إعداد: بداح العنزي [email protected]
أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي فهد الصانع، أن البلاد تشهد حركة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشاريع القومية الحيوية الخدمية والصناعية والاستثمارية والإسكانية، ومشاريع صغيرة ومتوسطة، تم اعتمادها والموافقة عليها وإقرارها بعد اجتماعات، ومناقشات عديدة في اللجنة الفنية مع العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات.
وأشار الصانع في تصريح صحافي، إلى أن أبرز تلك القرارات تمحورت في عدة نقاط منها، تخصيص موقع للمدينة الصناعية في منطقة السالمي غربي البلاد بمساحة 100 كلم2، ومشروع خليج الصليبخات، وشارع عبدالله الأحمد، وبرايح سالم في منطقة السالمية، إضافة لتخصيص أرض في كل محافظة لبناء بلوكات لمحلات من قبل الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص العديد من المواقع لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومنحها اختصاص توزيع القسائم التجارية، واعتماد مشروع المناطق الإقليمية ضمن المخطط الهيكلي للكويت، واعتماد العديد من المخططات الهيكلية لعدة مشاريع قومية من أبرزها المنطقة الإقليمية الثانية، والمنطقة الإقليمية الخامسة، والمنطقة الإقليمية السابعة، ومنطقة الشدادية الصناعية، ومسار السكة الحديدية، ومشروع انجاز وتطوير وتحديث منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية.
وقال: أخذت على عاتقي خلال رئاسة اللجنة الفنية إيجاد الحلول المساندة للقضية الإسكانية التي تمثل هاجس كبير لدى المواطنين، خاصة مع تجاوز عدد طلبات في الرعاية السكنية 100 ألف طلب، وبالتالي لابد من النظر للقضية على أساس أنها «قضية وطن»، لافتا إلى أن المجلس البلدي اعتمد عدة تخصيصات للمؤسسة العامة لرعاية السكنية من أهمها، منطقة جنوب عبدالله المبارك السكنية، ومدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، والمنطقة الإقليمية الثانية (مدينة الحرير)، ومشروع جزيرة بوبيان المشتملة على مشاريع إسكانية، ومدينة جنوب المطلاع السكنية، ومدينة شمال المطلاع السكنية، وقطعتي 3 و4 بمنطقة خيطان السكنية، والمنطقة المركزية الواقعة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية.
وتابع: أما بالنسبة لآلية تنفيذ تلك المشاريع، فإن دور المجلس البلدي يكمن في تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشاريع، ولكن التنفيذ يقع على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها جهة الاختصاص المعنية بالأمر، وتم تسليم القسائم المذكورة للمؤسسة بعد إقرارها من قبل المجلس البلدي.
وفي شأن المحافظة علي البيئة والنظافة العامة، بين الصانع أن المجلس يعتبر واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية، لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في البلدية العمرانية والبيئية والصحية والنظافة العامة ونقل النفايات وغيرها، كما يختص بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة ونقل النفايات والتنظيم العمراني والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والباعة المتجولين، وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على لوائح البناء وتطوير قوانينها، أوضح أن أعضاء المجلس السابق حرصوا على تعديل وتطوير كثير من اللوائح والنظم المنظمة لأعمال البناء والجداول الملحقة به، وذلك لمواكبة المستجدات ومتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين، لتتوافق وتتزامن مع تزايد النهضة العمرانية في الكويت بصورة مستمرة، وبالتالي الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تطوير وتحسين أنظمة ولوائح البناء لمواكبة الاحتياجات التي تتطلبها المشاريع التنموية التي يتم طرحها في اطار خطة الكويت 2035، وذلك في إطار المخطط الهيكلي للدولة، مشيرا إلى أنه قام عدة مرات بطرح موضوع تطوير أنظمة البناء للمناقشة والبحث في اللجنة الفنية.
وذكر انه في المجلس السابق تم تقديم العديد من الاقتراحات بشأن تطوير وتحسين نظام البناء والجداول الملحقة به، وتم اعتمادها والموافقة على جزء منها، وإقرارها بقرارات من المجلس البلدي، وجزء آخر مازال قيد الدراسة والبحث، موضحا أن من أبرز تلك الاقتراحات تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح في السكن الخاص،