بالفيديو.. ناصر صباح الأحمد: قانون المنطقة الشمالية قيد الدراسة

تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان

توقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن تستقطب المنطقة الشمالية (مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) والتي تقدر مساحتها بـ1800 كيلومتر مربع استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار لن تكلف الميزانية العامة للدولة أي مبالغ.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ ناصر الصباح في جلسة مجلس الأمة التكميلية امس ردا على ما أثاره عدد من النواب أثناء مناقشة
8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وأضاف ان «استقطاب الاستثمارات الدولية للمنطقة الشمالية يتطلب وجود قانون مناسب خاص به علما بأن القانون الآن تحت الدراسة حتى تكون المنطقة جاذبة للمستثمر والساكن».

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.

والجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للإطفاء وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأمس، وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وقرر إحالته إلى الحكومة.

ويختص تقرير اللجنة بالاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري إضافة إلى الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

وفي التفاصيل، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لست جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

والجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للإطفاء، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي وربط الميزانيات بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.

كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الجهتين للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهما إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي وربط الميزانية لـ«هيئة البيئة» بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي وربط الميزانية لـ«هيئة الشراكة» موافقة 38 عضوا وعدم موافقة 10 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.

كما اقر المجلس تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وقرر إحالته إلى الحكومة.

ويختص تقرير اللجنة بالاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري إضافة إلى الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الميزانيات

انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات:

1 - وكالة الأنباء الكويتية.
2 - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
4 - الإدارة العامة للاطفاء.
5 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6 - بنك الائتمان الكويتي.
7 - بنك الكويت المركزي.
8 - الهيئة العامة للبيئة.

٭ علي الدقباسي: المواطن لا يستفيد من هذه الميزانيات أي شيء، في النهاية تنشأ هيئة وتناقش ميزانيتها فما هي هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؟! ما معناها؟ الحكومة فاقدة للبوصلة والرؤية تماما، أليس إنشاء الهيئات فيها إرهاق للميزانية، كلامنا مثل «الهايدبارك»، ولكن لن نكون صامتين تجاه هذا السلوك ولن نفرط في أموال الكويتيين.

أشيد بمعالجة المخالفات الموجودة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأتمنى أن يتخذ خطوات ملموسة أكبر لمساعدة الشباب.

وبنك الائتمان به مجلس الادارة ومؤسسة الرعاية السكنية بها مجلس الادارة والاثنان يأخذان من الدولة الكثير لكنهما ليست لديهما مبادرات أو أفكار، بل تنفيع، والأفكار والمقترحات تأتي من النواب، ما أسباب عجز البنك عن المبادرة، وما الذي يمنع الوزيرة أن تبادر بصرف قرض للترميم وزيادة القرض للكويتيين؟!

وأي إرهاق على الأسرة الكويتية مرفوض، وأتمنى أن يكون ما يشاع عن زيادة أقساط القرض على المواطن غير صحيح.

المبادرات دائما نيابية والحكومة ومن عينتهم غير مبادرين، وتقف متفرجة.

٭ صفاء الهاشم: الحل ليس بمضاعفة القرض الاسكاني، بل بمحاسبة الحكومة على مضاعفة تكلفة البيت الحكومي، البيت الآن يكلف 171 ألفا والتعلية من 60 - 70 ألفا.

من باق التأمينات ومن باق استثماراتنا ومن جنس بالداو ومن لوث بالبحر هو واحد، ونعرفه ونعرف أن الحكومة تعرف الحرامية الذين ذكرتهم كلهم، التعليم والبيئة والصحة أهم شيء عندنا، لأنها النظافة العامة للدولة لأنها المقياس لتقدم الدول.

الهيئة العامة للبيئة اعترفت بأن هناك بكتيريا ضارة وراء نفوق الأسماك، ومياها ملوثة من 53 مخرجا، من المجاري على البحر، هناك تقاعس عن تنفيذ الملاحظات المقدمة من قبل الجهات الرقابية على الهيئة.

كل القوانين تفصل بين رئيس مجلس إدارة هيئة ومديرها العام إلا هيئة البيئة، هناك شركاء أساسيون تنفيذيون أسسوا شركة لفحص المواد الغذائية باسم (السحب) وتدخل مبالغ مهولة وسووا شركة ثانية باسم (مختبر الكويت المعتمد).

