محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن وزارة الأشغال العامة أجلت مؤقتا ترسيات عقود الطرق نظرا لأن الحكومة تعكف على إعادة النظر ومراجعة الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبنيتها الهيكلية، علما انه تم إنشاؤها في عام 2014 لتولي مهام التخطيط والإدارة والعمليات في كل أصول النقل البري في البلاد.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إنها غير متأكدة مما إذا كانت المراجعة الحكومية لدور الهيئة ستتمخض عن إلغاء المهام الموكولة اليها.
وتقول تقارير إعلامية محلية ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت في الثاني من ابريل الجاري مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018 و2019، ونقلت عن رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد قوله إن هناك تشابكا بين اختصاصات الهيئة واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الخدمات وبلدية الكويت، «نظرا لعدم اكتمال نقل المهام من هذه الجهات إلى الهيئة، التي كان ينبغي حلها منذ سن القانون في عام 2014 وإجراء التعديلات عليه في 2015».
وأشار النائب إلى إخفاق القانون في تبني هيكل تنظيمي مناسب وكذلك عدم وجود نظام فعال لإدارة ميزانية الهيئة وفقا لتوجيهات السلطة التشريعية.
ومع ذلك، أكد النائب على استعداد اللجنة لاعتماد أي متطلبات تشريعية، لاسيما أن بعض الأموال المدرجة في ميزانيات الهيئات الأخرى كان ينبغي تحويلها الى الهيئة.