فرج ناصر
أعلن وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م.غالب شلاش جاهزية المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات وضبط الجودة لاستقبال الموظفين وانتقالهم من المبنى القديم الواقع في منطقة كيفان، لافتا إلى أن المبنى الجديد يعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الوزارة.
وقال شلاش في تصريح صحافي عقب جولة في المشروع إن المركز مبنى إنشائي متكامل لخدمة قطاع المركز الحكومي الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة لدى وزارة الأشغال، مضيفا أن المركز هو الجهة المتخصصة الأولى في أعمال الفحص واختبار المواد المستخدمة في الإنشاء وأعمال الطرق ومشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها والتأكد من مطابقتها للمقاييس والمعايير المطلوبة دوليا وداخل الدولة والمواصفات الفنية لدى وزارة الأشغال العامة، حيث تخدم هذه المختبرات الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وأيضا القطاع الخاص.
المبنى يحظى بموقع استراتيجي بمنطقة صبحان ومميز بشكله الهرمي، مساحة المشروع 62 ألف متر مربع، ومكون من مواقف سيارات سطحية وسرداب يتسع لما يقارب 800 سيارة للموظفين ومراجعي المركز، وتتكون الكتلة الرئيسية للمبنى من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يمثل الضلع الأيمن للمثلث وهو الجزء الخاص بمختبرات قسم الإنشاءات ويحتوي على جميع المختبرات ومكاتب الفنيين العاملين في هذا القسم في مبنى واحد مكون من دور أرضي ودورين علويين، أما الجزء الثاني ويمثل الضلع العمودي على الضلع الأول فهو الجزء الخاص بمختبرات الطرق وهو مشابه لما يحتويه مبنى قسم الإنشاءات، كما يحتوي على مسرح مكون من طابقين أرضي وأول بسعة 380 كرسيا مجهز بأحدث أنظمة العرض والصوتيات كما هو الحال بالمشاريع التي يقوم قطاع المشاريع الإنشائية بتنفيذها، وهذا الجزء أيضا يحتوي على أماكن مخصصة لسيارات فحص التربة وصيانتها، أما الجزء الأخير فهو صلة الوصل بين مبنى الإنشاءات ومبنى الطرق ويعتبر المبنى الخاص بإدارة المركز ويتكون من سرداب ودور أرضي وخمسة أدوار علوية.
هيئة الطرق تنتظر موافقة الديوان لانتداب 400 موظف
فرج ناصر
قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إن الهيئة بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية لندب ما يقارب الـ 400 موظف من وزارة الأشغال وهيئات أخرى ذات الصلة بالهيئة.
وأضاف المصدر أن الذين سيتم ندبهم هم من الفنيين والمهندسين والاختصاصيين ذات العلاقة في مجال عملهم، مؤكدا أن اختيارهم يتم وفق الاشتراطات القانونية بين الديوان والهيئة، لافتا إلى أن الوزارة بانتظار وزارة المالية لاعتماد رواتب موظفي الهيئة بصفة مستقلة اعتبارا من العام المقبل وتكون الهيئة هي الجهة المنوط لها صرف رواتب موظفيها خلال السنة المقبلة.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس المشاريع لوضع الميزانيات الخاصة بها وتنفيذ مشاريعها وفق البرامج الزمنية المعدة لها، وكذلك التنسيق فيما يخص المعاملات الخاصة بالمواطنين مثل تأمين وفحص السيارات واستخراج الإجازة (الليسن) المزمع تحويلها من الإدارة العامة للمرور إلى الهيئة وهي بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.