أكدت الكويت دعمها لكل الإجراءات والجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين أداء وكفاءة عمليات حفظ السلام ومعالجة أوجه القصور التي تعيق تنفيذ ولاياتها على أكمل وجه.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي حول عمليات حفظ السلام.
وقال العتيبي: «نقدر الحس العالي بالمسؤولية لدى الأمانة العامة وقيامها حاليا بدراسة مستفيضة لمسألة الأداء وكذلك خطة العمل الحالية من اجل التعامل مع الأعداد المتزايدة لقتلى حفظة السلام الذين نقدر عاليا تضحياتهم بأرواحهم لحفظ السلام وحماية المدنيين».
وأضاف: «انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه حفظ السلام وتجربتنا السابقة كدولة مساهمة بقوات وكدولة مستضيفة لبعثة ناجحة لحفظ السلام لمدة 12 عاما وهي اليونيكوم التي انتهت مهامها عام 2003 فقد تكفلت الكويت بالالتزام بتسديد ثلثي ميزانية هذه القوات طوال فترة وجودها».
وبين العتيبي انه «عندما نتحدث عن مبادئ حفظ السلام الثلاثة وهي موافقة الأطراف والحياد واستخدام القوة عند الدفاع عن النفس والولاية فإننا نبدأ من حجر الزاوية المتمثل برأي الدولة المستضيفة وهي الطرف الذي تتوجب استشارته في جميع مراحل الولاية من صياغتها إلى تحقيقها بالكامل مرورا بالتمديد والمراجعة».
وأوضح العتيبي ان التعاون والتشاور والتنسيق من خلال الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بالتواصل مع الدول المساهمة والأمانة العامة او التعاون الثلاثي تعد أسلوبا آخر وضروريا لضمان التعاون مع الدول المساهمة بقوات والاستماع لرأيها ومشاغلها على مر مراحل ولاية عمليات حفظ السلام.
وأضاف ان مناقشات العام الماضي حول عمليات حفظ السلام تضمنت العديد من الأفكار وآخرها عندما تناولت الدول الأعضاء في المجلس ومساعدة الأمين العام مسألة تزويد قوات حفظ السلام بالمعلومات اللازمة بشكل مستمر ومستدام لكي تتوافر لديها صورة واضحة للتهديدات التي تعترضهم وتعترض المدنيين.
وأشار العتيبي الى ضرورة سد الفجوة ما بين متطلبات عمليات حفظ السلام والحاجات العسكرية والمدنية من تدريب ومعدات ومهارات ولغة، مشيرا الى ان تعاون الدول المساهمة بقوات في تبادل الخبرات وبناء القدرات يضمن اتساق الجهود والتنسيق أمام التحديات التي تواجه حفظ السلام.