الصقر: «الوطني» دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسؤوليته الاجتماعية

• «الوطني» يتصدر جميع البنوك الكويتية بمساهماته السنوية في تنمية المجتمع
• تعريف المنظمات الدولية لمفهوم أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية يتماشى مع التنمية المستدامة للبنك
• البنك يواكب المؤسسات العالمية الكبرى الداعمة لخدمة المجتمع بإصداره تقريراً حول الاستدامة منذ سنتين
• بيئة العمل في «الوطني» تضم 47 جنسية مختلفة وهو من أولى المؤسسات في الكويت التي حققت التنوع بتمكين المرأة
• التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية البيئية أهم الأركان الرئيسية في مساهمات البنك المجتمعية
• للوطني دور قيادي في دعم قطاع التعليم عبر مساهمته في برامج ومبادرات عديدة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن تعريف المؤسسات والمنظمات الدولية لمفهوم أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية يتماشى مع التنمية المستدامة التي يعمل بنك الكويت الوطني على تحقيقها».

وأشار الصقر إلى أن «الوطني» على دراية بأن تقييم المؤسسات المالية لم يعد مبنيا على أساس ما تحققه من أرباح وإيرادات فقط، حيث قام البنك بوضع استراتيجية واضحة تتم مراجعتها سنويا من قبل لجنة «البنك والمجتمع» التي يرأسها رئيس مجلس إدارة البنك، وهو ما يؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك لخدمة المجتمع.

جاء كلام الصقر خلال ندوة «المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم حقوق الانسان» التي عقدتها وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبرعاية وحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وأضاف الصقر أن البنك الوطني يقوم منذ سنتين بإصدار تقرير حول الاستدامة كخطوة مهمة في تقييم ووصف الآثار المتعلقة بالاستدامة، المسؤولية الاجتماعية للبنك، السياسات والاستراتيجيات، فضلا عن برامج ومبادرات التطوير والتحسين، وهو أمر تقوم به المؤسسات العالمية الكبرى الداعمة لخدمة المجتمع والجوانب الإنسانية.

وأوضح أن التقرير يتضمن أبرز المشاريع والإنجازات التي قام بها البنك خلال العام الماضي التي تمثلت في ستة مجالات رئيسية متعلقة بالاستدامة وهي: المساهمة في التنمية الاقتصادية، خدمة العملاء، تحقيق الريادة في مجال الحوكمة، احترام وتطوير الموظفين، العناية بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تشكل هذه المجالات الستة جوهر تقرير الاستدامة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات تراعي الركائز الثلاث التي تحدث عنها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي، والتوازن البيئي والتقدم الاجتماعي.

65 عاماً في خدمة المجتمع

وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني قد حرص منذ تأسيسه قبل 65 عاما على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت، حيث يراها إحدى أهم واجباته تجاه المجتمع، مبينا أن «الوطني» استطاع دمج أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم حقوق الإنسان.

وأكد أن بنك الكويت الوطني يتصدر جميع البنوك الكويتية بمساهماته السنوية في تنمية المجتمع كأكبر مساهم على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي مساهماته أكثر من نصف مليار دولار خلال العقدين الماضيين، حيث تعتبر هذه المساهمات مصدر فخر للبنك طالما أنها تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تم غرسها في منهج عمله منذ أول يوم.

ولفت إلى أهمية مثل هذه البرامج للبنك أو لأي مؤسسة مالية، لاسيما أنها تمثل بالمقام الأول اعترافا بالطاقات التي تشاركه في بناء الوطن، وعرفانا لبلدنا الغالية التي لم تبخل علينا يوما، موضحا أن البنك يسعى من خلال مساهماته المجتمعية إلى التركيز على 4 أركان رئيسية وهي: التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم والتنمية البيئية.

التنمية الاجتماعية

وقال الصقر «يواصل بنك الكويت الوطني تقديم برامجه الخاصة بتطوير مهارات موظفيه، لاسيما أن ثقافة الأسرة الواحدة التي يتبعها تجعل منه الخيار الأول للعديد من الباحثين عن عمل، حيث ينظم سنويا العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية والمحترفة تتنوع بين التدريب والتطوير وموجهة لكل الشرائح الوظيفية من شباب أو مبتدئين إلى قيادات مؤهلة، لافتا إلى أن أبرز شركائه في ذلك هم: هارفارد، شيكاغو بوث، الجامعة الأميركية في بيروت».

