عبدالعزيز الفضلي
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي امس قرارات 4 مديري ادارات مركزية جدد امس بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية: وهم احمد الماجدي مديرا لإدارة المكتبات، وبدر حمد عامر مديرا للشؤون الإدارية بمنطقة حولي التعليمية، واحمد عبيد العنزي مديرا للشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية، وفراس على مديرا للشؤون الإدارية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية.
واكد الوزير العازمي في القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: يجب على جميع أصحاب العلاقة تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذه القرارات.
من جهة أخرى، عقد الوزير العازمي اجتماعا امس مع مديري المناطق التعليمية بحضور وكيل الوزارة د.هيثم الأثري ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، حيث فتح معهم ملف الصيانة في مناطقهم وكيفية تصويب مخالفات ديوان المحاسبة.
وأوضحت مصادر تربوية مطلعة ان الوزير العازمي ركز على هذا الملف بالتحديد لتجاوز جميع العقبات التي قد تقف في طريق الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2018/2019 وتجاوز جميع مخالفات الجهات الرقابية المسجلة بحق الوزارة للسنة المالية المنصرمة لاسيما مخالفات ديوان المحاسبة.
إلى ذلك، أصدر د.العازمي قرارا بتغيير مسمى مركز المعاقين المشترك لتعليم الكبار إلى قسم تعليم الكبار لذوي الإعاقة، ونقل تبعيته الإشرافية من مدير إدارة مدارس التربية الخاصة إلى مراقبة الشؤون التعليمية بمستوى قسم بالادارة نفسها.
ويقضي القرار بإضافة الاختصاصات الآتية إلى مراقبة الشؤون التعليمية، الإشراف على الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدم لذوي الإعاقة من تعليم الكبار، والإشراف على تزويد القسم بالكوادر الإشرافية والمتخصصة، بالإضافة إلى الإشراف على ما تم اتخاذه بشأن الإعلان عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من تعليم الكبار.
دعوى قضائية
من جهة اخرى، أعلن مدير ثانوية جابر الأحمد للبنين بدر الرشود عن تسجيل دعوى قضائية بشأن ما تعرض له من قبل بعض أفراد وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة إيمانا بأن طريق الحق هو اللجوء للقضاء، معلنا «أنأى بنفسي عن أي مهاترات حول ملابسات ما حصل بعد تقديمي للشكوى في جميع وسائل الاعلام».
وأكد الرشود في بيان رسمي أصدره أمس حرصه الشديد على ممارسة عمله كمرب فاضل ومعلم يرشد إلى طريق الصواب، شاكرا جميع من كان تفاعلهم على قدر الحدث من طلبة ومعلمين وأعضاء مجلس أمة، واصفا ما جرى بأنه قد يقع في إطار المنفعة اذا ما وصلت الشروط والضوابط المنظمة لعمل مؤسسات الدولة لبعضها بعضا».