مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010 التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2018 ونشرت في الجريدة الرسمية نصت على انه «يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء سنوات عمله.
وأوضحت المصادر ان المكافأة تصرف كاملة وبأثر رجعي 9 سنوات للموظفين الحاليين عند انتهاء خدماتهم عن الفترة من تاريخ العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي في العام 2010 وحتى نشر التعديلات بالقانون رقم 17 لسنة 2018 الذي تم مؤخرا.
وردا على سؤال حول مدى استحقاق المستقيلين او المنتهية خدماتهم للفروقات التي تمثلت في تحملهم نسبة 10.5% من اشتراكات التأمينات والتي خصمت من مكافأة نهاية خدمتهم، أجابت المصادر: لم تنص التعديلات على هاتين الفئتين ونصت فقط على أنه يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته اي العاملين الذين على قوة العمل.
واستدركت المصادر قائلة: صرف هذه الفروقات للمستقيلين او المنتهية خدماتهم قبل صدور القانون يتطلب تعديل القانون أسوة بالتعديل الذي تم لصرف مكافأة الخدمة كاملة للمتقاعدين من موظفي القطاع النفطي خلال الفترة من 2010 حتى 2017 والذي اشترطت الحكومة ان ينص على موظفي القطاع النفطي فقط ولا يمتد الى الجهات الأخرى.