وأضاف أن بنك الكويت الوطني يمتلك استراتيجيته الخاصة لجذب واستقطاب الكفاءات المؤهلة وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل على أعلى مستوى، مبينا أن تنوع القوى العاملة يضفي قيمة إضافية على أعمال بنك الكويت الوطني في كل فروعه المحلية والدولية، حيث تشمل بيئة العمل 47 جنسية مختلفة، كما كان البنك من أولى المؤسسات في الكويت التي سعت إلى التنوع من خلال تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الموظفات العاملات 45% خلال العام 2017.

وأكد أن البنك يكرس مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال إشراكهم في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها دائما، حيث يلعب الموظفون دورا محوريا في البرامج والفعاليات التي يقدمها البنك، وذلك من خلال تخصيص وقتهم، جهودهم وطاقاتهم من أجل دعم الحملات والمبادرات التي تدعم نهضة المجتمع وأفراده بحيث أصبح مفهوم التطوع لدى الموظفين قناعة وثقافة راسخة، فهم يعملون باندفاع وبروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن البنك يقدم دعما متواصلا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعقد البنك العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية لدعم التنمية الاجتماعية، ومن أبرز الشركاء: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإطفاء، محافظة العاصمة.

مبادرات في «الصحة»

ونوه الصقر إلى أن البنك يركز بشكل خاص على تطوير الرعاية الصحية، فبعد افتتاحه لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأطفال مرضى السرطان والذي تم تأسيسها في عام 2000، قام مؤخرا بافتتاح أول وحدة متخصصة في زراعة النخاع الشوكي والعلاج بالخلايا الجذعية لمرضى سرطان الأطفال وهي الوحيدة على مستوى الكويت، حيث تساهم في التخفيف على الدولة من تكبد عناء العلاج في الخارج.

وأضاف أن البنك يواصل تقدم العديد من الحملات التوعوية الصحية سنويا مثل: حملة مكافحة سرطان الثدي وحملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، كما يقدم دعمه إلى المراكز التي تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار مركز 21، معربا عن فخره بتنظيم البنك لأكبر مهرجان رياضي في الكويت على مدى أكثر من عقدين من الزمن وهو سباق الوطني للمشي الذي يواصل سنويا رسالته التوعوية الاجتماعية والصحية الهادفة.

مساهمات في التعليم

وأفاد الصقر بأنه انطلاقا من إيمان البنك الوطني بأن مستقبل الكويت يعتمد على طاقات ومهارات الجيل الجديد من الأطفال والشباب وأن التعليم هو بمنزلة حجر الأساس لمجتمع مستدام، وأن نهوض أي مجتمع لا يتحقق إلا بتعليم أفراده، فقد سعى البنك إلى المساهمة في برامج ومبادرات عديدة لدعم التعليم من خلال الارتقاء بمستوى البنية التحتية في الجامعات والمدارس بهدف تحسين مستوى التعليم.

ولفت إلى الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال حيث قام خلال العام 2017 وللسنة العاشرة على التوالي برعاية مبادرة وزارة التعليم لتكريم المتفوقين من طلبة الثانوية العامة بتقديم جوائز نقدية في حفل خاص، مؤكدا أن البنك له باع طويل في دعم القطاع التعليمي بالكويت، حيث بلغت الميزانية التي يقدمها دعما للشباب والثقافة والتعليم نحو 180 ألف دينار كويتي خلال 2017، بالإضافة إلى دعمه لمركز لوياك والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ولبيت عبدالله وغيرها من الجهات الإنسانية والاجتماعية.

التزام وليس ارتجال

وأكد الصقر أن تقدم وازدهار أي مجتمع يرتبط بعوامل عديدة أهمها تطور مؤسساته الحكومية والخاصة وما تقدمه من خدمات ومبادرات قادرة على أن تخدمه على أكمل وجه دون تقصير، وبما أن القطاع المصرفي مكون أساسي في اقتصاد الكويت، لاسيما أنه السباق دوما في التطوير والارتقاء بمعايير عمل المؤسسات المالية وتبني المبادرات الاجتماعية والإنسانية وتشجيعها، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقه في مجال دعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع كبيرة بحجم أهميته.