أعرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن مخاوفه من تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة بعد ان تقدمت وزارة المالية بمرسوم لتعديل سقفها إلى 21 مليار و500 مليون دينار دون إرفاق تعديلاتها التفصيلية في جميع الميزانيات.
وأكد عبدالصمد في تصريح صحافي أن الوزارة لم تلتزم بالمدة الدستورية لإرسال الموازنة العامة للدولة واكتفت في السابق بإرسال مراسيمهم دون تفاصيل.
وقال ان «الحكومة عندما أعلنت عن زيادة الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار وقد سبق وأن ذكرنا في وقت سابق ان الميزانية العامة للدولة قبل التعديل لا تعبر عن الواقع نهائيا».
واوضح عبدالصمد ان الحكومة من الناحية الواقعية لم تقم بإرسال الميزانية العامة للدولة في موعدها الدستوري وإنما أرسلتها كمراسيم صماء في 31/1/2018 دون أي تفاصيل للبيانات المذكورة وقد أحيلت الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تاريخ 1/2/2018.
وأوضح ان البيانات التفصيلية للميزانيات لم ترسل بالنسبة لميزانيات الجهات المستقلة إلا في تاريخ 4/3/2018، وبالنسبة لميزانيات الجهات الملحقة أرسلت في 6/3/2018، وبالنسبة للوزارات والادارات الحكومية أرسلت في 8/3/2018، وبالنسبة للنفقات الرأسمالية أرسلت في 11/3/2018.
وبين ان المذكرات الإيضاحية للميزانيات المرسلة كانت على سقف الميزانية القديم قبل التعديل ولا يوجد فيها تفصيل لكثير من الأمور كالبنود المدرجة وهي أرقام صماء ولا توجد بها أسس تقدير الاعتمادات ومبررات الزيادة أو الانخفاض لكثير من البنود.
وأضاف أن «اليوم يحال الى اللجنة مرسوم بتعديل سقف الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار دون المذكرات الإيضاحية المعدلة»، لافتا الى ان المفترض بالمالية احالة التعديلات المرفقة بهذه الزيادة وتفاصيلها، خصوصا ان الزيادة اثرت على 18 ميزانية ملحقة من أصل 20 ولا نعلم مدى تأثير هذا التعديل على بقية الميزانيات.