سمحت الكويت بعودة 61 عاملا من الجنسية الفلبينية أول من أمس رغم انتهاء فترة العفو التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي الاقامة، فيما وصفه وزير الخارجية الفلبيني بيتر كايتانو بأنه «انفراجة» في التحركات الإيجابية بين البلدين مؤخرا.
وقال كايتانو: هذه لفتة طيبة وخطوة إيجابية إلى الأمام، فقد سبق وعرضنا على الكويت بشكل رسمي قلقنا بصدد استمرار وجود ما بين 600 و800 شخص من الجنسية الفلبينية ما زالوا في الملاجئ، ولم تشملهم فترة العفو لسبب أو لآخر، ونحن نرى الآن أنه تم الافراج عن الدفعة الأولى منهم وأرسلت لنا 61 مواطنا، موضحا أن هؤلاء قد فاتهم التحرك خلال فترة العفو التي انتهت في 22 أبريل الماضي بسبب التعقيد في الاجراءات.
وعلى صعيد متصل اتهم كايتانو، نائبة الرئيس الفلبيني ليني روبريدو والمعارضة بتبني معايير مزدوجة وسط احتدام الخلافات بين اركان الحكم على خلفية الأزمة مع الكويت.
وكانت روبيردو قد دعت الى اتخاذ «خطوات حازمة» لحل الازمة الديبلوماسية ولكن كايتانو اتهمها بنشر «أخبار كاذبة» لأنها وجهت الى الامم المتحدة رسالة بالفيديو حول اعمال القتل من دون محاكمة بالفلبين في اطار حرب الرئيس على المخدرات.
وساق كايتانو مثالا على ازدواجية معايير المعارضة بتأييدها لمشاركة الاجانب في مسيرات بالبلاد مع ان ذلك يخالف الدستور، داعيا المعارضة الى التوقف عن انتقاداتها للحكومة التي تجري محادثات ديبلوماسية لضمان سلامة الرعايا الفلبينيين ورفض فكرة اجراء تحقيق في الأزمة في هذا الوقت لأن ذلك سيضعف موقف الحكومة.
وذكر أن وزارة الخارجية تسعى الى معرفة ما إذا كان هناك خرق للبروتوكول من قبل الذين صوروا فيديو عملية الانقاذ ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا محاسبة المسؤولين عن ذلك قائلا: «ما فعلناه سبب سوء تفاهم ولكنه التزامنا وواجبنا».