شمساه لمنح المشكلة الإسكانية صفة «الاستعجال»

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أكد مرشح الدائرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي المحامي عبدالله حسن شمساه ان حلول المشكلة الإسكانية ترتكز الى الجدية في تعديل قانون البناء لزيادة عدد الأدوار الى 4 أدوار والتوسع في القروض الإسكانية وتهيئة الأرضية المرنة لإنجاز المدن السكنية.

وذكر شمساه في تصريح له ان الإسكان محور حيوي مهم في الحياة وهو القضية الشعبية التي يجب أن تأخذ صفة «الاستعجال» في أولويات مجلسي البلدي والأمة، باعتباره حقا أصيلا للمواطن لا ينازعه عليه أحد، فهو حق لا منة، لكون الدستور كفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين دون استثناء، ومن أسس الحياة الكريمة العيش في مسكن وعدم الحاجة إلى اللجوء للاستئجار أو السكن عند الآخرين، مبينا ان سكن المواطن والعيش باطمئنان أمانة في عنق كل عضو في البلدي ومجلس الأمة، وان كثرة الكلام عن الإسكان والتنظير له وإيداع دراساته وقوانينه في الأدراج أو قتله بالروتين والبيروقراطية إنما هو محض إضرار بالوطن والمواطن وإخلال بالدستور ومبادئه الإنسانية.

وشدد على أن المجلس البلدي معني في المقام الأول بخدمة المواطنين وإنهاء معاناتهم التي تمتد لأكثر من 20 عاما دون بصيص أمل في حل مرتقب وسريع لهذه المشكلة التي تتمدد وتزداد عاما بعد عام بسبب ارتفاع عدد السكان، وزيادة عدد الشباب الراغبين في الزواج والحصول على مسكن ملائم ومناسب لحياة كريمة، مشيرا إلى أن غالبية من يتزوجون إما يقومون بالاستئجار او السكن عند الأهل لسنوات طويلة ما يقد يزيد تعقيد المشكلة وتشابكها أكثر.

وتابع ان التقارير صادمة بهذا الشأن، حيث هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب فقد بلغ إجمالي الطلبات الإسكانية 100 ألف بنهاية 2016 و14 ألفا العام الماضي مع نهاية ابريل، بينما تصل التوزيعات التي تقوم بها الدولة إلى 45 ألف وحدة سكنية بحلول 2018، ما يجعل هناك عجزا متواصلا خلال السنوات المقبلة، بينما لا تستطيع السوق تغطية احتياجات المواطنين من السكن، في ظل تزايد أعداد السكان والذي بلغ اكثر من 4.5 ملايين نسمة، في حين ان عدد الكويتيين يزيد على 1.32 مليون نسمة بنمو 2.2% سنويا، موضحا ان الحكومة الكويتية مسؤولة عن توفير السكن بحسب القانون 15 لعام 1974 وقد كفل الدستور له الحياة الكريمة، مستنكرا القول بندرة الأراضي فالمساحة الإجمالية للبناء في الكويت لا تتجاوز 12% من إجمالي المساحة الكلية للبلاد، ولكننا نحتاج إلى الأفكار والإرادة السياسية لحل هذه المعضلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مشددا على ان على أعضاء البلدي أن يعالجوا المشاكل الشعبية اولا قبل البدء بمعالجة القضايا الأخرى. وذكر أنه لا مبرر مقنعا للمجلس البلدي في التقاعس عن إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الإسكان والتحرك لتحرير الأراضي، وليس عيبا أو مخالفة للقانون الاستعانة بشركات القطاع الخاص او الشركات أجنبية لإنشاء مدن سكنية بمنأى عن معوقات الروتين واستعباد البيروقراطية.

واقترح إنشاء بنوك تمنح قروضا إسكانية والتوسع في القروض للمواطن، والأخذ من تجارب الدول المتقدمة في تقديم حلول هندسية للاستفادة من الأراضي وبناء مدن سكنية بمواصفات مميزة وصديقة للبيئة وبأنظمة ذكية.