وصار خلاف بينهم وأوقفوا تأهيل شركة مختبر الكويت ويتسلمون دعوما من الشركات تحت مسمى حملات بيئية، وأسأل العلاقات العامة يقولون ما ندري عنها، أين هيئة الفساد، لماذا لا تحاسب؟

مدير عام الهيئة للبيئة تسلم أموالا لحملات التوعية ولا توجد فواتير.

احذرك يا حكومة انه حسب فان الهيئة تعد مشروعا بأن الهيئة تحصل 30 دينارا للاماكن التي بها «شيشة»، 10 للشركة و20 للهيئة.

٭ جنان بوشهري: فيما يتعلق بزيادة قسط بنك الائتمان بنسبة 20% هذا خبر تم نشره في 20 الشهر الجاري وقد تم نفيه في حينه.

قروض الترميم تعطى لكل الفئات المستحقة بما يتواءم مع قانون بنك الائتمان وأي زيادة على هذه القروض هي محل دراسة، واستدامة بنك الائتمان هي المهمة الرئيسية في ظل توزيع 12 ألف وحدة سكنية.

ولا يوجد أي تنفيع في مجلس إدارة بنك الائتمان وهو مكون من وزارة المالية والبنك المركزي و«السكنية» وهيئة الاستثمار والفتوى والتشريع.

ومكافآتهم 5 آلاف دينار سنويا لكل عضو وننأى بصفة التنفيع عن أعضاء مجلس الإدارة.

وفي أول مداخلة لي في مجلس الأمة بعدما خصص المجلس جلسة مناقشة أكدت ان استراتيجية الرعاية السكنية تغيرت من خلال أرض وقرض لكي يبني المواطن ما يحتاجه.

٭ صفاء الهاشم: خطوة إيجابية من قبل الوزيرة انها ابتعدت عن المنازل الحكومية وبيوت الحكومة ركيكة.

٭ علي الدقباسي: استغرب من استغراب الدكتورة وأنا مازلت أؤكد أن هناك تنفيعا وأنا أقول للوزيرة منذ ان كنت في الابتدائي وبنك التسليف موجود ولكن أين الحلول؟

٭ جنان بوشهري: إذا كانت هناك شبهة كما يقول النائب أتمنى أن يقدم لي أي تجاوز وأنا أؤكد أنني سأقوم بالتحقيق في الموضوع.

٭ وليد الطبطبائي: كل الخطط تحتاج إلى أمرين هما المال والرجال والحال موجود ولكن أين الرجال التي تحتاج الى التطوير والمشكلة ان سمو الرئيس مستاء من تعيين البرشوتات وهنا تطبق مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب.

وسبق أن قلت لسمو الرئيس في شروط لتعيين القياديين.

وأؤكد أن تلك الشروط ذكرت في القرآن الكريم، وهنا استغرب أين الشروط في تعيينات البرشوتات؟ ولذلك بكل تأكيد نرفض الميزانيات وهذا أقل شيء ممكن أن يحصل من قبل النواب.

ويجب اقرار قانون تنظيم الوظائف الاشرافية.

٭ ناصر الصباح: ما قاله النائب الطبطبائي عن الـ 400 مليار سيكون هو استقطاب لأكثر من 400 مليار للدولة وليست الدولة هي من ستدفع.

٭ وليد الطبطبائي: أتمنى أن يكون هناك اعلان للوظائف الإشرافية.

٭ نايف المرداس: هناك جهات تحاول الضغط على هيئة البيئة لإيجاد مصانع في الشعيبة ولكن الهيئة رفضت وهذا هو الأمر المنشود من قبل وزير التجارة والنائب الأول وهناك طلب بتوطين مصانع في الشعيبة الغربية واحذر من هذا المكان ان يدرج هذا الطلب في الاجتماع المقبل يوم 6/6 وسبق ان تم تحذير وزير التجارة وهناك أماكن كثيرة بديلة عن منطقة الشعيبة والتي يصر عليها البعض مما يؤكد ان هناك شبهات لو تم توطين تلك المصانع.

٭ ناصر صباح الأحمد: منطقة الشعيبة الموجودة نؤكد اننا لن نعطي أي ترخيص حتى تبين من التقارير المقبلة وهناك موضوع آخر شراء بعض الوحدات لتنقية المياه للمستقبل تجنبا لما حدث في محطة مشرف.

