تكتيك ناجح يؤمّن «الثقة» للرشيدي والصبيح

تابع الجلسة: مريم بندق - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

بحسب ما أشارت «الأنباء» أمس الى مجريات محددة قد تسهم في انحراف سير جلسة مجلس الأمة أمس وتفضي الى مفاجآت، تمكن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من نيل ثقة مجلس الأمة بعد المناقشة والتصويت على طلبي طرح الثقة فيهما.

وحاز الرشيدي الثقة بنتيجة فارقة، بتأييد ١١ نائبا للطرح ومعارضة ٣٤.

أما الصبيح فتجاوزت طرح الثقة بالأغلبية ايضا، حيث صوت 12 نائبا مع طرح الثقة وامتنع 5 وعارض ٢٨ نائباً من أصل ٤٥ نائبا حاضرا.

النتيجة التي وصلت إليها الحكومة هي حصيلة أيام عمل ومشاورات وتكتيك تصدى له نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالتعاون والتنسيق مع بقية الوزراء وأسفر عن تحقيق تقدم يبعد التصعيد السياسي بين السلطتين حتى نهاية دور الانعقاد.

وفي هذا الإطار، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية الى سمو رئيس مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بالممارسة البرلمانية المهنية والسليمة التي سادت جلسة الاستجوابات والجلسة الخاصة لمجلس الأمة للتصويت على طلبي طرح الثقة وما جرى خلالها من عرض راق وتوثيق وإبراز للحقائق وتأكيد على حق أعضاء مجلس الأمة في ممارسة حقهم الدستوري، مهنئا الرشيدي والصبيح بتجديد الثقة فيهما.

كما هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزيرين بنيل الثقة.

من جهة ثانية، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة مستمرة، وغير صحيح ان هناك تعديلا وزاريا خلال الصيف.

وأشارت المصادر الى ان فترة الصيف ستكون فترة إنجازات مكثفة ومن المنتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلساته ليلا في شهر رمضان المبارك لاستكمال إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة وأهمها تعديلات قانون الخصخصة، وقانون الصكوك الإسلامية، واستكمال متطلبات تشكيل المجلس البلدي.

هذا، وكشف مصدر مطلع ان الحكومة ستمرر المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر في جلسة الثلاثاء المقبل بالتوافق مع المجلس.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تجديد المجلس في جلسته الخاصة امس الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورفض طلب طرح الثقة بها.

وقال الرئيس الغانم عقب الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح إن نتيجة التصويت على هذا الطلب والتي تمت بالنداء بالاسم هي عدم موافقة 28 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان الرئيس الغانم أعلن في جلسة استجواب الوزيرة الصبيح الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون.

وضم طلب طرح الثقة في الوزيرة النواب شعيب المويزري ومبارك الحجرف ود.عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وجاء إعلان الرئيس الغانم طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها والمكون من ثلاثة محاور.

كما اعلن الغانم في الجلسة تجديد المجلس الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.

وقال الرئيس الغانم عقب انتهاء مجلس الأمة من التصويت بالنداء بالاسم على طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي إن نتيجة التصويت أظهرت عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب الوزير الرشيدي الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

وتضمن طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي أسماء النواب الحميدي السبيعي ود.عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي ود.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم ود.خليل أبل.

وجاء إعلان الرئيس الغانم طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بصفته والمكون من عشرة محاور.. والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الخميس 10 مايو للنظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والنظر في طلب طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم خاصة تعقد وفقا للمادة 72 من اللائحة للنظر في بنود الجدول.

تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له محمد مفرج المسيلم الذي شارك في الفصل السادس وكان من الأعضاء الذين يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء، وكان مثالا للخلق الرفيع، فأتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي.

٭ عادل الخرافي: الحكومة بدورها تشارك في تأبين المغفور له محمد مفرج المسيلم وكان له باع في العمل السياسي والاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وتوالت التعزيات من النواب الحميدي السبيعي وخلف دميثير وفراج العربيد وعسكر العنزي وخليل عبدالله وسعد الخنفور وعلي الدقباسي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري وحمدان العازمي وعمر الطبطبائي ونايف المرداس.

٭ مزوق الغانم: هناك طلب مقدم من النواب وأتمنى أن يكون هناك توافق عليه وهو تأجيل طلب تشكيل لجنة للتحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء.

(موافقة عامة).

٭ أنس الصالح: الحكومة موافقة على تشكيل اللجنة ومستعدة للتعاون.

طرح الثقة في وزير النفط

وزير الكهرباء والماء

٭ مرزوق الغانم: سيكون هناك اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين للطلب، وهناك طلب بأن يكونوا ثلاثة بثلاثة.

٭ حمد الهرشاني: أتمنى أن ندش في التصويت مباشرة دون الحديث.

