قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحا برغبة لتكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقليص الدورات المستندية في كل الوزارات والجهات الحكومية سواء بين اداراتها الداخلية او في علاقتها مع الوزارات والجهات الأخرى.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تعاني أغلب وزارات الدولة والجهات الحكومية المختلفة من البيروقراطية العقيمة وطول الدورة المستندية في اجراءاتها الادارية سواء بداخل الوزارة بين الادارات المختلفة او في علاقاتها الادارية الخارجية مع جهات الدولة الاخرى ما يؤدي الى تعطيل مصالح المراجعين وتأخير المعاملات لفترات طويلة تصل احيانا الى عدة اشهر.
وعلى الرغم من المحاولات الفردية لبعض الوزارات وجهات العمل لتقليص الدورة المستندية الا انه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى حلول جذرية لمعالجة تلك المشكلة اسوة بالتجارب المطبقة عند بعض دول مجلس التعاون.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنسيقا مع الجهات المعنية بالدولة لعمل التالي:
1- تقليص الدورات المستندية في كل الوزارات والجهات الحكومية سواء بين اداراتها الداخلية او في علاقتها مع الوزارات والجهات الأخرى (تيسير الاجراءات).
2- جمع إجراءات المعاملة الواحدة التي تشترك فيها أكثر من جهة حكومية في موقع واحد عند الجهة المعنية الأساسية ذات الصلة بالمعاملة.
3- ربط المعاملات والإجراءات بين جميع الادارات والوزارات المعنية بكل معاملة إلكترونيا.
4- إلزام جميع الــوزارات والـجـهات الحكومية بالتـنـفيـذ والالتزام بتلك التعليمات ومخالفتها في حالة أي تقصير.