وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى رئيس مجلس الأمة بشأن الاستفسار عن أسباب عدم تطبيق سياسة الإحلال وترشيد الإنفاق بديوان المحاسبة في ظل الأزمة الاقتصادية، وتوضيح عن علة إبقاء شغل الوظائف القيادية مفتوحة من دون تحديد مدد البقاء بهذه الوظائف الإشرافية، وأسباب التمديد لبعض الموظفين ممن تجاوز السن القانونية.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1ـ ما الدافع لمنح زيادة دائمة في رواتب الموظفين غير الكويتيين بديوان المحاسبة في ظل سياسة الإحلال رغم خفض الميزانيات الحكومية وعدم التقيد بترشيد الإنفاق؟
2- تزويدي بكشف يبين عدد مرات مكافأة التميز التي تمنح للموظف غير الكويتي بالمقارنة بالموظف الكويتي في ديوان المحاسبة، مع بيان نسبة مكافأة الأداء السنوي مع ما يتقاضونه من المرتب الإجمالي للموظف الكويتي وغير الكويتي.
3- هل يتم تطبيق المعايير واللوائح الخاصة بضوابط الترشيح بين القطاعات الرقابية والقطاعات المساندة في ديوان المحاسبة لاسيما ضمن نطاق الخبرة المطلوبة وضمن القطاع نفسه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تقديم الدليل على اتخاذ هذا الإجراء العادل في ضوابط الترشيح والتعيين للمستحقين بالقطاعات الرقابية والقطاعات المساندة، كل على حدة.
4- هل يوجد توجه في ديوان المحاسبة نحو منح الترقيات للوظائف القيادية عن طريق التقيد بتحديد فترة شغل الوظائف القيادية بفترتين فقط لكل منها أربع سنوات أسوة بشغل الوظائف القيادية بباقي أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة، بدلا من إبقائها مفتوحة دون تحديد لمدة شغل الوظيفة القيادية؟ مع بيان إذا ما كان نظام الترقيات ومدده تسمح به اللوائح والقوانين أم لا.
5- كشف يحدد المسميات الوظيفية للموظفين غير الكويتيين العاملين بمكتب نائب رئيس ديوان المحاسبة، متضمنا الشهادات العلمية والخبرات العملية ومهامهم الوظيفية، مع تحديد من منهم قد تجاوز السن القانونية للعمل بالقطاع الحكومي وكم عدد مرات التمديد لأي منهم وأسباب التمديد، ومَن من الموظفين الكويتيين بمكتب نائب رئيس الديوان تجاوز السن القانونية ومُدد له وأسباب التمديد.