٭ خالد الروضان: هيئة الصناعة لا نخصص اي أراض إلا بعد موافقات هيئة البيئة.

٭ نايف المرداس: يجب ألا يتم إدراج أي طلب من توطين المصانع مادمنا نحن ننتظر تقرير هيئة البيئة.

٭ عبدالله فهاد: نتحدث عن آلية بطيئة من اتخاذ الإجراءات من قبل الحكومة، وهذا أمر كارثي والحكومة غير مقبول منها ان تعمل هذه الطريقة وسبق وحذرت الحكومة، وللأسف المسؤولية البيئية هي مسؤولية الحكومة مكتملة وتلوث جليب الشيوخ يصب في جون الكويت وهذا أمر خطير والوضع البيئي كارثي في الكويت ولابد من دق ناقوس الخطر.

التعويضات البيئية تعويضات مستحقة تذهب لترضيات سياسية مع الجانب العراقي.

٭ عدنان عبدالصمد: المصروفات الإدارية انتهت، 25 مليونا من نقطة الارتباط ولم تقم بالمشروعات الموكلة إليها، والمبالغ الموجودة موكلة الى هيئة الاستثمار وهي لا تنفصل عن الرقابة الداخلية سواء ديوان المحاسبة او مجلس الأمة.

٭ وزير التجارة: تكلمت في ميزانية الصناعة وهناك 14 مصنعا قائما و51 موافقة ممنوحة و3 مصانع قيد الإنشاء وهناك تنسيق لطلب بعض التراخيص الأخرى.

٭ وزير الكهرباء: نقطة الارتباط ليست المسؤولة عن صرف أموال التعويضات بل التنسيق بين الجهات وتقوم بتنفيذ المشاريع الخاضعة لهيئة الزراعة والنفط والكهرباء وهي خاضعة لجميع الجهات الرقابية وهي منسق لتوصيل هذه الأموال للجهات المستفيدة وتستقطع فقط 3% لمصاريفها الإدارية ولن تحتاج أي مبالغ من الحكومة.

٭ عدنان عبدالصمد: نقطة الارتباط لم تشملها الرقابة إلا بعد الجدل ويقولون احنا تابعين للأمم المتحدة، وكانوا يخرعوننا وانظروا المصاريف الإدارية وانظروا الى المشاريع الموكلة اليهم وما تم تنفيذه منها.

٭ عدنان عبدالصمد: وبقي من الـ 25 مليونا مليونان اثنان فقط اي صرفوا 23 مليونا، وفترة المشاريع الموكلة اليهم من 2018 الى 2037 فمن اين سيأتون بمصروفاتهم؟
٭ عبدالله فهاد: هذا الأمر عانيناه من الغزو وخصصت لنا الأمم المتحدة مبالغ من المجتمع الدولي واستفادة الكويت 7% فقط منذ 12 سنة.

٭ وزير النفط بخيت الرشيدي: نقطة الارتباط لا تنفذ مشاريع وتم توجيهها بخفض المصروفات حتى يكفي لهم المبلغ المنصرف لهم من الأمم المتحدة حتى لا يضطروا لأي طلبات لأموال حكومية.

٭ رياض العدساني: فيصل المدلج غير موجود في الجلسة ولا يدافع عن نفسه فهو من الكفاءات وهو رئيس مجلس ادارة تطوير مدينة الحرير.

٭ مبارك الحجرف: منذ امس نناقش ميزانيات الهيئات وهذا أمر غير صحي ويدل على ترهل الجهاز الاداري للدولة وهناك امر خطير وهو عدم شغل الوظائف المتوافرة درجاتها في الميزانيات، واغلب الميزانيات موجود فيها هذا الامر، وبالنسبة للاطفاء هناك قصور كبير في انشاء مراكز للاطفاء، وهل يعقل مدينة مثل سعد العبدالله لا يوجد بها مركز اطفاء؟

وهل الدولة محتاجة لفلوس من المواطنين وهناك هدر في الهيئات الحكومية، وبنك الائتمان ادارته جدا ممتازة ولكن هناك مشكلة في القرض الاسكاني للمرأة لابد ان يكون هذا الامر واضحا.

وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لم نجد لها امورا مهمة والمشاريع القادمة كبيرة والهيئات ان لم تمارس اختصاصها بحرفية فهذا امر خطير.

