أقامت اللجنة الثقافية في قسم الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية محاضرة «المخاطر القانونية في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» صباح امس.
وأكدت المحامية والناشطة الإعلامية كفاية الغربللي ان هذه المحاضرة قانونية توعوية للطالبات تثقيفية حول كثرة المشاكل التي نواجهها بشكل يومي، حيث وصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية الى ما يقارب ٤٠٠٠ قضية.
وأضافت ان عقوبة بعض هذه الجرائم قد تصل الى غرامة ٥٠ ألف دينار و١٠ سنوات سجنا وأنا مع قوانين الجرائم الإلكترونية وضد إزالتها او تغييرها لأن هذا الأمر سيحول القضايا من جنح الى جنايات وسيؤدي الى اتساع الدائرة وتحويل المجتمع الى إلكتروني لذلك يجب ان نثقف ونقوم بتطوير استخداماتنا لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.
وقالت ان النساء الآن يتجهن للرجال للحصول على التعويض المادي بينما الرجال يتجهون للنساء وابتزازهم عن طريق صورهم ومحادثاتهم السابقة وأمور اخرى لأغراض مادية او غرائزية.
وحذرت من نشر اي معلومة او إشاعة خاطئة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فذلك يعرضك للمساءلة القانونية وحتى إعادة نشر التغريدات والفيديوهات المخلة بالآداب وتخدش الحياء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الثقافية في قسم الحاسب الآلي د.أحمد الحنيان ان هذه المحاضرة جاءت لتعريف الطلبة على المشاكل التي تحصل جراء الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي لكي يأخذوا احتياطاتهم منها وكيفية التصرف بعد وقوعها.
بدوره، قال ممثلة إدارة الجرائم الإلكترونية المقدم محمد الوهيب انهم يتعاملون مع الشكاوى التي تصلهم حسب ظروف الشكوى وخصوصيتها وأكثرها حول برنامجي الانستغرام والسناب بسبب الصور والفيديوهات.
وأشار الى انه هناك العديد من الشكاوى تصل عن طريق فتيات يخافون من ان يتفاقم الأمر ولا يريدون ان يعلم أهلهم بذلك ونحن في الإدارة لدينا احترام لهذه الخصوصيات وهناك شكاوى وقضايا تتوجب معرفة الوالدين بينما بعض الشكاوى يستطيع الشاكي ان يقدمها بشكل سري وتأخذ مجراها.
وحذر الوهيب من فتح اي روابط او رسائل من أشخاص مجهولين وخاصة من أرقام خارجية لانها تقوم باختراق الأجهزة والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى، وبهذا الأمر تكون حصنت نفسك من الاختراق وحول الحسابات المسروقة فهناك آلية لاسترجاعها ولكن يجب ان تتوافر لديكم أمور عدة لإثباتك ملكية الحساب لكي تتم مراسلة الشركة المعنية بالحساب لاسترجاعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سارقه بعد ثبوت ذلك.