أكد النائب رياض العدساني استمراره على نفس النهج، في محاسبة الحكومة من خلال لجان التحقيق والأسئلة البرلمانية.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه إذا كان الأمر يستدعي الاستجواب فسأقدمه فورا، وإذا كان يستدعي الإحالة للنيابة العامة فيجب أن يحال.
وتوجه العدساني بالشكر إلى الأغلبية في مجلس الأمة لتصويتهم على إحالة ملفات بند الضيافة والمجلس الأولمبي إلى النيابة وكذلك تشكيل لجان التحقيق في قضية المقاولين المتجاوزين في المشاريع الإسكانية.
وأضاف أن لجنة الميزانيات وافقت بالإجماع على تشكيل للجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والإيداعات الخاصة بصندوق الموانئ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وأوضح أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى الموانئ وبرأس مال يعادل 200 مليون دولار وتم التعدي عليه ماليا، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع بالإضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفلبين ويفترض تحويل الملف متكاملا للنيابة العامة لأن جزءا من هذه القضية موجود في المحاكم ولكن يجب استكمال الملف.
واستعرض العدساني القضايا التي أثارها وقال إنه سبق أن أثار قضية «الإيداعات المليونية» وكذلك قضية المقاولين المتجاوزين وشركات كبرى وطلب من وزير الإسكان السابق إحالتها للنيابة العامة وإيقاف التعامل مع المقاولين والشركات المتورطة في المناقصات وقد تم هذا الأمر.
وبين أنه أثار أيضا قضية تضخم بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية، وتم رفع الأمر إلى مجلس الأمة الذي صوت بإحالة الملف متكاملا إلى النيابة العامة.
وأكد العدساني أنه ليس ذنبه إذا هناك نواب متورطون في القضايا التي يحاسب عليها الحكومة، فلا يوجد فرق بين وزير ونائب أو شيخ او تاجر او مواطن او وافد ومسطرة القانون تسري على الجميع. وأشار إلى أنه أثار أيضا قضية حسابات العهد التي تتضمن مبالغ بقيمة 6 مليارات دينار وجزء منها فيه شبهات تزوير وانتفاع، وأنه طالب رئيس الوزراء بمعالجة القضية محاسبيا وقانونيا بالتنسيق مع وزير المالية، وأن تحال أي تعديات إلى النيابة العامة.
وذكر ان 2.200 مليار دينار من حسابات العهد هي عبارة عن دفعات نقدية محولة للخارج في حسابات عدد من الجهات الحكومية، وهناك جزء توجد له مستندات وجار تسويته، ولكن بالنسبة للمكاتب الصحية هناك قضية رفعت في (سكوتلاند يارد) ضد المكتب الصحي في لندن بسبب تضخم الحسابات، مما يدل على أن هناك تسيبا وهدرا وتجاوزات على الميزانية.
وأفاد بأنه وجه سؤال لوزير التجارة والصناعة حول التعديات والمخالفات المالية التي تمت في عدد من المناطق في الكويت، مشددا على ضرورة تحصيل كل الإيرادات للدولة وعدم التقاعس عن ذلك.
ونوه بأنه أثار موضوع «اليورو فايتر» عبر سؤال برلماني طلب فيه التحقق من صحة الإجراءات.
وأعلن العدساني أنه سيتقدم بطلب لسحب الاقتراح بقانون الذي تقدم به والموجود في اللجنة التشريعية منذ نوفمبر الماضي والمكون من مادة واحدة في شأن استبدال عضو في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بعضو من وزارة التجارة، ويطلب مناقشته مباشرة في مجلس الأمة استنادا الى المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.