٭ صفاء الهاشم: أؤكد اننا انتهينا من التقرير الخاص بمنح المرأة القرض الاسكاني وتمت التعديلات بالاتفاق مع الحكومة وسيصدر التقرير بالاجتماع بتاريخ 7/6.

٭ مبارك الحجرف: اشكر الاخت صفاء على هذا التوضيح وهي سباقة دائما في خدمة المرأة الكويتية.

٭ خليل عبدالله: عندما انخفضت اسعار النفط كلنا ارتبكنا، ولكن الكثير من المؤسسات والهيئات التي ناقشت ميزانيتها لديها عجز كبير جدا والهيئة اللي عندها مشكلة في تنويع مصادر الدخل خل «نريحهم»، وعيب اجهزة دولة متوافر لها كل الامكانيات لا تستطيع تنويع مصادر دخلها وهناك مشاريع كثيرة تستطيعون عملها.

والامن الغذائي اهم ويجب ألا تخضع تلك المؤسسات لعزب وعائلات بعينهم وواضح لا توجد اذان صاغية لحديثنا.

٭ خالد الروضان: ميزانية هيئة الصناعة ناقشناها بالامس ولا يوجد اي ارض زراعية تتبع الصندوق، وهناك هيئة مختلفة توزع الاراضي الزراعية.

٭ عدنان عبدالصمد: هيئة الصناعة ترفض إعطاء اراضي 500 متر لمشاريع غذائية وتستغرب الموافقة على 5000 متر لأرض لمصنع صناعة الطائرات.

٭ خالد الروضان: الأخ رئيس اللجنة الموافقة على المصنع لا يعني تخصيصا وهناك اكثر من 4200 موافقة ولكن لا يوجد هناك تخصيص.

٭ عدنان عبدالصمد: ما الفرق بين الموافقة والتخصيص وما فائدتنا من الطائرات؟

٭ خالد الروضان: هناك 10% من الاراضي الصناعية تحول للوزير وهناك نصف مليون متر مربع لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ خليل عبدالله: الوزير نشط ونشيد فيه ونحن نتحدث عن أمن غذائي في ظل أجواء خطيرة والأمن الغذائي يجب ألا ينتظر اللوائح.

٭ حمدان العازمي: أغلب الهيئات والوزارات فيها ملاحظات ومخالفات مكررة وأنا أسأل عن القياديين الذين تكررت مخالفاتهم وهو أول من يجدد له ومن يعمل لا يجدد له، ولابد من وجود الحزم وجدية الحكومة ولكن للأسف الواسطة فوق كل شيء والهيئة العامة للبيئة شادين حيلهم على نقعة الصيادين، وللأسف كثير من الأماكن لا يتم الانتباه لها والبيئة لا تقوم بدورها بالنسبة للمصانع، وإنشاء أي مصانع جديدة نحمل وزير التجارة المسؤولية الكاملة وأقول له انتبه لا يوهقونك.

والإدارة العامة للإطفاء يقومون بدورهم ولكن مع الأسف بعض رجال الإطفاء لا يتم ارسالهم للعلاج بالخارج في حال إصابتهم أثناء الحريق.

٭ خالد الروضان: أؤكد للنائب حمدان العازمي لن يتم الموافقة على تراخيص جديدة للمصانع إلا بعد الموافقة من هيئة البيئة.

٭ حمدان العازمي: البيئة تقول الصناعة لا تأخذ برأينا واليوم ننبه وغدا لن ننبه، وأقول لخالد الروضان انتبه.

٭ محمد الدلال: هناك هدر في بعض الجهات والهيئات الحكومية وحتى الآن لدينا مشكلة في العلاقة بين هيئة الشراكة وعدد من الجهات الموجودة في الدولة، والدورة المستندية والموافقات المتعلقة بالمشاريع، هذه مشكلة أخرى و«شرباكة» للأسف مازالت قائمة وهذه الهيئة يجب الالتفاف لها والتركيز عليها وهناك تعطيل وعرقلة وتعثر لمثل هذه الجهات.. وببساطة الأمر متعلق بالإدارة.

٭ عادل الدمخي: الميزانيات بها ملاحظات متكررة والأخطاء تتكرر من المسؤولين الذين يجدد لهم، ومجلس الوزراء مُغيب، لأنه لا يحاسب المسؤولين على الأخطاء الواردة في ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

كل مؤسسات الدولة الرقابية لا توجد نتيجة عند صاحب القرار.

