طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بضرورة تشكيل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي للجنة محايدة لدراسة ملاحظات الجهات الرقابية على ميزانية هيئة التعليم التطبيقي للعمل على تلافيها خاصة ان ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة والمقدرة بـ 320 مليون دينار ما زالت تسجل عليها ذات الملاحظات المستمرة منذ سنوات من دون تسوية.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي مشروع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح ان القيادة الجديدة بالهيئة أكدت عزمها التعاون مع الجهات الرقابية، خاصة ان كثيرا من الملاحظات مستمرة لسنوات ومنها على سبيل المثال أن الهيئة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مررت امتناعات بالصرف لـ 671 استمارة امتنع جهاز المراقبين الماليين عن اعتمادها وغالبية هذه الملاحظات مستمرة منذ سنوات من دون تسوية حقيقية للأسباب التي أدت إلى نشوئها.
وأضاف عبدالصمد ان الوزير العازمي أكد انه سيقوم بمراجعة جميع الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على المناصب غير الواردة على الهيكل التنظيمي ومن ضمنها المختلقة، وهو ما أكدت عليه اللجنة خاصة ان الهيئة أصدرت في سنة 2017 قرارات عدة لشغل 17 وظيفة إشرافية لا تتفق مؤهلات شاغليها وخبراتهم مع تلك الوظائف الإشرافية بالإضافة إلى كونها غير معتمدة أساسا بالهيكل التنظيمي وفق تقارير ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى ان جهاز المراقبين الماليين ذكر أن صرف بدلات التمثيل للمسميات غير الواردة بالهيكل التنظيمي يعتبر هدرا للمال العام وأن الهيئة تأخرت في تسجيل مديونية أحد موظفيها نظير صرف بدل تمثيل غير مستحق له جاوز الـ 10 آلاف دينار ووجود ملاحظات عدة أخرى في السياق نفسه.
وبين عبدالصمد ان مصروفات ميزانية الهيئة في السنة المالية الجديدة تضمنت مبلغ 14 مليون دينار تخص سنوات مالية سابقة للساعات الزائدة عن النصاب، وهو ما شددت اللجنة على ضرورة التحقق من مدى استحقاق هذه المبالغ من عدمها.
وقال إن اللجنة لديها تجارب سابقة بإقرار 10 ملايين دينار في ميزانية السنة المالية 2015/2016 كان قد شابها ملاحظات من ديوان المحاسبة كوجود شعب وهمية وتجزئة الشعب بهدف الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب والتي لم توافق عليها اللجنة آنذاك إلا بعد التحقيق لكل المتطلبات الرقابية ومنها زيادة الوظائف في هيئة التدريس والتدريب التي كانت شاغرة لسنوات.
وذكر ان اللجنة أوضحت ان تكرار مثل هذه المطالبات بحاجة إلى تحقق من قبل الوزير خاصة ان اللجنة عندما وافقت على الـ 10 ملايين دينار كانت بهدف إقفال جميع المطالبات السابقة مع وضع قيد ملزم في الميزانية يقضي بضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه وعدم الصرف على حساب العهد.
وأوضح ان اللجنة لاحظت من خلال تقرير ديوان المحاسبة أن الهيئة قامت بصرف نصف المبالغ الفعلية كمكافآت للساعات الزائدة عن النصاب وتحميل النصف المتبقي للسنة المالية التي تليها كوسيلة للالتفاف على القيد المذكور.
وأضاف ان اللجنة طالبت بضرورة إسراع الهيئة بشغل جميع الدرجات الوظيفية الشاغرة حاليا لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 373 درجة ضمن الضوابط المهنية والرقابية والحرص على التحقق سلامة هذه الشهادات وأنها من جامعات معتمدة، وإذا لم تقم الهيئة بسرعة شغلها فإنها لن تستطيع مواكبة النمو الكبير في أعداد الطلبة حيث إن عدد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب حاليا يعادل ما كانت عليه الهيئة منذ 5 سنوات.
كما ان للجهات الرقابية ملاحظات عدة حول التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب يصل في بعضها أن من هم متفرغون علميا لا تنطبق عليهم شروط منحها ومن أسبابها المناصب الإشرافية غير المعتمدة، حيث إنه بمجرد انتهاء ندب عضو الهيئة من هذا المنصب الإشرافي يفرغ علميا لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة تعادل راتبه وهي من مواطن الهدر في الميزانية.