ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المشروعات السياحية الواردة في تقريره للسنة المالية 2017/2016.
في هذا الإطار، ناقشت اللجنة تقرير الديوان عن التحقيق في سجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة وحالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي انه فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار فقد تبين للجنة ضرورة تفعيل ادارة التدقيق الداخلي لديها لتقوم بمهامها لتلافي ملاحظات الديوان المسجلة بهذا الشأن، خاصة أنها تتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية وفقا للقوانين الملزمة بذلك من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة حسم تباين الآراء ما بين الديوان والشركة حول تجاوز قيمة المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الإدارة، خاصة انه سبق للجنة مناقشة مثل ذلك الأمر لأكثر من شركة من الشركات التابعة لهيئة الاستثمار.
وأوضح أن التجاوز في صرف تلك المكافآت للشركة الكويتية للاستثمار زاد عن الحد الاقصى المحدد بنسبة 10% من صافي الربح بعد الاستقطاعات وفقا لما نص عليه قانون الشركات بمبلغ 27.529 دينارا.
وقال عبدالصمد انه فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة المشروعات السياحية فقد تبين الاختلاف في وجهات النظر ما بين الشركة والديوان في تطبيق بعض القوانين ومدى خضوع الشركة لها حيث أبدى الديوان اعتراضه على سلوك الشركة في عدم تمكينه من أداء مهامه الرقابية وفق قانون إنشائه.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة حسم ذلك الخلاف لحماية المال العام خاصة أن المسؤول الأول هو مجلس الوزراء كونه رأس الجهاز التنفيذي للدولة وكذلك وزير المالية حيث ان قرارات مجلس الوزراء وفتاوى ادارة الفتوى والتشريع أتت متناقضة حول هذا الخلاف.
وأوضح ان هذا التناقض أدى الى صدور قرارات من مجلس الوزراء افاد بها الديوان في تقريره الوارد للجنة بهدرها للمال العام بمبلغ 288 مليون دينار وهو أمر رأته اللجنة من الأهمية بمكان بحيث تدرس بحثه في اجتماع مستقل بحضور سمو رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن كثيرا من الجهات الحكومية تجد مجلس الوزراء نصيرا لها في كثير من المواضيع المتعارض عليها من قبل الديوان وهو ما يجدر التوقف عنه.
وقال عبدالصمد إنه قد تبين للجنة ان شركة المشروعات السياحية تتعاقد مباشرة مع الاطراف ذات الصلة رغم انها تنوب عن وزارة المالية في ادارة المرافق السياحية دون علم كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار كونها شركة تابعة لها مما ابدى اعتراض الديوان على هذه الآلية.
وأشار إلى أن اللجنة بينت انه سبق وان ناقشت ما ورد في تكليف الديوان بالتحقيق في السجلات السياحية واستثمارات العقود المبرمة ومدى تطابقها مع القانون، حيث انها تمثل قضية تسببت في اهدار المال العام.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ملاحظات الديوان حول ضرورة اعادة تقييم سعر المتر الايجاري لعدد من مرافق الواجهة البحرية والبلاجات ووضع ضوابط لها، كما ان الكثير من العقود المبرمة والتي تفوق قيمتها 1.8 مليون دينار ذات رؤية غير واضحة مما يعيق تنفيذها وفق إفادة الديوان مع عدم قيام الشركة بإعداد الدراسات المسبقة لمدى حاجتها لإبرام العديد من العقود والذي استندت الشركة على لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء التي طلبت الاستعجال في إبرام العقود.
وأشار إلى إفادة الديوان بقيام الشركة بتعيينات عشوائية دون اعلان عن تلك الوظائف بالمخالفة لقانون دعم العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية مما يمكن تغطية ما قد يصرف على العقود الاستشارية واستبدالها ببطاقات وطنية، خاصة ان تلك العقود شابها بعض الملاحظات.