- الاتفاق على أن يمنح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين رخصة قيادة مدتها عامان مماثلة لمدة بطاقة الجهاز
- أجاز المعاملات لمن تصدر له بطاقة لـ 6 أشهر حتى وإن كان الباقي من صلاحيتها شهراً
أحمد خميس
استضاف مقر الجهاز المركزي بقصر نايف اجتماعا بين الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع قياديي الادارة العامة للمرور حول المسائل التي تتعلق بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية لدى قطاع المرور.
ترأس الاجتماع رئيس الجهاز صالح الفضالة وحضره اللواء فهد الشويع الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة والعميد يوسف السنين مدير عام الادارة العامة للجنسية والجوازات ورئيس اللجنة المكلفة ببحث «الجوازات المكتسبة» والعقيد خالد العدواني رئيس المكتب الفني بوزارة الداخلية ومديرو المرور بالمحافظات الست.
وخلال الاجتماع شرح رئيس الجهاز كل المستجدات المتعلقة بالبيانات المسجلة على البطاقات التي يصدرها الجهاز، حيث وافقت الادارة العامة للمرور على طلب الجهاز الاستمرار في اصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية كما هو معمول به سابقا بغض النظر عما هو مدوّن على البطاقة من بيانات، كما طلب الجهاز اقتران مدة الرخصة بمدة البطاقة التي يصدرها الجهاز (سنة، 6 اشهر) كما تم الاتفاق على ان يمنح ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين رخصة قيادة مدتها عامان مماثلة لمدة بطاقة الجهاز، كما اوضح رئيس الجهاز ان الغالبية العظمى من بطاقات الجهاز مدتها عام، في حين تمنح لعدد محدود ومعين لمدة 6 اشهر، اما البطاقات التي مدتها 3 اشهر فتكون لمن لديهم اشكالات قانونية او قيود امنية، كما تم خلال الاجتماع دراسة الاجراءات العملية لتنفيذ المذكرة المتعلقة بـ «اصحاب الجوازات المكتسبة» والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الداخلية والجهاز المركزي، والتي تعالج معاملات هؤلاء لدى اجهزة الدولة المختلفة ومن بينها المرور، ودرس المجتمعون امكانية تنفيذ الربط الآلي بين الجهاز المركزي والادارة العامة للمرور من اجل تحصين قواعد البيانات والمعلومات لدى الجهتين.
هذا، واصدر قطاع المرور تعميما حظر من خلاله استصدار كل المعاملات بالنسبة للبدون والذين يحصلون على بطاقات امنية او بطاقات تأمين صحي بصلاحية لمدة 3 اشهر، ويتضمن الحظر اصدار رخص السوق او تجديدها او تسجيل المركبات، وسمح قطاع المرور لمن تجدد بطاقاتهم الامنية لمدة 6 اشهر لإنجاز جميع المعاملات حتى وان كانت بها صلاحية لمدة شهر.