٭ مرزوق الغانم: لا يجوز، هناك طلب مقدم والموافق يرفع يده.

٭ حمدان العازمي: لا يوجد معيار واضح بالنسبة للمتحدثين، فأتمنى أن يكون المعيار واحدا.

٭ مرزوق الغانم: هناك فرق بين اللائحة والمواد اللائحية التي تحكم الحديث في طرح الثقة، هناك طلب أن يكون المتحدثون 3 مؤيدين و3 معارضين، الموافق يرفع يده.

17 من 59.

عدم موافقة.

٭ فيصل الكندري (مؤيدا للاستجواب): الجميع حضر الاستجواب واستمع الى المداخلات والمحاور ومع كل احترامي وتقديري للوزير، لكن نتكلم عن أدائه ففي رده على المستجوبين لم يجب على إلما وغالية ويبين السفينة التي قيمتها مليار و33 مليونا التي لا تملك فيها الكويت ولا حصة.

أقسمنا على حماية المال العام و7 مليارات مطالبات على الكويت خارجية، و250 مليونا خسارتنا في الإضراب، هذا مال عام والحكومة مسؤولة عن المال العام، القبلية غير مقبولة وأوامر تغييرية في عهد الوزير بـ 20 مليونا، مقاول في شركة عربي أخذ مواد من شركة نفط الكويت «ببلاش» وأعطوا له من مقاولين آخرين لكي يكمل عمله ولم يكمل عمله وذهبوا لآبار قديمة مستهلكة وللحين لم يكمل عمله ولم يخصموا منه أي دينار.

وفيتنام أيضا في عهده عندما كان رئيسا تنفيذيا بمليار و220 مليونا وأسقطت الغرامة على المقاول 450 مليونا.

320 مليون دولار يريدون تعويض المقاول وشغل المصفاة في فيتنام ولا تزعلنا، وذهب الى فيتنام والأموال ذهبت بدون حسيب أو رقيب، وذلك في عهده.

يوم الجمعة السابق جهاز الاشعاع النووي واستنفرت أجهزة الدولة كلها، والجمارك طلعت كتب بأن الاشعاع لا ينفقد، وجماعة الخط الاخضر والدفاع المدني طلعوا بيان، والقطاع النفطي لم يصدر بيانا إلا ثاني يوم شركة نفط الكويت أصدرت بيانا مكتوبا بأن الجهاز مسروق، هذا كارثة على البلد وعلى صحة المواطنين.

وأيضا مكمن وارة استنفذ تحت الارض، وكاد أن يذهب الى سنتر 9 وكاد أن ينفجر، هذا كله في عهد الوزير.

وكذلك الباكيجات يفترض أن الوزير والقيادات يأخذوا موافقة المجلس الأعلى للبترول، بدر الشراد منذ 2007 الى اليوم يستفيد منها الى أن جاء الوزير أنس الصالح وأوقفها، أليس هذا شريان البلد وأموال البلد؟ وهي تدار خلال الخمس سنوات الماضية بطريقة مباحة.

كل ذلك حدث في عهده، فإلى أين تريدون أن نصل في القطاع النفطي لأكثر من ذلك، اذا لم يكن لدي صلاحيات ما استلم الوزارة، اذا تلتمسون العذر بأن الوزير غير قادر على بعض القيادات الفاسدة، فليتعهد الوزير بالتصرف مع هذه القيادات.

مداخلات النواب ومحاور الاستجواب مذكورة في ديوان المحاسبة وبالمليارات ولم يعالجها الوزير وأنتم تدافعون عنه، هذه مقدراتنا وفلوسنا وشرياننا الوحيد، وغير المقبول أن يدار بهذه الطريقة.

إضراب يشل القطاع وتخسر الكويت 250 مليونا لم تحرك مشاعر أي أحد، مليار و220 مليونا ومليار و33 مليونا لا تحرك مشاعركم أبدا.

صحة المواطنين أيضا لا تهمكم؟! من كان في جلسات سابقة يتكلم عن حماية المال العام اليوم يبين هل هي تمثيلية أم حقيقة.

حقائق بينها تقارير ديوان المحاسبة، هل الإشعاع الذي حدث هل حاسبت مسؤولا عنه، لم تستطع محاسبة أحد، وللأسف لم تستطع محاسبة أحد، وأشهد عليكم الشعب الكويتي في أموال الشعب وسلامة البلد وسلامة المواطنين.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.

٭ علي الدقباسي (معارضا للاستجواب): للتاريخ أول مرة أرى استجوابا يستجدون فيه إقناع الناس بأنه استجواب، وهذه من التحولات الخطير في الشارع الكويتي.

هل الحديث عن جهاز الإشعاع في عهد بخيت وهل هو من المحاور، لم يكن في عهد بخيت.

