حذر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من الانتهاكات والتأخير الكبيرين اللذين يشهدهما تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية بمدينة المطلاع.
وأوضح رئيس الاتحاد م.بدر السلمان انه من المعروف أن مشاكل مشاريع البنية التحتية وعيوبها تظهر بوقت لاحق ومتأخر من تنفيذ المشروع، وأن الاتحاد يحذر من أن عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل سيجعلنا وبعد عدة سنوات نشهد ظاهرة جديدة لنفس ما شهدناه في منطقة «الظهر» من هبوط بالشوارع والبيوت أدى الى إخلاء الكثير من المنازل وهدمها وإعادة ردم ورصف كثير من شوارع المنطقة، وهذا ما سنشهده لاحقا في المطلاع إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.
وقال السلمان: إننا نناشد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الخدمات العامة د.جنان بوشهري الى أن تبادر الى تشكيل لجنة محايدة من خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية لزيارة الموقع وإجراء فحوصات على الأعمال المنجزة والمواد المستخدمة بالدفان وان تنظر في شهادات المهندسين العاملين لدى المقاولين العالميين والمكلفين بالأعمال في المشروع بمختلف مراحله، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الأمر ووقف التجاوزات الفنية في التنفيذ والتي لن تظهر نتائجها الآن.
وزاد السلمان موضحا، ان هذه الظاهرة وبلا شك ستكلف نحو 18 ألف عائلة في هذا القطاع خسائر كبيرة ويمكن أن تمتد إلى قطاعات أخرى، وذلك بعد أن تتسلم المؤسسة من المقاول العالمي القسائم وتسلمها تاليا للمواطنين، مضيفا انه قد تتسبب هذه الانتهاكات من المقاول العالمي في وقوع خسائر بشرية جراء انهيارات لاحقة، كما ستكلف المال العام مزيدا من الخسائر لعدم وجود فحص مختبري مستمر ومن مختبرات معتمدة لما تم القيام به من أعمال في المرحلة الثانية من مشروع المطلاع أو غيره من مراحل المشروع.
وأكد السلمان: كما اننا ندعو الى الاطلاع على العمالة الهندسية لدى المقاول العالمي وجهاز الإشراف لديه، محذرا من وجود عمالة هندسية غير مؤهلة لدى المقاولين العالميين ولم يتم تسجيلها واعتمادها في جمعية المهندسين وفقا لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.
وأشار السلمان الى أننا لمسنا قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أيضا بوضع لوائح واشتراطات لا تتسم بالشفافية ولا المهنية وغير ملتزمة بلوائح جهاز المناقصات المركزية في الدعوة والتسجيل والتأهيل والتصنيف والترسية ومعفاة من الرقابة المسبقة.
ودعا السلمان أيضا أعضاء مجلس الأمة الذي شرع قانون الإسكان ومنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية 5 سنوات أن تقوم بمشاريعها دون رقابة مسبقة أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب الكويتي.
وأضاف، إننا ندعو النواب الى السؤال أيضا عن نسب تنفيذ المؤسسة لوعودها ولتشريعهم بأن يتم تسليم 1000 قسيمة سكنية شهريا للمواطنين وبمعدل 12 ألف قسيمة سنويا وتعاقب أكثر من 6 وزراء للإسكان ولم يتم تنفيذ هذا الوعد.