كلية القانون الكويتية العالمية تفتتح مؤتمرها السنوي الدولي الخامس

تعقد كلية القانون الكويتية العالمية اليوم وغدا مؤتمرها السنوي الدولي الخامس تحت عنوان «التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير»، وذلك برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي، بمقرها في منطقة الدوحة وبمشاركة خمسين مفكرا وباحثا قانونيا، من دول عربية وأجنبية عدة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الكلية د.محمد المقاطع أن الكلية وفي اطار مسؤولياتها العلمية والاجتماعية تحرص دائما على اختيار موضوعات ذات أهمية في مؤتمرها السنوي، لذلك فقد تم اختيار التحديات التي تواجهها الضمانات القانونية بمفهومها الشامل موضوعا لهذا المؤتمر في ضوء التغيرات الجارية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للباحثين لدراستها وتقديم اجتهادات بشأنها.

وشدد على أن المؤتمر سيركز على سبل تعزيز هذه الضمانات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المشكلات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن تنوع هذه الموضوعات وحيويتها بالإضافة إلى السمعة العلمية والأكاديمية المتميزة لكلية القانون الكويتية العالمية، دفعت بأكثر من 465 مفكرا وباحثا إلى تقديم مقترحات بحثية للمشاركة في أعمال المؤتمر، تم قبول خمسين منها، لإدراجها في 10 جلسات سيشهدها المؤتمر (9 ـ 10 الجاري).

وأضاف د.المقاطع أن المشاركين في هذا المؤتمر جاءوا من دول عربية وأجنبية عديدة من بينها: السعودية، البحرين، قطر، الامارات، عمان، الجزائر، لبنان، الأردن، فلسطين، تونس، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، وهم ينتمون إلى جامعات عريقة مختلفة مثل السوربون في باريس وسان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية وجامعة الكويت، والجامعة اللبنانية، والجامعات الجزائرية، والجامعة التونسية والجامعات الأردنية وغيرها، مشددا على أن هذه المشاركة النوعية تعكس ثقة متزايدة بمكانة كلية القانون الكويتية العالمية من الناحية العلمية والأكاديمية، وهي تأتي نتيجة جهود وسياسات إدارة الكلية خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلعه لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع هذه المؤسسات.

وأشار د.المقاطع إلى أن انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي بانتظام وبمشاركة متزايدة من الباحثين والمفكرين من داخل الكويت وخارجها يؤكد قدرة الكلية ونجاحها في إدارة هذا النوع من الأنشطة الدولية بفضل شبكة علاقاتها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك ترابطا بين الموضوعات التي تطرحها الكلية خلال مؤتمراتها السنوية، إذ تسعى إلى استقطاب المفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا اجتماعية حيوية.

في هذا السياق، لفت د.المقاطع الى أن جلسات المؤتمر هذا العام ستشمل تأثيرات التحولات الدولية والقانونية على حماية حقوق الإنسان، وكذلك دور القضاء وخاصة المحاكم الدستورية في هذا المجال، كما ستتطرق إلى أوجه الحماية التي توفرها مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية لهذه الحقوق، مما يساعد على تعميقها وتأصيلها.

وأضاف أن تزايد النزاعات الدولية وما ترتكبه أطراف عدة من جرائم ضد الإنسانية، كما حصل ضد أقلية الروهينغيا في ميانمار أو ما شهدته ولاتزال للأسف دول عربية وإسلامية، سيكون موضع بحث ونقاش في محور التحديات التي تواجهها قضايا الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن عددا من الباحثين سيعرضون الجهود الدولية في مجال إقرار العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى توفير الضمانات القانونية لحماية اللاجئين والمهاجرين من صنوف التمييز خاصة في ضوء تزايد النزعات اليمينية المتطرفة في أوروبا وغيرها، كما سيعرض البعض الآخر لإخفاقات المؤسسات الدولية في هذا المجال بسبب الصراع والتنافس الدولي، مثلما هو الحال في مجلس الأمن.

وأوضح د.المقاطع أن جلسات المؤتمر التي تستمر ليومين ستتطرق أيضا للتحديات الاقتصادية في مجال أسواق المال والصيرفة الإسلامية، حيث ستتم مناقشة الضمانات القانونية للرقابة على أسواق المال ودور هيئة أسواق المال في تنفيذ القوانين المالية، بالإضافة إلى تحديات التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي في مجال العمل المالي والمصرفي، ممثلة في العملات الإلكترونية مثل البيتكوين وغيرها، كما سيتم التطرق للتحديات التي تشكلها التطورات التكنولوجية وأثرها في مجال إثبات وإجراءات الجرائم الإلكترونية.

علما بأن حفل افتتاح المؤتمر ينطلق الساعة التاسعة من صباح اليوم ويستمر حتى الرابعة والنصف مساء، ويتكرر ذلك في اليوم الثاني غدا الخميس 10 الجاري، حيث الدعوة عامة للمختصين.