في جلسة 1 مايو دعيت الى تشكيل لجنة وأجدد قسمي ان هذا الرجل فإن راح ضحية فإننا في حل من أي اتفاق ولن نقبل أن يكون كبش فداء ويُطاح به بشكل ظالم ويحاسب على قضايا ليست في عهده.

أجدد قسمي وأؤكد لكم أنه لا يمكن الانفصال عن الاستجوابين ونحن على عهدنا وسنرد التحية بأحسن منها وسنكون إيجابيين اذا لم يتعرض بخيت إلى ظلم.

لا نريد رأس وزيرة الشؤون ونخاف الله فيها وفي غيرها لكنها الحرب في السياسة وإذا كان القصد رأس بخيت، فنحن سنتصدى لذلك، وإن كان القصد الإصلاح فسنمرر الاستجوابين بسلام.

أعتذر من الناس لأنهم يقولون كيف وصلت إلى هذا المستوى، فنحن في موقف لابد أن يكون فيه ربط لأن ما يحدث غير طبيعي، وخشية من الله عز وجل ونتمنى من المجلس منح الثقة لبخيت.

نرفض اللمز والغمز، الإقليم ملتهب حولنا ونخاف أن يرمينا البعض بالعنصرية والقبلية، وآسف لأن ننجر في هذا الوضع، ينبغي أن نكون نموذجا للوحدة الوطنية ووحدة الصف.

رسالتي للكويت أن أي طرح يمس الوحدة الوطنية فردوا إلى صاحبه بالرفض، ليس من أخلاقي هذا الكلام لكن هذا هو الواقع، الواقع أن هناك ترتيبات ونخشى أن يدفع ثمنها رجل مظلوم.

كيف تم إقحام قضية الإشعاع وهي غير واردة في الاستجواب، فحلها باللجنة وبالعمل وبمنح وقت للإصلاح في القطاع.

بكل صراحة من يحاول تصوير هذه الاستجوابات بأنها للمصلحة العامة لا، فهذا إفلاس سياسي بمعنى أنه بدلا من معالجة القطاع والوصول الى حل وخطط ترمون رجلا نظيفا بسهام الظلم ويدفع الثمن، فهذه رسالة خاطئة للناس.

هذا إفلاس سياسي فإذا كنتم جادين فالبوصلة في اتجاه آخر وليس باتجاه بخيت الرشيدي، البعض حاول أن ينسب لنا استفادة مادية من وراء دفاعنا عن بخيت الرشيدي.

الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم مؤلم خاصة اذا كان الرجل لم يحصل على الوقت الطبيعي للإصلاح، ولست من هواة المساجلات، أنا صادق مع الله ومع نفسي ومع الناخبين، أريد مصلحة الكويت أنا هنا لأخدم أجندة واضحة وهي الله ثم الوطن ثم الأمير.

هل هناك مصلحة للكويتيين غير القطاع النفطي؟! لا نحن نريد بخيت يطيح، لا بحول الله معصي عليكم أن يطيح، ونسأل الله أن يظهر الحق ليس للعصبية ولكن إحقاقا للحق، وسنكون داعمين لكل عمل إصلاحي.

وإذا منحتونا الثقة الكاملة فلن نخجل وسنرد التحية بأحسن منها، وإذا المجلس انحرف وذهب الى الاتجاه الخاطئ وأصر على تحميل وزير لم يمض عليه 100 يوم فهذا إصرار على استمرار عملية تصفية الحسابات.

هذه رسالة خاطئة، ولكن الكل واقف معه لأن ايده نظيفة ولم يرتكب جرما وأتحدى كل من في القاعة بأن يأتي بشيء ارتكبه هذا الرجل.

نريد حل مشاكل القطاع النفطي وأدعو مرة أخرى الى تشكيل اللجنة ومنح الثقة الشعبية للوزير كي يعمل.

بخيت ليس له حزب يدافع عنه لكن من فضل الله أن الكويت كلها تدافع عنه وأنتم تستجدون المؤيدين، حرام ونحن على أبواب رمضان.

الى متى مجلس الأمة فاقد البوصلة ويضيع الوقت في جدل الكل يعرف أن الوزيرين سيمران، لكن نريدها رسالة تأييد وتحزمت للثعلب بحزام أسد.

رجل لم يرتكب جريمة كيف تطلبون طرح الثقة فيه؟!

أتيت المجلس لأخدم أجندتي (الله والوطن والأمير) ونقول له مبارك عليك ثقة الشعب يا وزير النفط.

