جددت الكويت التأكيد على ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا أمس الاثنين.
وجدد العتيبي في كلمته تأكيد الكويت على ما ذهب اليه قرار جامعة الدول العربية التي تعتبر احد الأطراف الفاعلة في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا بالدعوة الى حل سياسي شامل للأزمة والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار السياسي الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالدولة.
واعرب عن التأييد والدعم الكاملين «لخطة العمل التي تم بموجبها تحقيق العديد الاستحقاقات من أجل نقل ليبيا من حالة الفوضى الى مرحلة الاستقرار والازدهار بما فيها تدشين عملية الإعداد لعقد المؤتمر الوطني في غضون نهاية عام 2018».
واكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية الى جانب «الاتفاق المهم» بين مجلسي النواب والدولة على آلية تشكيل سلطة تنفيذية مستحدثة.
وقال العتيبي «إيمانا منا بأهمية هذه الخطة وبنودها في إرساء الأمن في ليبيا فإننا نجدد التزامنا كذلك بجهود الأمم المتحدة كافة الرامية الى انهاء العملية الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا ولعل أهمها في الوقت الحالي يتمثل في تقديم الدعم الكافي للتحضيرات الخاصة بعقد الانتخابات لضمان نجاحها وقبولها على أوسع نطاق».
وأضاف قائلا «يحدونا الأمل في أن يساهم الإقبال الكبير على عملية تحديث سجلات الناخبين الذين فاق عددهم 2.4 مليون ناخب في مشاركة أكبر عدد من الشعب الليبي في عملية الاقتراع».
واعرب العتيبي عن ترحيبه بانتخابات بلدية (الزاوية) التي «مرت بسلاسة واتسمت بالشفافية والنزاهة» مشيدا بجميع من شارك في ممارسة حقهم الدستوري لانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيها 60%.
كما اعرب عن أمله بأن يحذو الشعب الليبي حذو سكان مدينة (الزاوية) بمشاركة شعبية كبيرة في العشرات من المدن الليبية التي تحدد مجالسها هذا العام.
وأضاف العتيبي «اننا نتفق مع الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس) على ضرورة أن تجابه تلك المؤشرات الإيجابية باضطلاع مجلس النواب ودون مزيد من التأخير في وضع الإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات عبر الانتهاء من اعداد التشريعات الدستورية اللازمة تمهيدا لإجراء استفتاء وطني على الدستور».
ودان العتيبي بأشد العبارات «الحدث الأمني الأبرز خلال المرحلة الماضية المتمثل في العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس مطلع الشهر الجاري».
واكد ان «هذه الواقعة وغيرها من الأحداث المؤدية الى التصاعد المتكرر للتوترات والعنف تذكرنا بحالة انعدام الأمن التي لاتزال عنوان المشهد الأمني في ليبيا لاسيما في ظل تصاعد المواجهات في مدينتي درنة وسبها وعدد من المدن الليبية الأخرى».
وأشار العتيبي الى «تدهور الحالة الإنسانية بشكل عام واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر» مكررا رفضه لهذه الممارسات «المنافية للقانون الدولي» ومطالبا بوقف هذه الأعمال التي تساهم في «قتل وتشريد المدنيين».
وذكر انه يتعين على مجلس الأمن مواصلة دعمه للجهود الليبية الهادفة الى إرساء سيادة القانون لبسط سلطة الدولة وتجاه توحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية مرحبا بهذا الصدد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وقال العتيبي «انه في الوقت الذي نرحب باستمرار انتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا وهو ما أدى الى زيادة التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية وكذلك باتفاق السلطات الليبية حول اعتماد الموازنة العامة لعام 2018 الا أننا مازلنا قلقين من الارتفاع الملحوظ في الإنفاق العام والذي سيؤدي الى عجز مالي يقدر بـ 7.5 ملايين دولار».
واستذكر قرار جامعة الدول العربية القاضي بدعوة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معا للاتفاق على حلول لمواجهة مشكلات ليبيا الاقتصادية.