هيئة البيئة كل أسبوع يشاركون في اللجنة ويتابعوننا في كل القضايا البيئية، ونهضت بالكويت وقفزت إلى المرتبة 61 في مؤشر البيئة العالمي.

نقطة الارتباط 3 مليارات ولا توجد مشاريع تتحقق ولا تذهب الى صندوق البيئة، وموجودة الهيئة العامة للبيئة، ومشروع حرق النفايات خصص له مليار وديوان المحاسبة لديه ملاحظاته عليه، ويذهب الى مجلس الوزراء ويقرر الموافقة عليه.

ما هذا التناقض عند مجلس الوزراء؟

الميزانيات للأسف دورنا فيها هو الموافقة فقط.

٭ شعيب المويزري: كل عام نوافق على الميزانيات التي فيها تجاوزات جسيمة ومخالفات مالية، 5 نواب او 6 نواب يعترضون عليها والباقي يوافق عليها وانتهى الامر.

وفي السنوات العشر الاخيرة خرجوا علينا بموضوع الهيئات التي اصبحت للتنفيع وتعيين البعض واصبحت بها تجاوزات مالية واصبحت مصدر تنفيع وحرمنة.

نحن سكتنا عمن يتجاوز على المال العام وسكتنا عمن يتجاوز على اموال الشعب وحقوق الناس، وميزانية مجلس الامة فيها خراب مالي واداري، الادارة الحكومية سيئة وهذا السوء متعمد ومخطط له ومبرمج.

النواب تفاءلوا بوجود وزير الدفاع وانا لست متفائلا بوجوده، لأنه لا يمكن ان تكون هناك قيادة جيدة من دون وجود شرفاء وكفاءات ومخلصين، وما خفي كان اعظم في جميع الدوائر الحكومية، في الخمسينيات كان عندهم استحياء الآن ما في حياء، سلوك المسؤولين في الدولة سيئ، ومؤسسة تشريعية مشاركة من خلال صمتها وصمت النواب عما يجري او عدم محاسبة المسؤولين.

البلد قاعد ينهب وان كان الدولة تضرب، والشعب الكويتي متأذي ووصل الحال الى الاعلان عن بيع كلية، الفاسدين اقوى.

والنواب مستعدون لبيع البلد مقابل 10 او 12 ناخبا.
٭ يوسف الفضالة: ميزانية الهيئة العامة للبيئة فيها ملاحظات كثيرة ولكن
هناك تحقيق في لجنة الاموال العامة والمسؤولة عن نقطة الارتباط منذ العام 1992 ولديها الخبرة العلمية في هذا المجال، واستغرب الطعن في ذمتها وشهاداتها العلمية.

٭ خليل الصالح: هناك فشل في الاجهزة الحكومية وخصوصا هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك شبهات كثيرة بسبب قرارات ادارية، والرقابة تحتاج حسم اكثر من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية.

٭ جمعان الحربش: أي ميزانية وزيرها غير موجود يفترض ان نرفضها، هيئة تشجيع مشروعات الشراكة ومشروع النفايات الصلبة المعلومات الموجودة عنه في التقرير خطيرة ونقاش الميزانيات يحب التحدث عن انجازات الهيئات والجهات الحكومية، وبعض الهيئات لا تحول هذه الاموال الى الميزانية العامة للدولة، والمفترض وجود مراجعة حقيقية لقوانين الهيئات وخصوصا مؤسسة البترول وهذا يحتاج تعديلا تشريعيا.

٭ حسام الرومي: أشكر من اثار موضوع النفايات الصلبة وللأسف تم إلغاؤه من ميزانية البلدية كبند، ويجب ألا نقارن المشروع بالنسب، ويجب أن نتحدث عن كمية النفايات الصلبة التي تنتج من الكويت، وبعد 25 عاما بالتأكيد النسبة ستتخفض نتيجة التوسع العمراني ويجب الا ننظر لهذا الموضوع من الجانب التجاري بل هو قانون بيئي ولعدم فتح اي عوادم جديدة ولتطبيق القانون، ونحن امام كارثة بيئية مستقبلية.

٭ جمعان الحربش: هناك أسئلة مباشرة تدور في أذهاننا والتكلفوتصل قيمتها الى ما يقارب 800 مليون واذا كان المشروع يغطي 7 % فقط فأين الإنجاز؟ اذا الكارثة البيئية موجودة وهناك عدم موافقة من قبل ديوان المحاسبة لماذا لا تقدم مشاريع بعدالة.