٭ د.خليل عبدالله (مؤيدا للاستجواب): أي خلل بهذا القطاع يتسبب بربكة في الكويت لأهمية هذا القطاع ومع الأسف ندخل بالقبلية بعد الاستجواب، ومصلحة الشعب الكويتي فوق كل شيء، والأخ بخيت الرشيدي عندما وقعت على طلب طرح الثقة قالوا لي انه شريف وعفيف، ونؤكد على نظافة الأخ الوزير ومن يستهدف هذا الرجل لأنه رشيدي نقوله الأخ الرشيدي تاج على راسكم، خلاص سكروا الموضوع، ونحن نحمّل الوزير المسؤولية عن الظلم الذي يأتي بالقطاع النفطي، وهناك منظومة تعيينات قلبت القطاع النفطي الى عزب موزعة وقلب البلد وشريانه يكون بهذا الشكل وهل مقبول قلب البلد يتم التعامل معه بهذا الشكل.

وان من يعيد الكرة بالاستجواب اذا لم يتغير هذا السستم ويجب أن نعطي الناس حقهم، وفيتنام مشروع حيوي ونشجعه وقيمته تقريبا 10 مليارات دولار، وحصة الكويت تقريبا 3 مليارات دولار، ومن يدير أموال الكويت يديرها بشكل مريب ولماذا تخافون من هذا الشخص.

وهذه الأموال بدلا من أن تذهب عمولات لتذهب للشعب الكويتي ومصفاة فيتنام متعرضة لتقوم الحكومة الفيتنامية بالتأميم، وهنا الظلم والحرام والمسألة فنية بحتة، والله العظيم ما عندي مصلحة، وهذا ما له علاقة بقبيلة ولا أي أحد آخر، ونتمنى أن تكون اللجنة حيادية بشكل كامل.

ولعلمكم القيادات نطق بعضها ونأكل بعضها ويجب ألا يترك هذا القطاع للأهواء الشخصية.

٭ رياض العدساني (معارضا للاستجواب): البعض صوت على الميزانية والحساب الختامي للنفط، واليوم يطرح الثقة في وزير جديد، أنا جبيل الوزير، فسواء طرح الثقة فيه أو جددت الثقة فيه، فلن يحوش القيادات شيء، ومن يريد القيادات يذهب لرئيس المجلس الأعلى للبترول.

لا تزر وازرة وزر أخرى، يبون رأسك يا وزير النفط، لا نقبل بالظلم، ومن يوجه الاتهامات جزافا، في مرتين أردت أقدم استجواب لوزير النفط وكان الرئيس التنفيذي موجودا أو سأستشهد بالفيديو، أيام كان وزير النفط علي العميري، وأمهلته 3 أيام في 17 مارس 2016.

جبيل وزير النفط الحالي الذي لم يأخذ فترته، وأستشهد بالتقارير غير المختومة، إنتاج النفط الخام الفعلي للسنوات الثماني السابقة وصل الى 3 ملايين برميل ولكن هذا ليس طموحنا ولكننا نمشي في الإطار الصحيح.

لكن طرح الثقة بالوزير على أساس تراكمات سابقة هذا مرفوض.

ووفق تقارير الجهات الرقابية يبين ان المؤسسات النفطية جادة في تلافي الملاحظات، والتقرير الأخير يبين أن كل الشركات التابعة جادة في تسوية الملاحظات ما عدا الشركة الكويتية لنفط الكويت لأنها واقفة وكان بها خلاف سياسي.

كل الآراء لها احترامها الخاص، وهناك 40 ألف مخالفة على كل الدوائر الحكومية ومؤسسة البترول لديها مخالفتان وذلك وفق تقرير جهاز المراقبين الماليين.

أسهل شيء طرح الثقة بالوزير، لكن سأحاسب أمام الرب العالمين، وتجديدي الثقة به ليس صك براءة.

من يؤيد طرح الثقة بالوزير الحالي شطب محاور الاستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول أثناء صفقة الداو، وهو كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أليس هذا ظلما، هل نعدم الوزير سياسيا؟

ديوان المحاسبة يبين أن لدى مؤسسة البترول جهازا داخليا فنيا للتدقيق الداخلي ويرى الديوان أن الجهاز يؤدي مهامه بفعالية ويؤدي عمله بمهنية ويقدم تقريرا دوريا وأعداد العمالة تتناسب مع حجم عمل المؤسسة.

بالنسبة للمصروفات فيتم تحميلها على المؤسسة، كلنا نطمح في توظيف الكويتيين، لكن اذا وافد متعاقدين معه بخدمات، فهل عندما ينهى خدماته نقول له نعطيك نهاية خدمة؟! هل هذا حق؟! هل هذا عدل؟!

وأقول لقياديي النفط محشومين من قال عنكم حزب البعث، إذا كنتم مقصرين فلا تستمعون ما يقال عنكم.

استخراج البنزين أغلى من الاستيراد، الاستخراج 67 والاستيراد 82 فلسا، وأفضل الاستخراج، والاستيراد أرخص، كلها بيانات موثقة من أجهزة رقابية معتمدة.

