانون لتعديل المادة ٥١ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إنه سبق للمجلس أن أقر قانونا يعطي العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة، ويتحمل رب العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الخضير أقرت اللجنة تعديلا ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام ٢٠١٠ ويعمل به بأثر رجعي، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون على مكتب المجلس في نهاية الاسبوع ليتسنى إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة المقبلة.
وبين ان المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم ٣١٥٠ عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون لا يكلف الدولة دينارا واحدا بل هو مبلغ مرصود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الخضير إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أبلغه بأن المبلغ مرصود، كما أكد وزير النفط أن المبلغ مرصود وسيتم صرفه فور تعديل القانون.
وأشار إلى أن هناك آراء مكتوبة من شركة النفط ومن مؤسسة التأمينات حول هذا الموضوع وهناك آراء للأشخاص المستفيدين من هذا التعديل. وأكد الخضير ان اللجنة بجميع أعضائها ستدعم إقرار القانون وسرعة العمل به.