إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية تخصيص موقع بمساحة 100.000م2 لإقامة جامعة خاصة في منطقة أبوحليفة.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:
الموقع المقترح يقع ضمن منطقة أبوحليفة بمساحة 100.000م2 تقريبا وفقا للأبعاد المحددة بالإضافة الى مواقف سيارات بمساحة 20.000 م2 تقريبا. تم اقتراح موقع بمنطقة أبوحليفة بمساحة 100.000م2 بالإضافة إلى مواقف سيارات بمساحة 20.000 م2 تقريبا.
أفادت لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي بضرورة مخاطبة الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن انطباق احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 على موضوع الطلب.
أفادت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يلي:
حددت المادتان 2 و6 من القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار لأي اختصاصات اللجنة العليا واختصاصات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تختص اللجنة العليا وفقا للبند 6 من المادة 2 من القانون سالف الإشارة بمنح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث إن طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لا يتعلق بمشروع من المشروعات المقرر تنفيذها وفقا لنظام الشراكة.
لذا، فإنه يخرج عن نطاق الاختصاصات المنوطة باللجنة العليا وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المنصوص عليها، حيث إن الاختصاص بمنح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة لا يكون إلا في حالة الأراضي المستغلة في مشروع سيتم تنفيذه وفقا لنظام الشراكة، وهي ليست الحالة الماثلة.
لكل ما تقدم وبناء عليه، فإن طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة يخرج عن نطاق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تخصيص موقع بمساحة 100.000 م2 تقريبا لإقامة جامعة خاصة بمنطقة أبوحليفة، بالإضافة الى مواقف سيارات بمساحة 20.000م2 تقريبا وفقا للاشتراطات التالية:
٭ الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل البدء بالتنفيذ.
٭ يتم توفير مواقف السيارات المطلوبة للجامعة داخل حدودها وفق المواصفات المتبعة لدى مراقبة الطرق بإدارة التنظيم.
٭ عمل دراسة مرورية بالمنطقة للمداخل والمخارج الخاصة بالجامعة واعتمادها من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قبل تسليم الموقع.
٭ عمل دراسة بيئية لتقييم المردود البيئي والاجتماعي.