- متداولون لـ"الأنباء" : تقسيم السوق الى ثلاثة أسواق حل جيد لاعادة الثقة إلى المستثمرين
باهي أبوالعلا
تنطلق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق يوم غد الأحد لإتمام %30 فقط من المشروع ، على أن النسبة المتبقية بعد تطبيق المرحلة الثالثة قبل نهاية 2018 والرابعة في النصف الثاني للعام المقبل، خاصة وأن "هيئة أسواق المال" تستهدف الترقية على مؤشرات عالمية أخرى، إلى جانب مؤشر فوتسي، كما أنها تعمل على الترقية من مستوى الأسواق الناشئة إلى المتقدمة ، بعد اكتمال مشروع تطوير السوق، وستكون خطوة غير مسبوقة خليجياً.
"الأنباء" قامت بجولة في البورصة لتعرف ما قد يعود من ذلك المشروع من نفع سواء للمستثمرين أو المتداولين وإلى أي حد سيتم الإستفادة منه خاصة وأن (فوتسي راسل) تمنح موضوع التصنيف أهمية كبرى لذا تضع العديد من المعايير لكل دولة راغبة في الانضمام للمؤشر وذلك بشفافية عالية ،حيث أن ترقية السوق الكويتي ستعمل على تحسن مؤشراته وجعله أكثر تنافسية موضحة أن السوق الكويتي بإمكانه وفق تقديرات أولية اجتذاب استثمارات بنحو 700 مليون دولار بعد تفعيل الترقية.
وذكر المتداول منير العازمي لـ" الأنباء" أن الأسهم الخاملة تؤثر على السوق بشكل سلبي ويلزمه ضخ سيولة في أسرع وقت ممكن وأن تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق سيفيده وأوصى بضرورة ضخ المحفظة المليارية أموال في السوق اضافة الى المحافظ الخارجية مما سيساعد في انعاش السوق الكويتي من مرحلة الركود والانتظار التي يشهدها حاليا.
كما ذكر المتداول غنيم الزيد أن اطلاق العديد من الاشاعات بشأن ضخ سيولة من المحافظ الحكومية يؤثر على السوق بشكل سلبي ويجعل العديد من المستثمرين يخرجون من السوق لعدم وضوح الرؤية.
وأضاف أن تطوير السوق تم الاعلان عنه منذ عام 2008 وأن توزيع الأرباح خاصة من قبل البنوك جاء بشكل سلبي حيث أن بعض البنوك بلغ العائد على توزيعاتها النقدية 9% الا أنها لم تؤثر على السوق بشكل ايجابي بل أثرت فيه بشكل سلبي داعيا الحكومة ومجلس الأمة الى اتخاذ اجراءات للمساعدة على النهوض بالسوق في أسرع وقت ممكن .
أما المتداول علي العجمي فأكد ان السوق سينقسم الى ثلاثة أسواق وهي ما يطلق عليه المزاد والعادي والقيادي بين المتداولين وسيؤدي الى تغيير نظام تدوير السهم مما جعل السوق في فترة جمود في الفترة الحالية الى أبريل المقبل حيث من المتوقع أن ينتعش السوق خاصة بعد ضخ السيولة التي قد تزيد عن 700 مليون دولار وأن الأسهم القيادية هي التي ستستفيد بشكل كبير من ضخ السيولة وستقوم بجذب المستثمرين من الخارج مطالبا بسن قوانين لانعاش السوق والمساعدة في ادراج شركات في البورصة بعد النظام الجديد لتعديل أوضاع السوق.