- 75 % من السيولة البالغة 57 مليون دينار اتجهت للسوق الأول
- 3.6 % خسائر مؤشر السوق العام.. و4.1% للأول.. و2.6 للرئيسي
شريف حمدي
بضغط متواصل من الأسهم القيادية، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الأول بعد تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تطوير السوق على تراجع كافة مؤشراتها الجديدة، مما انعكس سلبا على القيمة الرأسمالية التي منيت بخسائر بلغت 1.3 مليار دينار، وفقا لموقع البورصة الرسمي، اذ انخفضت من 28.8 مليار في نهاية تعاملات مارس إلى 27.5 مليار دينار.
وكانت جلسة الاثنين الماضي شهدت اكبر خسائر للسوق خلال الأسبوع تجاوزت 400 مليون دينار.
وسجل مؤشر السوق العام الذي يقيس اداء السوقين الأول والرئيسي معا تراجعا بنسبة 3.6% بنهاية تعاملات الأسبوع، محققا 180 نقطة خسائر على مدار جلسات الأسبوع كافة، وكان أبرزها في جلسة الاثنين الماضي، لينهي المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند 4820 نقطة.
وكان انخفاض المؤشر العام متأثرا بالتراجع اللافت طيلة جلسات الأسبوع للاسهم القيادية التي تشكل قوام مؤشر السوق الأول، وهو السوق الذي يضم أعلى 16 شركة من حيث السيولة.
وبنهاية التعاملات سجل المؤشر الأول تراجعا بنسبة 4.1% محققا 207 نقاط خسائر عند 4793 نقطة، وذلك على وقع عمليات التصريف التي تشهدها الأسهم القيادية جراء توزيعات الارباح واستحقاقات الأسهم، فضلا عن الارتفاعات السعرية التي حققتها بعض الأسهم القيادية خاصة التي انضمت لمؤشر فوتسي نهاية الأسبوع الماضي.
وانخفض ايضا المؤشر الرئيسي الذي يضم 148 شركة، إذ انهى تعاملات الأسبوع الأول محققا 2.6% خسائر بواقع 133 نقطة، وسجل المؤشر تراجعا على كافة جلسات الأسبوع باستنثاء جلسة الأربعاء الماضي التي حقق فيها المؤشر ارتفاعا، وبنهاية التعاملات انخفض المؤشر إلى مستوى 4867 نقطة.
وفي أول اسبوع في المنظومة الجديدة، لاتزال السيولة على حالها دون تغيير يذكر، إذ ارتفعت بنسبة 5% تقريبا مقارنة بالاسبوع الأخير من مارس الماضي، حيث بلغ اجمالي سيولة الاسبوع 57 مليون دينار بواقع 11 مليون دينار متوسط يومي، في حين بلغ اجمالي الاسبوع الماضي 54 مليون دينار بمتوسط 10.7 ملايين دينار.
ووفقا لنظام المؤشرات الجديدة، فإن السوق الأول حظي بالنصيب الأكبر من السيولة، وذلك بواقع 75% من الإجمالي البالغ 57 مليون دينار، في حين حظي مؤشر السوق الرئيسي بـ 25% من الإجمالي.
ورغم استمرار انخفاض السيولة عند معدلاتها الحالية، إلا ان هذا يعد أمرا ايجابيا نظرا لحالة الترقب التي تسود بين أوساط المتعاملين لوضعية السوق بعد تفعيل المستجدات التي طرأت.