واحد من النواب ذكر لي صراحة أن الهدف من الاستجواب تغيير القيادات للاتيان بقيادات فاسدة يسيطرون على المناقصات.

القيادات حققوا 3 ملايين برميل وزيادة، ولا يستحقون طرح الثقة، والوزير لا يستحق طرح الثقة،

أستغرب أن يتحمل الوزير كل تلك الملاحظات من هدر في الأموال العامة، محشومين من كل تلك الاتهامات.

الطاقة التكريرية للبرميل اليومي: ميناء الاحمدي 346 ألفا، مصفاة ميناء عبدالله 454، مصفاة الزور 615 ألفا، وسيتم تزويدها بـ 46% من إنتاج النفط، نعم هناك أمور يجب تحسينها وتطويرها، فبدلا من الشد على يد الوزير، هل «نكسر مجاديفه؟!».

بالنسبة لي كل الكويت إخواني وأهلي، وأحاسب الأداء وكثيرا من أقاربي حاسبتهم وليس فزعة، أتكلم عن أرقام وحجة الضعيف من لم يستطع أن يأتي بالأرقام.

هذا ليس صك براءة للوزير فعليه جهد كبير وتحد، فالنفط هو المدخل الأساسي للمورد الوحيد للدولة، وعلى الوزير مسؤوليات وتحديات كبيرة وسنسلط الضوء عليك في لجنة الميزانيات.

٭ سعدون حماد (نظام): النائب فيصل الكندري قال إن سعدون حماد ملك المناقصات وأريده أن يأتي بمناقصة واحدة، وأستغرب النيران الصديقة ليست مع الوزير والنيران غير الصديقة مع الوزير.

مصفاة فيتنام ليست في عهد الوزير.

٭ مرزوق الغانم: انتهى المتحدثون المؤيدون والمعارضون ويكون طبعا لنص المادة 101 من الدستور و144 من اللائحة سحب الثقة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء.

وجرى التصويت نداء بالاسم والنتيجة:

الحضور 45، موافقة 11، عدم موافقة 34، امتناع 0.

المجلس يجدد الثقة بوزير النفط.

طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية

٭ شعيب المويزري (مؤيدا لطرح الثقة): الاستجواب مستحق وطرح الثقة مستحق لأن الوزيرة التي تم استجوابها عدة مرات لم تقم بدورها في معالجة المشاكل الموجودة في وزارتها، والمخالفات مثبتة سواء في تقارير ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين.

الوزيرة في الاستجواب لم تثبت عكس ما ذكره المستجوب، وحاولت أن تحول الاستجواب الى عنصري وطائفي وذهبت باتهام المستجوب باتهامات لم تثبتها حتى تاريخ اليوم.

والوزيرة تتخذ قرارات ما أنزل الله بها من سلطان، ولاحظنا خلال ردودها استفزازها واستهزاءها بمجلس الأمة.

وإذا رجعنا للتاريخ لا يوجد وزير مروا على المجلس بعدد الاستجوابات، والوزيرة تحظى بدعم من المجلس والحكومة راضية على القرارات التي تصدرها الوزيرة وتضر بها الشعب الكويتي من خلال ظلم شرائح المعاقين والمبرات الخيرية.

وأكثر وزارة تمت فيها إضرابات وشكاوى هي الشؤون وتم الإضرار بالنقابات أثناء استلام الوزيرة حقيبة الشؤون، كل القرارات للوزيرة قرارات غير صحيحة وتضر بكل فئات المجتمع وقراراتها تصدر برعاية حكومية، ولا يوجد من يحاسب الوزيرة على قراراتها الخاطئة.

والحكومة عليها محاسبة الوزيرة لاحترام الشعب الكويتي واحترام حقوقه، وأكثر وزيرة كل الوزراء يتحركون لها ويستخدمون جميع الوسائل للضغط على الشارع ووسائل الإعلام والنواب لعدم تمكين النواب من طرح الثقة في الوزيرة، ونختلف معها اختلافا كاملا لقراراتها الناتج عنها الكثير من الضرر لفئات الشعب الكويتي.

تمادت الوزيرة في إصدار القرارات غير القانونية تجاه الأسر المتعففة والفقيرة، وهي أحد أسباب الاختلال بالتركيبة السكانية فلم تعالجها.

ووجود المشاكل مستمرة بوجود الوزيرة، فالقضية ليست شخصية والموقف يجب أن يكون واضحا تجاه الوزيرة.

الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء تدفع بكل الوسائل للدفاع عن الخلل الذي ترتكبه الوزيرة على مدار 4 سنوات.

السر في رضاها لأنها أضرت بالشعب الكويتي ولأن الحكومة تستانس دايما بمن يضر الشعب الكويتي.