٭ حسام الرومي: أوضح نسبة 7 % بعد 25 عاما، ونفس الكمية يظل يستقبلها المصنع وأي شيء يخص البيئة يفترض فيها أموال وهي أفضل من المرادم وهذا المشروع طرح عن طريق جهاز الشراكة وتم اختيار الفائز الاول.

٭ نايف الحجري: هيئة الشراكة امتداد لهيئة B.O.T وهذا القانون معني باشراك القطاع الخاص بالمشاريع التي وردت بخطة التنمية وهي تنظر باحتياجات الجهات الحكومية وهناك عدة مشاريع ستطبق على هذا النظام وهذا القانون بحاجة الى تعديل بسبب الوقت الطويل ولتحقيق الاهداف المرجوة منه.

٭ جمعان الحربش: وواضح وزير المالية لديكم مشكلة في قانون الشراكة وواضح الهيئة مو ماشية والموضوع يحتاج نقاشا وجدية ويحتاج مشاريع شفافة.

٭ محمد الحويلة: الهيئة العامة للبيئة تحتاج لمن يدعمها ويدفع بجهودها لحماية البيئة وقانون الهيئة من القوانين المهمة والتوعية، ولابد من توفير الكوادر البشرية لتمكنها من تطبيق القانون لردع كل من يهدد البيئة التي تعتبر من جوانب الأمن الوطني ولابد من دعمها بما يقارب 12 مليونا للقيام بالمشاريع التطويرية خصوصا التي تؤثر على صحة الناس ولابد من تفعيل صندوق البيئة.

٭ أسامة الشاهين: الإطفاء يعملون بمختلف الأجواء ويتعرضون للخطر ولكن الاطفائي في البترول يتقاضى اكثر من الاطفائي العامل في الادارة العامة للاطفاء، وقانون البيئة في الكويت ربما من افضل القوانين البيئية في العالم ويجب ان تزيد ميزانية التوعية البيئية لايجاد ثقافة بيئية لدينا.

٭ عدنان عبدالصمد: كل ما تطلبه «الاطفاء» نوفره ولم نرفض لها أي طلب ولكن المشكلة في تدني نسبة انجاز المشاريع لديهم.

ميزانية «كونا»

الايرادات: 190 ألف دينار.

المصروفات: 15 مليونا و624 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 15 مليونا و434 ألف دينار.

ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الايرادات: 2000 دينار.

المصروفات: 9 ملايين و25 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 9 ملايين و23 ألف دينار.

ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار

الايرادات: 28 ألف دينار.

المصروفات: 8 ملايين و524 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 8 ملايين و496 ألف دينار.

ميزانية الإدارة العامة للإطفاء

الايرادات: 2 مليون و656 ألف دينار.

المصروفات: 130 مليونا و59 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 127 مليونا و403 آلاف.

ميزانية الهيئة العامة للبيئة

الايرادات: 480 ألف دينار.

المصروفات: 22 مليونا و227 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 21 مليونا و747 ألف دينار.

ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الايرادات: 245 ألف دينار.

المصروفات: 2 مليون و869 الف دينار.

التمويل الحكومي: 2 مليون و624 الف دينار.

ميزانية بنك الائتمان الكويتي

الايرادات: 92 مليونا و462 الف دينار.

المصروفات: 54 مليونا و328 ألفا.

ناتج الأعمال: 38 مليونا و134 ألف دينار.

ميزانية بنك الكويت المركزي

الايرادات: 101 مليون دينار و944 الف دينار.

المصروفات: 53 مليونا و448 الف دينار.

نتائج الأعمال: 48 مليونا و496 الف دينار.

وجرى التصويت على ميزانيات 20، 21، 22، 23، 26، 27 (6 ميزانيات) وكانت كالتالي:

الحضور 48، موافقة 43، عدم موافقة 5.

موافقة وتحال الـ 6 مشروعات والتوصيات لـ 6 جهات.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية هيئة البيئة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقة 44، عدم موافقة 6.

موافقة وتحال إلى الحكومة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 38، عدم موافقة، 10.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ الرئيس الغانم: تقرير لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء إلى الحكومة هل يوافق المجلس؟

(موافقة عامة).