أحمد خميس
قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المتهم وآخرين عن تهم خطف وهتك عرض حدث والقضاء ببراءته من تهمة الخطف والاكتفاء بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة هتك العرض.
وتتلخص الوقائع فيما ثبت بتحقيقات النيابة العامة والتي أجريت إثر تقدم أخت المجني عليه ببلاغ للنيابة العامة تتهم فيها المتهم وآخرين بخطف أخيها الحدث وهتك عرضه، وعلى إثر هذا البلاغ تم القبض على المتهمين وتوجيه الاتهام بحقهم ومن ثم أحيلت القضية لمحكمة أول درجة والتي قضت بحبس المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، فلم يرتض المتهمون هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإعدام المتهمين جميعا عن التهم المنسوبة لهم.
وفي التمييز حضر المحامي أحمد الحمادي عن أحد المتهمين وترافع شفاهة دافعا بقصور الحكم المطعون عليه في التسبيب والإخلال بحق الدفاع خصوصا أن مقدمة البلاغ وهي أخت المجني عليه لم تدع لحظة تقديمها للبلاغ ولا في أقوالها في النيابة العامة بارتكاب المتهمين لجريمة الخطف أو الاتفاق عليها، فضلا عن أن أقوال المجني عليه تدل على أن المتهمين أصدقاؤه وسبق أن خرج معهم وأنه ذهب معهم للشاليه بإرادته دون إكراه أو حيلة من المتهم ولم يقم الدليل على وجود اتفاق جنائي بين المتهم والمتهمين الآخرين على خطف المجني عليه.