الوزيرة لا تعترف بالقانون من خلال إدارة جمعية المنقف، فأعضاء مجلس الإدارة قدموا شكوى للوزارة بوجود مخالفات مالية وإدارية والوزيرة لم تحرك ساكنا ولم تتخذ إجراءات، شكلوا لجنة تحقيق عندما شعرت الوزيرة بالحرج، وإلى الآن لم يتخذ أي إجراء.

بعد كل ذلك سيقوم رئيس الوزراء ويسلم ويهنئ الوزيرة بالثقة، لأنهم لا يعملون لصالح بلد ومواطن، وإنما لصالح متنفذين، ولو كنت مكانه لأحول الوزيرة الى النيابة العامة وليس لمحكمة الوزراء، طالما أضرت بآلاف الأسر المتعففة والأيتام.

هناك جمعية اسمها فهد الأحمد الإنسانية وليست لها أي علاقة بالشهيد فهد الأحمد أو أولاده، تم إشهارها في المنطقة، وتم إعطاؤها كل التصريحات، وفجأة تم توقيف كل شيء للجمعية وتم حلها بسرعة وبصورة مريبة من دون أي أمر مسبق وفوق ذلك طالبت قوات الأمن بمهاجمة مقر الجمعية.

ولكن محكمة الاستئناف تصدت لقرارها الباطل، ووضعوا اليد على ممتلكات الجمعية.

٭ عودة الرويعي (معارضا لطرح الثقة): تحول الاستجواب من مادة دستورية الى مادة شخصية أمر مرفوض والاستجواب أداة إصلاح، وما نتذكره من الاستجواب فقط جمعية الثقلين حتى انها دفعت الأخ عاشور بالتفكير بتقديم استقالته.

وتابعنا مع الوزيرة ملف المعاقين والمساعدات الاجتماعية ونحن نتحدث عن أمور تجعلنا نرفض طرح الثقة.

ومصيبة أن يتحول الاستجواب الى تصفية حسابات ويفترض للاستجواب أن يكون مواءمة سياسية وما حصل ان المحتوى والمواءمة فقدناه وأدت الى شيلني وأشيلك، ولا شك ان أداة الاستجواب ستفرغ، والحمد لله خير الكويتيين موجود.

وأرجو موضوع صدور الحكم لا يملي علينا المواقف السياسية ويجب ألا يؤثر التفكير في الانتخابات والكراسي على تصويتنا، وهناك ملفات تحتاج الى عمل في وزارة الشؤون، وما يحصل أمر خطير خصوصا في طلبات طرح الثقة، ويجب أن نغير ما بأنفسنا.

والمواجهة تحتاج الى شجاعة والشعب الكويتي يستحق أفضل من هذا الأداء.

والحكومة لا تخشى إلا من المجلس القوي وتحتاج للمجلس القوي، ولكن مجلس الفزعات سلم لي عليه والرتم العالمي أصبح أسرع والاستجواب يجب أن يتحول لأداة إصلاح لا قضية شخصية ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

٭ الحميدي السبيعي (مؤيدا لطرح الثقة): الاستجواب ليس به النَفس الطائفي، بل من يتكلم عن جمعية الثقلين فقط ويتجاهل باقي محاور الاستجواب، هذا هو النفس الطائفي، وكأن الاستجواب متعلق ومرتبط فقط بالجمعية.

الاصطفاف وراء الوزيرة ينبغي، لكن لنبحث عن مبرر للدفاع عن الوزيرة، والتركيز على الثقلين ليس مبررا للدفاع عن الوزيرة.

سنتان والوزيرة أوقفت الجمعية وطعنت في سمعتها، الجمعية كانت ترعى أيتاما وأسرا كانت تأخذ معونات من جمعية فهد الأحمد وأوقفتها أيضا، وكذلك جمعيات المنقف وغيرها.

وقاربنا على السنة ولم تتخذ إجراءات من أي نوع، إذا كان هناك من يقول إن هناك نَفسا انتخابيا، أقول نعم أنا مثل ناخبيني، وأحاول أن أحصل على أكبر مكاسب تهم ناخبيني.

اذا اردتم الدفاع عن الوزيرة فلتدافعوا عما ورد في المحاور من قضايا ولتقولوا هذا المحور خطأ وتثبتوا العكس، ولا يجوز ان يقدم لها استجوابان خلال دور انعقاد واحد بنفس المحاور، واقول لها انها زينة، انا لا اضحك على ناخبيني.

لا يوجد نائب يبحث عن اداة الاستجواب الا انه استنفد كل الادوات البرلمانية وتدرج فيها، وبعد الاستجواب الماضي بعض النواب قالوا لي «نحن اخطأنا اننا جددنا الثقة فيها»، واقول ان الوزيرة ستتخذ قرارات انتقامية ضد الموظفين والمسؤولين لديها.

