رشيد الفعم
علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان الشركة المكلفة بإعداد تقريرها بشأن قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بخفض سن التقاعد قد تطلب تمديد عملها لمدة شهر.
وألمح المصدر الى ان هناك بوادر تشير الى ان الأمور قد تتجه نحو الاختيار بين بلوغ السن القانونية للتقاعد وسنوات الخدمة، مبينا ان هذا اختيار توافقي ومنطقي.
وأوضح ان احتمالية إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة 17 الجاري واردة في حال لم تطلب التمديد، مبينا ان هناك مرونة حكومية في شأن الاختيار بين بلوغ السن القانونية وسنوات الخدمة بالنسبة للقانون للذكور والإناث.