وجّه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قال في مقدمته: نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل 2018 خبرا صحافيا بشأن قيام وزارة الخارجية الكويتية بوقف التعامل مع مراكز فحص العمالة الوافدة في عدد من الدول في الخارج (مصر، الهند،.. الخ) والمعتمدة من وزارة الصحة الكويتية منذ سنوات، ونظرا لأهمية هذا الإجراء وآثاره على المسائل المتعلقة بالعمالة المنزلية والصحة العامة للمواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة إلى الكويت، لذا يرجى إفادتنا بالآتي:
1- ما الأسس القانونية والعملية التي قام عليها قرار وزارة الخارجية إيقاف تعامل الخارجية وسفارات الكويت في الخارج مع مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج؟ وهل تم بناء على تحقيق قانوني وعملي أو تقارير واردة من السفارات أو شكاوى جادة قدمت في هذا الشأن وتم التحقيق فيها وإثباتها؟ مع تزويدي بنسخة من قرار إيقاف العمل والتعاون مع تلك المكاتب وأي تقارير أو تحقيق يثبت صحة قرار وزارة الخارجية.
2- كما هو ظاهر من طبيعة عمل مكاتب فحص العمالة في عدد من الدول خارج الكويت أنها تعمل وفق أساس تعاقدي (عقود مبرمة) مع وزارة الصحة وبالتالي فإن الجهة المسؤولة عن التعاقد ومدى التزام تلك المكاتب بشروط التعاقد هي وزارة الصحة الكويتية، فهل تم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة الكويتية بشأن قرار الإيقاف التي صدر في حق عدد من مكاتب فحص العمالة في الخارج مع تزويدي بالمراسلات بين وزارتي الخارجية والصحة في هذا الخصوص؟
3- ما إجراءات وزارة الخارجية بعد قرار إيقاف التعامل مع مكاتب فحص العمالة في الخارج والتي كانت متعاقدة مع وزارة الصحة؟ وهل تم استبدالها بجهات أخرى للقيام بالفحص للعمالة الوافدة؟ وفي حال ذلك على أي أساس تم الاستبدال وما الأسس القانونية للتعامل مع الجهات الأخرى وبالأخص في القطاع الخاص الكويتي أو أطراف القطاعين العام والخاص في الدول التي يجلب منها العمالة المنزلية مع بيان دور وموقف وزارة الصحة في هذا الشأن؟
4- نظرا لوجود علاقة تعاقدية بين مكاتب فحص العمالة في الخارج مع وزارة الصحة الكويتية ما يعنى أنه في حالة إيقافها تدخل الكويت ووزارة الصحة في إخلال بالعقد المبرم بين الطرفين مما قد يؤدى إلى تكبد وزارة الصحة خسائر مالية لعدم الالتزام بالنصوص التعاقدية، لذا هل تمت دراسة هذا الاعتبار حين صدور قرار «الخارجية» بإيقاف التعامل مع مكاتب فحص العمالة المنزلية في الخارج؟ مع تزويدي بموقف وزارة الصحة بشأن قرار الإيقاف الصادر من وزارة الخارجية.