وقلت للوزراء ان اسلوب الوزيرة في الرد على الاستجواب وطريقة عرضها لم تكن هي هند الصبيح، بل كانت تستهزئ بنواب الامة، لذلك دخلت الاستجواب بأريحية كاملة لأنهم قالوا لها لم يحصل الطلب الا على 15 او 16 نائبا مؤيدين لطرح الثقة.

لا نقبل الوزير ان يتكلم باستهزاء مع النواب، ويتطنز ويستهزئ بالنواب، وهذا النفس يأتي من النواب قبل جلسات الاستجواب.

ولكن لو تم استجواب الوزيرة مرة اخرى ممن رفض طرح الثقة فيها في الاستجوابين الماضيين فلن اتعامل معهم مثل تعاملهم مع استجوابنا ولكن سأقف ضد الوزيرة ايضا لأن هذا الموقف ينسجم مع قناعاتي بأن الوزيرة لا تصلح لهذا المنصب.

الشعب لن يغفر لكم، فاذا انت مقتنع بالوزيرة عادي، والاخ صالح وقع معنا في الاستجواب الماضي بعد اسبوع الوزيرة حلت جمعية الثقلين، وتقول هي «لن اتكلم عن 2014»، واقول لها انت وينك عن 2014 ولماذا لم تتخذي اجراءات ازاء المخالفات من 2014 اذا كانت هناك مخالفات؟

ومن يمتنع يعطيها الثقة وهذا من الآخر، تبي تعطي يبقى يا ابيض يا اسود، وليدافع كل نائب عن قناعاته، ولا احد يأخذ منطقة رمادية.

نرفض الفرز ولكن التاريخ سيحيل لكم هذا الفرز والنفس في هذا الطرح الخاص باستجواب الوزيرة، والوزيرة لا تستحق ان تكون في هذا المنصب.

٭ د.عودة الرويعي (نظام): لم استخدم اي مفردة تصم اي واحد يقف مع او ضد الاستجواب، لكن ارفض مفرداته التي اساء فيها وصادر فيها لأي حق لنائب آخر.

ولا نتكلم عن امور شخصية بل اطالب بعدم ان ينحى الاستجواب المنحى الشخصي، واذا قدمت استجوابا سيكون وفق اللوائح والمعايير التي اؤمن بها.

٭ علي الدقباسي: اطلب سحب اسمي من طلب طرح الثقة بالوزيرة، فينا وداعة الاطفال وقسوة المتوحشين واكرر اعتذاري للامة.

٭ مرزوق الغانم: هذا الموضوع بعدين وسأكمل باقي المتحدثين.

٭ يوسف الفضالة (معارضا لطرح الثقة): كل ما هو مُحرم بمبادئنا الدستورية مارسناه، مارسنا تعصبنا القبلي والطائفي، ووصلنا الى مبدأ «سيب وانا اسيب» والى مبدأ «هذه الجمعية تمثلنا ما راح نهده».

اسألكم بالله هل هذا ما كان يريده آباؤكم عندما وضعوا الدستور؟ ضعوا انفسكم امام الجيل القادم الذي سيقرأ المضابط، عندما يمارس التعصب القبلي والطائفي بهذا الشكل.

اي ممارسة سيئة نمارسها، اعرف ان للديموقراطية اوجه قبيحة، وما حدث احد هذه الاوجه، ولكن هناك اوجه مضيئة تتمثل بالانتصار لأي وزير نعتقد انه مظلوم.

ما حدث أنا مؤمن أنه استثناء وليس قاعدة. القاعدة الأساسية من وضع الدستور هو قتل الفئوية والطائفية والقبلية ونرجو ألا تعود.

بمجرد حل الجمعية يقدم الاستجواب، فأين أنتم من قانون تعارض المصالح الذي وافقتم عليه، صالح عاشور عندما تم حل جمعية بنيد القار قدم استجوابه وعندما تم حل جمعية الثقلين قدم استجوابه الثاني.

بوجودكم لصيق هذا الاستجواب فأنتم من تضعون القوانين وأنتم من يديرها، لأن الاستجواب الحالي يدمر قانون تعارض المصالح.

الأخ صالح لم يطلب دليلا على الملايين السابقة ويطالب إثباتا فقط على قرض الـ 100 ألف، فهل هذا إقرار بصحة أخذ الملايين السابقة؟

بتأييد هذا الاستجواب تتدخلون في نسف قانون تعارض المصالح وتدمرون القوانين التي تقرونها في المجلس.

قضية دخول المجلس كانت بسبب ماذا؟ كانت لتطهير هذه القاعة من موضوع الإيداعات، ويا بوبدر (الحميدي) أنت ستصف في صف شخص كان جزءا في هذه القضية، صف بالجانب الأصوب.

خلوا التاريخ يقرأ أن من دخل المجلس لتطهيره من الإيداعات انتم تصفون معه، ودعونا نحتكم الى التاريخ.

