أكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس ان تصويته في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بشأن طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون جاء وفق قناعاته عن أداء الوزيرين.
وقال المرداس في تصريح عقب الجلسة إنه بالنسبة لوزير النفط فهو ليس مسؤولاً عن هذه التجاوزات وليست في عهده وسوف يتم التحقق منها من خلال تشكيل لجنة تحقيق.
وأضاف أنه بالنسبة لوزيرة الشؤون فهذا استجوابها الثاني في هذا المجلس وسبق تقديم استجوابين لها في المجلس السابق وعلى رئيس الحكومة أن يعي ذلك بأن هذه الوزيرة أصبحت عبئا على الحكومة.
وأوضح المرداس ان هناك تجاوزات جسيمة بحق الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية وانه يتم حلها بقرارات خاطئة من الوزيرة، ثم تعود بحكم المحكمة وهذا تخبط من الوزيرة لا يمكن قبوله.
وأشار المرداس إلى ما حصل مع الأرامل والمطلقات والأيتام والمعاقين، حيث عانوا الأمرين من (الشؤون) لذلك كان موقفه واضحا بطرح الثقة في الوزيرة.