لم أكن أريد الحديث في هذا الاستجواب لأنني لم أرد أن أدخل جو الطائفية والقبلية ومليء بكل ما هو سيئ، وما حدث من كلمات توجب علي أخذ هذا الحق وأنتصر لهذا الحق.

٭ صالح عاشور (نظام): الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية ومحاسبة ويفترض الحديث فيه يتم عن المحاور وعندما اتهم بشخصانية الاستجواب، فمن الذي تطرق الى قضايا شخصية واتهامات؟ وبالنسبة لدخول المجلس فهناك احكام قضائية فهناك حكم القضاء الذي من المفترض احترامه.

وإذا كان هناك احترام للقانون والدستور فهذا هو حكم القضاء بالبراءة وحكم المحكمة بالبراءة، وليس من يتكلم في أشياء شخصية.

٭ خالد الشطي (نظام): بناء على إفادة علي الدقباسي بسحب اسمه، فأتقدم بإضافة اسمي لهذه الورقة.

٭ مرزوق الغانم: كنت اجتماع يوم امس وفجر اليوم، ففيما يتعلق في ورقة طلب طرح الثقة المادة 143 يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير أو طلب موقع من 10 أعضاء وعلى الرئيس التحقق من وجودهم وهذا ما تم في الجلسة وليس في جلسة طرح الثقة، وفي فترة جاسم الخرافي وهناك سابقة قبله في أحمد الربعي تم التحقق.

وهل من حق اي من الموقعين سحب اسمه، نعم لكن من حق اي عضو ان يدخل مكانه.

والخلاف هو اذا لم يكتمل الطلب بمعنى انه انسحب عدد اكثر من الذي اضافوا اسماءهم هناك رأي من عبدالفتاح حسن بأن الطلب لا يسقط، وهناك رأي الفيلي فإنه إن لم يكتمل الطلب فلا توجد إرادة 10 نواب فيسقط الطلب.

وهناك نائب طلب سحب اسمه وهناك من طلب إضافة اسمه.

٭ عبدالكريم الكندري (نظام): كنت أتوقع نفس السيناريو، النص واضح بالنسبة للائحة المادة 141، إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، يعني اللائحة نظمت فكرة انسحاب الاستجواب، وأخذ بالحسبان فكرة ان يحصل هذا الشيء، لذلك عندما ذهب للمادة 143 أشار إلى أنه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة، الحديث حول رأيين لا يأخذ رأيا قويا لأن اللائحة واضحة.

لذلك الطلب أخذ شكله الصحيح، الانسحاب اليوم ليس له اثر قانوني على طلب طرح الثقة وما يملكه العضو تغيير قناعته في التصويت.

٭ الحميدي السبيعي: لا بد أن نفرق بين جلسة استجواب وسحب الثقة الجلسة اليوم ليست جلسة طرح الثقة بل جلسة سحب الثقة، إذن هذا الطلب جديد، فلا توجد مخالفة للدستور أو اللائحة.

٭ عبدالله الرومي: الطلب توافرت فيه أركانه والرئيس يتحقق من وجود الأعضاء، وحتى لو انسحب احد الاعضاء، فالطلب قائم لأنه توافقت صحته حال تقديمه، وبالتالي قبل ما يمس المجلس يمس الوزير، وعلى الوزير ان يكون متمتعا بالثقة، أما سحب علي الدقباسي اسمه فلا يؤثر في الطلب وتقديم اسم خالد الشطي لا يجوز لأن الطلب سليم.

٭ مرزوق الغانم: هذا ما عملته في كل فترة رئاستي بأنه تفسير لنص المادة 143 يعني بعد مناقشة الاستجواب وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم، لذلك اثناء فترة رئاستي والمرحوم جاسم الخرافي كان يتم التحقق من الأسماء وحتى لا أحجر على المجلس ونوابه، وهذا اجتهادي الذي أعتقد أنه صواب ويحتمل الخطأ.

وإن كان من يعترض على كلامي بأن الطلب صحيح وسأكمل باقي الإجراءات، العدول عن الرأي هو حق أصيل للنائب.

٭ موافقة عامة.

وجرى التصويت على الطلب والنتيجة:

الحضور 45

موافقة 12

عدم موافقة 28

امتناع 5

جدد المجلس الثقة بوزير النفط.

٭ وزيرة الشؤون: نشكر مجلس الأمة على ثقته وكل محاور الاستجواب ستؤخذ في عين الاعتبار، ونشيد بالديموقراطية في عهد صاحب السمو.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك ميزانيات لم تصلنا حتى هذه اللحظة وخاصة ميزانية مؤسسة البترول ونأمل ان تستكمل كل الميزانيات.

٭ أحمد الفضل: هل هذا ان كل جلساتنا القادمة ستكون للميزانيات.

٭ الغانم: هناك جلسات عادية.

٭ ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح 15 مايو وكل عام وأنتم بخير.